این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه شکل جدید ارائه لایحه بودجه سال 87 با توجه به مباحث کارشناسی مطرح شده را نوعی قانون گریزی و متمرکز کردن امور مالی و تصمیم گیری در دست یک اقلیت ارزیابی کرد و گفت : ارائه بودجه به این شکل یعنی بازگذاشتن دست دولت و مجریان برای هزینه کردن به هر طریقی که می خواهند.
هاشمی این شیوه بودجه نویسی را مانع نظارت قانونی دانست و ادامه داد : معنای این نوع بودجه این است که دولت مفهوم برنامه و بودجه را قبول نداشته و نمی خواهد مطابق برنامه عمل کند و درصدد انجام امور به هر طریقی که خود تشخیص می دهد است، لذا با ارائه چنین بودجه ای تنها می خواهد به موضوع قانون گریزی خود مشروعیت بخشد.
اصل 44 این جیب به آن جیب
کردن سرمایه های دولتی نیست
وی همچنین اصل 44 قانون اساسی که مبین خصوصی سازی است را در برخی امور نوعی از این جیب به آن جیب کردن سرمایه های دولت خواند و گفت : دولت نهم حتی در چارچوب سند چشم انداز 20 ساله هم گام برنمی دارد و انحراف آن در برخی امور کاملا مشهود است.