تحولات هفتههای اخیر نشان داد که اقتصاد ایران نهتنها از این اقدام آسیب ندیده بلکه با نگاهی تازه و رویکردی فعال، بهسمت خنثیسازی آثار تحریم و تبدیل تهدید به فرصت حرکت کرده است. به همین دلیل و در جهت مقابله با مکانیسم ماشه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بستهای جامع برای تقویت سرمایهگذاری خارجی، تعمیق روابط منطقهای و گسترش دیپلماسی اقتصادی طراحی و اجرایی کرده است.
در نخستین گام عملی از این بسته، اولین جلسه سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران پس از فعالسازی مکانیسم ماشه برگزار شد؛جلسهای که درآن هفت طرح سرمایهگذاری خارجی بامجموع ارزشی برابر۶۶۶میلیون دلاربه تصویب رسید. این طرحها در بخشهای متنوعی از جمله صنایع خودرویی، معدنی، کشاورزی، دارویی، بهداشتی، مسکن، خدمات و سایر حوزههای صنعتی ارائه شده بودند و سرمایهگذاران کشورهای چین، روسیه، امارات متحده عربی، ترکیه و افغانستان پشت آنها قرار داشتند. با این رویکرد جدید، اقتصاد ایران نهتنها منزوی نشده بلکه با تغییر رویکرد خود بهسمت همکاریهای منطقهای، وارد مرحلهای تازه از پادشکنندگی اقتصادی شده است. سیدعلی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در ابتدای هفته جاری در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس، از شش اقدام کلیدی و تحولی برای ماههای آتی خبر داد که یکی از محورهای کلیدی آن جذب سرمایهگذاران خارجی از بین کشورهای همسایه و منطقه بوده است.
در همین راستا وزیر اقتصاد کشورمان در رأس یک هیأت اقتصادی به تاجیکستان سفر کرد تا در مجمع بینالمللی سرمایهگذاری این کشور حضور داشته باشد و با رایزنی فشرده در این رویداد، به جذب سرمایهگذاران خارجی این کشور به پروژههای خدماتی و صنعتی کشور اقدام کند.هدف دولت فقط جذب سرمایه خارجی نیست بلکه ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی با کشورهای همسو و همسایه است تا در شرایط تحریم، اقتصاد ایران از طریق پیوندهای منطقهای مصون و مقاوم بماند.
پلی برای دسترسی به آسیای مرکزی و اوراسیا
با این حال برگزاری مجمع بینالمللی سرمایهگذاری تاجیکستان با حضور هیأت اقتصادی ایران به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور دیروز در دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز شد. این رویداد سهروزه تا روز پنجشنبه هفته جاری (۱۶اکتبر) ادامه دارد. اهداف برگزاری این مجمع جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی، ایجاد فرصتهای اقتصاد دیجیتال، به اشتراک گذاشتن تجربیات در روندهای سرمایهگذاری مدرن، حمایت از صنعتیسازی سریع و یافتن شرکای بلندمدت است.
حضور هیأت ایرانی شامل نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در این مجمع بینالمللی، بر پایه سفر دیماه سال گذشته دکتر مسعود پزشکیان به شهر دوشنبه بنا شد. در آن سفر، ۲۳تفاهمنامه در زمینههای تجارت، انرژی، فناوری، کشاورزی، معدن، دیجیتال، حملونقل ریلی و مبارزه با تروریسم بین ایران و تاجیکستان امضا شد. همچنین برنامههای صنعتی و فناوری جدید برای سالهای ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷، توسعه ترانزیت کالا از طریق بندر چابهار و همکاری درمهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی مورد توافق قرار گرفت. روابط ایران و تاجیکستان که در بستر تاریخی بر ابعاد فرهنگی استوار بوده حالا در ابعاد دیگری نیز توسعه مییابد. از جمله اینکه لغو روادید از بهمنماه سال گذشته اجرایی شده وبیش از۲۰۰توافق کلی بین دو کشور وجود دارد.
هیأت ایرانی در این رویداد که شامل مقامات ارشد اقتصادی و کارشناسان مالی است، برای تقویت روابط سرمایهگذاری دوجانبه و بررسی فرصتهای همکاری در حوزههای سبز و دیجیتال به دوشنبه سفر کرده است. حضور این هیأت، نشانهای از علاقه رو به رشد ایران به سرمایهگذاری در آسیای مرکزی و تقویت پیوندهای اقتصادی با تاجیکستان است.
روابط تجاری دو کشور هم با رشد چشمگیر از ۵۷میلیون دلار در سال ۹۸ به بیش از ۳۷۷میلیون دلار در سال گذشته رسید که شامل ۱۱۴.۵میلیون دلار صادرات از تاجیکستان به ایران و ۲۶۳.۲میلیون دلار واردات این کشور از ایران است. دو کشور افزایش مبادلات تجاری به یک میلیارد دلار راهدفگذاری کردهاند.با این حال بیش از۱۶۰شرکت باسرمایه ایرانی در تاجیکستان فعال هستند و حجم کالاها و خدمات حملشده در سال ۲۰۲۴ نسبت به دو سال قبل از آن۳.۲برابر افزایش یافته است. بخشهای کلیدی مبادلات شامل محصولات کشاورزی، انرژی، فناوری و مواد معدنی است.حالا حضور هیأت ایرانی در این رویداد فرصتی برای پیشبرد هدفگذاریهای مشترک و جهش روابط تجاری و درراستای دیپلماسی توسعه روابط با همسایگان در زمینه اقتصاد است که پتانسیل بالایی برای همکاری وجود دارد. اقتصاد تاجیکستان با رشد ۸.۴درصدی تولید ناخالص داخلی(GDP) در سال ۲۰۲۴ به ۱۴.۲میلیارد دلار رسیده و ۶.۷درصدی برای سال ۲۰۲۵ این کشور پیشبینی شده که پتانسیل بالایی در کشاورزی، هیدروپاور، منابع معدنی و گردشگری دارد. برای ایران، این مجمع پلی برای دسترسی به بازارهای آسیای مرکزی و اوراسیاست؛ جایی که تاجیکستان بهعنوان دروازهای استراتژیک عمل میکند.
