رد اعتراض به انتخاب پرویز مشرف

دیوان عالی پاکستان برخی از اعتراضات به انتخاب مجدد پرویز مشرف به مقام ریاست جمهوری این کشور را رد کرده است.

کد خبر: ۱۵۳۰۹۹

به گزارش شبکه BBC ، دیوان عالی پاکستان، که عالیترین مرجع قضایی پاکستان بوده و حق اظهار نظر در مورد قانون اساسی را دارد، با حضور قضاتی که اخیرا توسط ژنرال مشرف به عضویت دادگاه منصوب شده اند روز دوشنبه 19 نوامبر تشکیل جلسه داد و پنج مورد از اعتراضات نسبت به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را وارد ندانست و آنها را رد کرد.
قضات دادگاه رسیدگی به یک مورد دیگر از اعتراضات را به اواخر هفته جاری موکول کردند.

مالک قیوم، دادستان کل پاکستان گفته است ، دیوان عالی اعتراضات اصلی را مورد رسیدگی قرار داده و آنها را رد کرده است و تنها یک مورد اعتراض جزیی باقی مانده است.
موضوع اکثر این اعتراضات غیرقانونی بودن شرکت ژنرال مشرف در انتخابات بدون کناره گیری از سمت ریاست ستاد مشترک ارتش بود و معترضان درخواست ابطال نتیجه انتخابات را کرده بودند.
همزمان، بی نظیر بوتو، نخست وزیر سابق و رهبر حزب مردم پاکستان گفته است ، این حزب اعتراض نسبت به انتخاب مجدد پرویز مشرف را پس گرفته است.
حزب مردم با تسلیم دادخواستی به دیوان عالی خواستار آن شده بود تا ژنرال مشرف مکلف شود از سمت نظامی خود کناره گیری کند.
بی نظیر بوتو در توجیه این اقدام گفت ، با توجه به این که رئیس و تعدادی از قضات دیوان عالی پس از برقراری وضعیت فوق العاده به این سمت ها منصوب شدند این دادگاه فاقد صلاحیت است و او آن را به رسمیت نمی شناسد.
روز 3 نوامبر، ژنرال مشرف اعلام کرده بود، به منظور حفظ امنیت پاکستان در این کشور وضعیت فوق العاده برقرار کرده است.

پس از اعلام وضعیت فوق العاده که به مفهوم تعلیق قانون اساسی است، رئیس جمهور پاکستان ، رئیس و 7 نفر از 15 عضو دیوان عالی را که از ادای سوگند تحت مقررات وضعیت فوق العاده خودداری کردند از سمت های خود برکنار کرد.
مخالفان رئیس جمهور پاکستان گفته اند ، دلیل واقعی تصمیم او برای اعلام وضعیت فوق العاده نگرانی از این مساله بود که ممکن است قضات قبلی دیوان عالی اعتراضات وارده نسبت به انتخاب مجدد او را بپذیرند.
معترضان نسبت به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری پاکستان گفته اند ، با توجه به اینکه ژنرال مشرف سمت ریاست ستاد مشترک ارتش را نیز حفظ کرده صلاحیت نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را نداشته است.
مجمع انتخاباتی در ماه اکتبر ژنرال مشرف را برای یک دوره پنج ساله دیگر به ریاست جمهوری انتخاب کرد.
مجمع انتخاباتی پاکستان از نمایندگان پارلمان فدرال ( سنا و مجمع ملی ) و نمایندگان پارلمان های ایالتی تشکیل یافته و اکثر احزاب مخالف انتخابات اخیر را تحریم کرده بودند.
حزب مردم به رهبری بی نظیر بوتو این انتخابات را رسما تحریم نکرد اما نمایندگان حزب از دادن رای در مجمع انتخاباتی خودداری کردند.

پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، ژنرال مشرف با توقف پرونده فساد مالی علیه بی نظیر بوتو و بازگشت او به کشور موافقت کرده بود مشروط بر اینکه حزب مردم از تحریم انتخابات خودداری کند.
به گفته بی نظیر بوتو، ژنرال مشرف وعده داده بود تا اواسط ماه نوامبر از سمت ریاست ستاد مشترک کناره گیری کند و زمینه برگزاری انتخابات پارلمانی آزاد را فراهم آورد.
با این همه، با ادامه وضعیت فوق العاده در پاکستان، بی نظیر بوتو گفت حاضر به مذاکره و مصالحه سیاسی با ژنرال مشرف نیست و او را به عدم اجرای وعده های خود متهم کرد.
ژنرال مشرف اعلام کرد که انتخابات پارلمانی در ماه ژانویه برگزار می شود اما بوتو گفته است که تحت مقررات وضعیت فوق العاده امکان برگزاری انتخابات منصفانه وجود ندارد.