معضل ورود غیرقانونی اتباع نیازمند عزم همگانی است

جامجم قزوین - حجت الاسلام والمسلمین علی مصطفوی نیا تأکید کرد: در استان ما دو منطقه برای حضور اتباع تعیین شده، اما آمار دستگیریها در شهرهای مختلف نشان میدهد که این افراد قوانین را رعایت نمیکنند و مخالفت ما با افرادی است که بیقانونی میکنند و به صورت غیرقانونی در کشور حضور دارند.مصطفوی نیا با بیان اینکه باید بین اتباع مجاز و غیرمجاز تمایز قائل شویم، گفت: برای برنامهریزی بهتر، داشتن آمار و بانک اطلاعاتی دقیق از اتباع خارجی ضروری است.رئیس کل دادگستری استان قزوین با انتقاد از ارائه خدمات به اتباع غیرمجاز، تصریح کرد: فردی که به صورت غیرقانونی در کشور است، از همه خدمات شامل، برق، آب و داروخانه که یک شهروند ایرانی برخوردار است، استفاده میکند، این در حالی است که قانون مجازات سختی مانند سه سال حبس برای ورود غیرمجاز پیشبینی کرده است.رئیس کل دادگستری استان قزوین در پایان بر لزوم تشکیل بانک اطلاعاتی دقیق و همکاری همه نهادها از جمله دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و اداره اطلاعات تأکید کرد و از شهروندان خواست در گزارش حضور اتباع غیرمجاز، احساس وظیفه کرده و به نهادهای مربوطه اطلاع دهند. در ادامه علی اصغر عسگری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین با اشاره به خلأهای قانونی در این حوزه، بر لزوم بازنگری و بهروزرسانی قوانین قدیمی مربوط به ورود و اقامت اتباع خارجی در ایران تأکید کرد. وی خاطرنشان کرد: قانون فعلی مربوط به سال ۱۳۱۰ است و علیرغم اصلاحاتی در سالهای ۵۰، ۶۷ و ۹۹، همچنان ناکارآمد و قدیمی به نظر میرسد.وی با بیان اینکه قوه قضائیه ملزم به رعایت مصوبات شورای امنیت کشور یا طرحهایی مانند هجرت نیست، تصریح کرد: این مصوبات عمدتاً برای شرایط خاص زمانی و مکانی هستند و فقدان یک قانون جامع و کارشناسیشده، مشکلات متعددی را ایجاد کرده است.دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در پایان بر لزوم ورود جدی به موضوع اتباع غیرمجاز در حوزههای مختلف از جمله اداره کار و اصناف تأکید کرد و گفت: با هماهنگی و اعلام مصوبات لازم، میتوان این چالشها را مدیریت کرد.