امامعلی رحمان رئیسجمهور تاجیکستان در سخنان خود در این رویداد بر تعهد استراتژیک تاجیکستان به توسعه اقتصاد نوآورانه، سازگار با محیط زیست و دیجیتال تأکید کرد و گفت: این مجمع نهتنها بستری برای جذب سرمایههای خارجی است بلکه گامی اساسی برای ایجاد مشارکتهای پایدار و نوآورانه در سطح منطقهای و جهانی بهشمار میرود. همچنین همکاری با تاجیکستان و دیگر کشورهای همسایه فارسیزبان، علاوه بر ابعاد اقتصادی، بعد فرهنگی و ژئوپلیتیکی عمیقی نیز دارد. هر گام در مسیر تقویت روابط اقتصادی با این کشورها، گامی در جهت تحکیم همگرایی منطقهای و ارتقای نقش ایران بهعنوان محور اقتصادی آسیای غربی و مرکزی است.
شتاب همکاریهای ایران و تاجیکستان
وزیر اقتصاد کشورمان بهعنوان یکی ازسخنرانان مجمع بینالمللی سرمایهگذاری دوشنبه، برتقویت پیوندهای اقتصادی و فرهنگی ایران و تاجیکستان تأکید کرد و گفت: دیدار اخیر رؤسای جمهور ایران و تاجیکستان نقطه عطفی در روابط دو کشور بود که با امضای ۲۳سند همکاری به ارزش نیم میلیارد دلار، عزم جدی برای تعمیق مشارکت اقتصادی را نشان داد. مدنیزاده تأکید کرد: چشمانداز مشترک برای افزایش تجارت فراتر از ۵۰۰میلیون دلار، با توافقهایی در زمینه حملونقل، گمرک، شیلات، معدن و کشاورزی، پایههای این همکاری را مستحکم کرده است.
وی افزود: تاجیکستان با ظرفیتهای گسترده در انرژی سبز، معدن و منابع آبی، بستری مطمئن برای سرمایهگذاری است. ایران علیرغم تحریمها، با تمرکز بر تنوعبخشی و نوآوری، آماده همکاری منطقهای بهویژه با تاجیکستان در حوزههای انرژی پاک، اقتصاد دیجیتال، حملونقل، کشاورزی، دارو و صنایع معدنی است. وزیر اقتصاد با بیان اینکه ایران آماده همکاری برای توسعه فراگیر منطقهای با همه کشورهای این منطقه بهویژه تاجیکستان است، تأکید کرد: ایران با توانمندی در هوش مصنوعی و بلاکچین، آماده انتقال تجربیات خود به تاجیکستان برای توسعه فناوری وتربیت متخصصان است.وی اظهارداشت: همکاریهای منطقهای، ریشه در تاریخ جاده ابریشم دارد و توسعه متوازن تنها با تقویت پیوندهای دوجانبه و چندجانبه محقق میشود.
توانمندی شرکتهای فنی و مهندسی ایرانی
مدنیزاده همچنین در حاشیه این رویداد با رئیسجمهور تاجیکستان دیدار و گفتوگو کرد. وزیر اقتصاد در این دیدار با ابلاغ پیام گرم رئیسجمهور ایران، بر گسترش روابط برادرانه و همکاریهای اقتصادی، تجاری و زیرساختی میان دو کشور تأکید کرد و گفت آقای پزشکیان مشتاق دیدار و میزبانی شما در تهران است.
وی پیشنهاد داد که با تعریف سازوکارهای مالی و بانکی ویژه، استفاده از ارزهای ملی، تهاتر کالا و خدمات و اجرای پروژههای مشترک، همکاریهای دو کشور به دور از آثار تحریمها گسترش یابد. ظرفیتهای قابل توجهی برای همکاری در زمینههای مختلف فراهم شده. از جمله سرمایهگذاری و پروژههای زیرساختی شرکتهای ایرانی آماده حضور فعال در اجرای طرحهای عمرانی، نیروگاهی، راهسازی، مسکن و توسعه شهری در تاجیکستان هستند.
وزیر اقتصاد از آمادگی ایران برای ایجاد پارک علم و فناوری مشترک، توسعه شرکتهای دانشبنیان و دیجیتالیسازی اقتصاد با تاجیکستان خبر داد و درخواست کرد درخصوص حل و فصل برخی مطالبات بانکهای ایرانی از بانکهای تاجیکی بهجا مانده از سالهای قبل نیز دستور مساعد صادر شود. مدنیزاده با تأکید بر توانمندیهای بالای شرکتهای فنی و مهندسی ایرانی در اجرای پروژههای بزرگ اظهار داشت: تقویت حضور این شرکتها در تاجیکستان، علاوه بر توسعه زیرساختها، موجب انتقال دانش فنی و فناوری مهندسی ایران به این کشور نیز خواهد شد.