آغاز بررسی الزامات سند چشم انداز از هفته آینده

: چند روز پس از آن که سیدمرتضی نبوی ، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با «جام جم» از نهایی شدن تدوین الزامات سند چشم انداز 20ساله کشور خبر داد،
کد خبر: ۱۵۲۴۹۹

علی آقامحمدی ، دیگر عضو مجمع با تایید آن از بررسی این الزامات طی هفته آینده در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.الزامات در واقع متمم سند چشم انداز است و محتوای آن تهیه و تدوین شاخصهای کمی کلان برای بندبند اهداف چشم انداز است . این مساله هم کار نظارت و هم کار برنامه ریزی دولتها برای رسیدن به چشم انداز 20ساله را آسان می کند.علی آقامحمدی در همایش فرهنگ رسانه و اصل 44 گفت : تمام ارگان های دولتی و قوای سه گانه پس از تصویب این الزامات مکلف به اجرای آن خواهند بود.این الزامات علاوه بر آن که حدود و محدوده فعالیت دستگاه های مختلف را تعیین خواهد کرد، اطمینان مناسبی را به بخش خصوصی و تعاونی برای انجام فعالیت ها می دهد تا با اصول و ضوابط مشخص فعالیت کنند.براساس برنامه ریزی های صورت گرفته ، الزامات سند چشم انداز طوری طراحی شده که با آمدن و رفتن دولتها و مجلس ها، روی آن اعمال سلیقه صورت نگیرد و فقط روشها در حد مشخصی مورد دستکاری قرار گیرد. به عبارت بهتر، اهداف کمی که مشخص شد، دولتها و مجلسها مثل دوی امدادی چوب را از یکدیگر تحویل می گیرند و در جهت رسیدن به مسیر و مقصد نهایی حرکت می کنند.به گزارش ایرنا، رئیس شورای سیاستگذاری اصل 44 در ادامه اظهار کرد: پس از تصویب الزامات چشم انداز 20ساله در کشور، نهادی بی طرف نیز برای بازرسی انجام امور تشکیل خواهد شد تا نحوه اجرای برنامه ها را در دستگاه های مختلف بررسی کند.وی تصریح کرد: الزامات چشم انداز، انضباط و انسجام مناسبی را در بخشهای مختلف برای دستیابی به اهداف ایجاد خواهد کرد.آقامحمدی درباره خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی نیز گفت : این برنامه هنوز در اول راه است و واگذاری های انجام شده هنوز سرعت مناسب را نداشته است .وی بررسی و تکمیل مجموعه های خاص و اجرای اصل 44 را از راهکارهای تحقق این اصل اعلام کرد و افزود: باید راهکارهای مناسب برای بهبود روند و تحقق این اصل ایجاد شود تا به اهداف پیش بینی شده دست یابیم .این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: در حوزه هایی که تاکنون بخش خصوصی فعال شده علاوه بر کاهش بسیاری از مشکلات ، نرخ خدمات نیز کاهش یافته است .وی ، افزایش تورم در بخش آموزش و پرورش و همچنین مواد خوراکی را از دلایل عدم حضور بخش خصوصی در این بخشها اعلام کرد و افزود: در صورتی که بخش خصوصی در بخشهای مختلف فعال شود، وضعیت اقتصادی کشور بیش از پیش سامان خواهد یافت .این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص ایجاد معاونت خودرو نیز گفت : ایجاد این معاونت برخلاف سیاست های خصوصی سازی است ، زیرا با ایجاد این معاونت تصدی بخش خودرو همچنان در اختیار دولت باقی خواهد ماند.وی ، عزم دولت و مجلس را برای خصوصی سازی و تحقق اصل 44 جدی دانست و گفت : با وجودی که دولت تلاشهای زیادی را برای اجرای این اصل انجام داده ، اما برخی از مسوولان دولتی با این موضوع مخالف هستند.آقامحمدی با اشاره به اختصاص 16میلیارد دلار سرمایه به بانکها توسط مجلس ، اظهار کرد: در صورتی که اصل 44 اجرایی شود، بانکها سرمایه را در اختیار بخش خصوصی و مردم قرار خواهند داد تا فعالیت های اقتصادی در کشور افزایش یابد.به گفته وی ، شاخصهای چشم انداز 20ساله از سوی بانک مرکزی تهیه شده و از این پس تلاشها و پیگیری ها بر اساس این شاخصها انجام خواهد شد.

رابطه تنگاتنگ اصل 44 و سند چشم انداز

ایسنا نیز خبر داد: یحیی آل اسحاق ، رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در این همایش درباره تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی گفت : موفقیت های جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب در حوزه های مختلف بسیار چشمگیر بوده و طبق گفته رهبر معظم انقلاب در حوزه اقتصاد اهداف موردنظر تحقق نیافته است که با داشتن سابقه ، روحیه و انگیزه اقتصادی در کشور این سوال به وجود می آید که چرا تحقق اصل 44 قانون اساسی در حوزه اقتصاد صورت نگرفته است .وی گفت : هزینه دست نیافتن به اهداف موردنظر با نگاه مختصر به 27سال تاریخ ملت در شرایط رقابت جهانی و با مقایسه کشورهایی مانند کره و مالزی که در شرایط یکسان با ایران قرار داشتند و مشاهده وضعیت کنونی آنها، قابل توجه است .آل اسحاق با اشاره به سند چشم انداز 20ساله کشور اظهار کرد: این سند، فضای مطلوبی را رسم می کند که انتقال از وضعیت موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب به استراتژی و فعالیت فکری ، نرم افزاری و الزامات آن نیاز است . رئیس اتاق بازرگانی تهران ، مهمترین قسمت این امر را ایجاد فضاسازی مناسب دانست و تاکید کرد: تمام بازیگرانی که در این صحنه حضور دارند، تحت تاثیر فضای پیرامونی بوده و اگر فضای لازم ایجاد نشود هیچ تحولی رخ نمی دهد و باید این فضا ایجاد شود و ارزش به ضد ارزش تبدیل نشود.وی در ادامه گفت : بر اساس اجرای اصل 44 علاوه بر تلاش اصحاب رسانه ، به عزم ملی نیاز بوده و باید قوای قضاییه ، مجریه و مقننه ، رسانه ها، احزاب ، حوزه و دانشگاه ، نخبگان و همه دست اندرکاران به صورت جدی و به گفته رهبر معظم انقلاب به صورت جهانی وارد این مقوله شوند.آل اسحاق تصریح کرد: رابطه تنگاتنگی بین تحقق اصل 44 قانون اساسی و رسیدن به اهداف چشم انداز وجود داشته و این دو تقارنی جدی با هم دارند و اگر قصد داریم در منطقه مقام اول را کسب کنیم باید فضا برای جهتگیری سرمایه گذاری ایجاد شده و اصل 44 قانون اساسی در اولین فرصت ممکن عملی شود در غیر این صورت به اهداف موردنظر دست نمی یابیم .وی در پایان اظهار کرد: از مسوولیت های اساسی اتاق بازرگانی تهران ، کمک به تحقق این اصل است و در این زمینه آمادگی کامل داشته و امیدواریم بتوانیم وظایف خود را به درستی انجام دهیم.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها