سهم بخش خصوصی از اقتصاد به 55 درصد می رسد
ایسنا: معاون وزیر اقتصاد گفت: هدف سیاست های اصل 44 قانون اساسی افزایش ثروت ملی و اجرای عدالت اجتماعی در کشور است.
غلامرضا حیدری کرد زنگنه ، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: کشور ما از نظر نیروی کار ارزان ، نیروهای تخصص در مشاغل ، منابع زیرزمینی و وضعیت جغرافیایی و استراتژیک در موقعیت ممتازی در جهان قرار دارد. وی با اشاره به وضعیت مطلوب زیربنایی سرمایه گذاری خارجی در کشور گفت: در سال گذشته افزون بر 10 میلیارد دلار درخواست سرمایه گذاری خارجی در کشور صورت گرفته است.
وی با اشاره به لایحه اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی گفت: در این لایحه قلمروهای بخش خصوصی و بخش دولتی مشخص شده است و هدف این اصل افزایش ثروت ملی و اجرای عدالت اجتماعی در بین اقشار جامعه است. به گفته وی با توجه به این اصل برای توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی ها براساس ماده 21 لایحه اجرایی سالانه باید افزون بر 10 میلیارد دلار اعتبار جذب کشور شود و ب بخش های خصوصی نیز حداقل 40 درصد از حساب ذخیره ارزی کشور تسهیلات واگذار شود.
زنگنه در ادامه گفت: براساس سیاست های اصل 44 ، بانک مرکزی وظیفه دارد با استفاده از تسهیلات ارزی خود برای توانمندسازی بخش خصوصی تلاش کند. به گفته وی براساس پیش بینی های صورت گرفته در لایحه اجرایی سیاستهای اصل 44 سهم بخش خصوصی در پایان برنامه پنجم باید حداقل به 55 درصد اقتصاد کشور و سهم تعاون به 25 درصد برسد.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
