شاغلانی که جیب‌شان خالی است!

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان وضعیت اشتغال و حداقل دستمزد از منظر فقر نوشت: اقتصاد ایران در نیمه دوم دهه ۹۰ با افزایش نرخ فقر و پایداری فقر در سطح ۳۰ درصد روبه‌رو بوده است.با توجه به بنیه تولیدی و شرایط تحریمی، اقتصاد ایران در نیمه دوم دهه ۹۰ توانایی لازم برای رشدهای اقتصادی پایدار و فراگیر را نداشته و در نتیجه نرخ فقر ۳۰ درصد به یک تعادل میان‌مدت با شاخص‌های اقتصاد کلان رسیده است.تلاطم‌های اقتصادی و تورم‌های شدید در نیمه دوم دهه ۹۰ قدرت خرید جامعه را تاحد زیادی کاهش داده و این در حالی بود که کیک اقتصادی کشور به‌مرور کوچک شده و در نتیجه یا شغل‌های با کیفیت و درآمد پایدار ایجاد نشده یا درآمد و دستمزد از تورم و قیمت‌ها عقب افتاده‌ است.بر اساس این گزارش، کاهش ارزش حقیقی حداقل دستمزد باعث شده پدیده‌ای به نام شاغلان فقیر ایجاد شود که با فلسفه اولیه حداقل دستمزد در تضاد است. این نتیجه به‌ویژه در مقایسه حداقل دریافتی خانوار با خط فقر استانی نمود بیشتری دارد.

تعیین خط فقر مطلق 
تعیین حداقل دستمزد در ماه پایانی هر سال به یک مجادله جدی بین کارفرمایان، کارگران و دولت تبدیل می‌شود. با این که در یک اقتصاد سالم، دستمزد افراد بر اساس بهره‌وری تعیین می‌شود اما سازوکار تعیین «حداقل» دستمزد بر پایه هزینه‌های زندگی است و هدف آن، حمایت از کارگران است تا جلوی استثمار آنان توسط کارفرمایان را بگیرد. از این رو، انتظار می‌رود حداقل حقوق به اندازه تورم افزایش یابد تا از این طریق قدرت خرید کارگران حفظ شود.
بر اساس این گزارش، خط فقر مطلق برای کل کشور در سال ۱۴۰۲ برای هر فرد حدود سه میلیون و ۷۹۸ هزار تومان محاسبه شده است. بر مبنای بُعد معادل خانوار، خط فقر مطلق برای یک خانواده سه‌نفره در سال ۱۴۰۲ حدود هشت میلیون و ۳۵۶ هزار تومان بوده است.با توجه به نرخ تورم شش ماهه اول سال ۱۴۰۳ (۳۴.۲درصد) برآورد اولیه برای خط فقر مطلق کل کشور در سال جاری برای یک خانوار سه‌نفره حدود ۱۱ میلیون و ۲۱۴ هزار تومان است. سبد خط فقر در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۹ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش داشته و پیش‌بینی می‌شود برای سال جاری کمی بیش از ۳۵ درصد نیز افزایش داشته باشد. این در حالی است که نرخ افزایش حداقل دستمزد در دو سال مذکور به ترتیب ۲۷ درصد و ۳۵ درصد بوده است.
‌یکی از اهداف اصلی تعیین حداقل دستمزد، کاهش فقر میان کارگران کم‌درآمد است، البته باید توجه داشت که حداقل دستمزد می‌تواند روی استانداردهای زندگی خانوارهایی موثر باشد که یک فرد از اعضای آنها شغل رسمی دارد.‌داده‌های حداقل دریافتی برای خانوار سه‌نفره شامل حق مسکن، حق خواربار، حق عائله‌مندی و حق اولاد بر اساس بُعد خانوار محاسبه شده است. خط فقر مربوط به سال ۱۴۰۳ نیز بر اساس تورم شش ماه اول سال به‌روزرسانی شده و این شاخص نشان می‌دهد نسبت حداقل دریافتی به خط فقر برای خانواده‌های سه‌نفره از سال‌های ۹۹ به‌بعد روند نزولی بوده و بعد از سال ۱۴۰۱ به زیر عدد یک رسیده است.

افزایش حقوق به میزان تورم ضروری است
سید‌هادی موسوی‌نیک، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم در مورد این‌که اگر حداقل دستمزد کارگران به میزان تورم افزایش پیدا نکند، چه آثاری دارد، اظهار کرد: وقتی دستمزد نسبت به تورم عقب می‌افتد، طبعا افرادی دچار فقر می‌شوند و با پدیده شاغلان فقیر مواجه خواهیم شد.  وی با بیان این‌که چند دسته نیروی کار وجود دارد، افزود: یک سری از افراد نیروی کار ماهر هستند که توان چانه‌زنی دارند و با کارفرما در مورد دستمزدهای بالاتر توافق می‌کنند اما بخشی از نیروی کار توان چانه‌زنی ندارند و حداقل دستمزد را مطابق آنچه قانون کار مشخص کرده و توسط کارفرما پرداخت می‌شود، می‌گیرند. این کارشناس اقتصادی بیان کرد: اگر دستمزد این افراد متناسب با تورم افزایش پیدا نکند، سال به سال قدرت خرید آنها کم می‌شود و این کارگر ضعیف خواهد شد. به طوری که حداقل دستمزد سال گذشته ۶ درصد از خط فقر کمتر بوده است؛ یعنی اگر یک فرد تمام‌وقت کار کند و حقوق قانون کار (حداقل دستمزد) را بگیرد باز هم دریافتی او ۶ درصد از خط فقر پایین‌تر بود و این شاغل فقیر می‌شود؛ یعنی هم شاغل است و هم فقیر. موسوی‌نیک ادامه داد: این موضوع قطعا اثراتی دارد. افراد کار می‌کنند تا زندگی شرافتمندانه و آبرومندی داشته باشند و بتوانند استانداردهای زندگی را برای خانواده خودشان تامین کنند؛ حالا اگر از حداقل‌های یک زندگی (خط فقر) هم پایین‌تر باشد، قطعا به این فرد فشار وارد می‌کند. وی تصریح کرد: اولین اثر آن در بحث تغذیه است و آمارهای تغذیه نشان می‌دهد نزدیک به ۶۰ درصد خانوارها نمی‌توانند ۲۱۰۰ کیلو کالری روزانه را تامین کنند و ۷۰ درصد کودکان در خانواده‌هایی هستند که این ۲۱۰۰ کیلو کالری را تامین نمی‌کنند که عملکرد سلامت، بهداشت، آموزش و ... را متاثر می‌کند.  این پژوهشگر اقتصادی بیان کرد: بخش قابل توجهی از مردم درآمدشان از کار است و برای حل این موضوع دستمزدها باید حداقل به میزان تورم و حتی بیشتر هم افزایش پیدا کند، زیرا دستمزد چند سال از تورم عقب بوده و انجام این اقدام ضروری است. موسوی‌نیک تاکید کرد: کارفرماها مشکلی با افزایش دستمزد ندارند و حتی خیلی از کارفرماها همین الان دستمزدهای بالاتری پرداخت می‌کنند، زیرا شرایط کارگران خود را می‌بینند. مشکل این است که بخشی از افرادی که بر اساس قانون، کار می‌کنند و دستمزد می‌گیرند، نیروی کار دولت هستند و دولت توان تامین بودجه و منابع را ندارد.