کاهش تولید گندم و افزایش وابستگی به واردات

برخی کاهش تولید گندم درکشور رابه موضوع خشکسالی ارتباط می‌دهند،در‌حالی‌که این‌گونه نیست،زیرا چند‌ماه قبل، زمانی که زمین‌های زراعی زیر کشت گندم رفت، کارشناسان کشاورزی هشدار داده بودند که کاهش ۵۰ درصدی تولید گندم به‌خاطر مسائلی از‌جمله تامین‌نشدن کودهای مورد نیاز و سایر موارد رخ خواهد داد و این به‌موقع تامین‌نشدن کود منجر‌به کاهش تولید خواهد شد اما توجهی به این مساله نشد که اکنون این کاهش تولید گندم باعث بروز  نگرانی‌هایی در حوزه تامین نیاز کشور و امنیت غذایی شده است. در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به وزیر جهاد کشاوری نسبت به کاهش تولید گندم و مطالبات کشاورزان هشدار دادیم و خواستار رسیدگی به وضعیت کشاورزی و تامین کالاهای اساسی شدیم‌؛ همچنین با وزیر جهاد کشاورزی در‌خصوص وضعیت برنج و واردات آن جلسه برگزار کردیم. 
بخشی از زمین‌های کشاورزی زیر کشت گندم، برنج و... از بین رفته است که دیگر باز نمی‌گردد؛ این کاهش تولید در امنیت غذایی به‌مرور زمان تاثیر خود را نشان می‌دهد. مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین نقش دارد و اجرا بر‌عهده وزارتخانه‌ها و نهادهای متولی است. قوانین وضع شده و باید به‌درستی اجرا و بر آن نظارت شود‌؛ ضمن این‌که اگر نیاز به‌وضع قوانین جدید است، وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند لایحه به مجلس ارائه کند تا مورد بررسی قرار گیرد. اگر در جایی خلاء قانونی وجود دارد باید نهادهای متولی در قالب لایحه آن را عنوان کند تا این مسائل حل شود؛ البته نقش دیگر مجلس نظارت بر نحوه درست اجرای قوانین است. 
اگر روند کاهش تولید گندم ادامه یابد، ممکن است مشکلاتی جدی در تامین مواد غذایی ایجاد شود. براساس ماده ۳۲ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت باید در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بندهای (۶) و (۱۱) سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم با هدف تامین امنیت غذایی پایدار و غذای سالم و با‌کیفیت برای آحاد جامعه، پایداری مناطق روستایی و عشایری و توزیع متعادل جمعیت بین مناطق روستایی و شهری دیده شده که باید اهداف کمی محقق شود. همچنین یکی از اهداف مهم در برنامه هفتم، دستیابی به خودکفایی ۹۰درصدی در محصولات اساسی کشاورزی است که سال دوم این قانون امسال به پایان می‌رسد اما هنوز به خودکفایی نرسیده‌ایم.
مقام معظم رهبری بارها موضوع حمایت از کالای داخلی را مورد تاکید قرار دادند، بنابراین بایستی شرایط به‌گونه‌ای فراهم شود که کالاهای اساسی از جمله گندم و برنج در داخل کشور تولید و نیاز کشور تامین شود تا شاهد واردات این محصولات کشاورزی نباشیم. در حوزه تامین امنیت غذایی، کالاهای استراتژیک بسیار اهمیت دارد که باید براساس سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه حرکت کرد و کشورمان در کنار تأمین نیاز کشور، از واردکننده به صادر کننده تبدیل شود. باید برای  رفع موانع و مشکلات در فرآیندهای تولید و کاهش وابستگی به واردات برنامه‌ریزی شود، چراکه با تغییر در سیاست‌ها و اصلاحات در حوزه‌های مختلف، می‌توان ظرفیت‌های داخلی کشور را برای تولید محصولات اساسی افزایش داد. 
نقش مجلس و وزارتخانه‌های مربوطه از جمله وزارت جهاد کشاورزی در نظارت و اجرای قانون‌ برنامه هفتم اهمیت دارد. نظارت بر تحقق اهداف غذایی و پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان به ویژه گندمکاران، از جمله موارد مهم است که اگر به این مسائل درست پرداخته نشود، می‌تواند نارضایتی کشاورزان و گندمکاران را به همراه داشته باشد. امکانات و ظرفیت‌های لازم در کشور برای تولید مواد غذایی وجود دارد اما سیاست‌ها و اجرای نادرست مانع از بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌ها شده است‌؛ از این رو اصلاح سیاست‌ها و جلوگیری از منافع شخصی در بخش خصوصی و دولتی ضروری است و باید توجه بیشتری به منافع ملی صورت گیرد. باید سیاست‌های درست درحوزه تولید محصولات کشاورزی و حمایت مالی و تشویقی از کشاورزان صورت گیرد تا کشور بتواند از مشکلات احتمالی در سال زراعی پیش ‌رو عبور کند، در غیر این صورت وابستگی کشور به واردات بیشتر خواهد شد و امنیت غذایی در معرض تهدید قرار می‌گیرد.