قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت ابلاغ شد

فارس: رئیس مجلس شورای اسلامی امروز طی نامهای قانون مدیریت خدمات کشوری را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد.

کد خبر: ۱۴۹۱۸۶

غلامعلی حداد عادل امروز طی نامهای قانون مدیریت خدمات کشوری را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد.
متن نامه رئیس مجلس به شرح زیر است:
عطف به نامه شماره 9192/30186 مورخ 20/2/84 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/86 کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی مورخ 18/11/85 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ارسال میگردد.
این گزارش حاکی است، رئیس مجلس روز گذشته در نشست خبری با خبرنگاران رسانهها با اشاره به تائید نهایی مصوبه مجلس در شورای نگهبان از ابلاغ این قانون به دولت در آینده نزدیک خبر داده بود.
وی در این نشست در مورد بررسی این لایحه در مجلس شورای اسلامی گفت: در تاریخ قانونگذاری کشور تاکنون سابقه نداشته که درباره مساله کارمندی و دستگاه اداری دولت کاری به این مفصلی و با این حد از بررسیهای کارشناسانه انجام شده باشد.
وی افزود: این لایحه اولین درخواست نمایندگان مجلس هفتم بعد از تشکیل این دوره از مجلس بود. اولین مصوبه مجلس هفتم این بود که دولت برای تقدیم لایحه معروف به نظام هماهنگ پرداخت اقدام نماید.
رئیس مجلس خاطر نشان کرد: در طول سه سال و نیم گذشته وقت زیاد صرف این لایحه شد. این لایحه در روزهای پایان کار دولت هشتم به مجلس تقدیم شد. دولت نهم هم آن را تعقیب کرد. در مجلس کمیسیون مشترکی مرکب از نمایندگان کمیسیونهای ذی ربط برای رسیدگی به آن بوجود آمد.
مرکز پژوهش ها فعالانه کمک کرد. متخصصان زیادی در کیمیسون حاضر شدند. عده ای اظهار نظر کردند و چندین هزار نفر ساعت مجموعا در کمیسیون و کار گروه های فرعی کار شد و این لایحه جامع تهیه گردید.
وی ادامه داد: مجلس هم آن را از طریق اصل 85 به خود کمیسیون واگذار کرد و نهایتا مصوبه کمیسیون را برای پنج سال بصورت آزمایشی به تصویب رساند.مراحل بررسی این لایحه و رفت و برگشت آن بین شورای نگهبان و مجلس خبلی طولانی شد و تعدادی از خبرنگاران نیز در این باره سوال میکردند ولی خوشبختانه در نهایت بدون ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت که فرآیند تصویب آن را طولانیتر میساخت، بین مجلس، شواری نگهبان و دولت موضوع حل و فصل شد.
رئیس مجلس افزود: تلاش شد تقریبا هر چه به مساله دستگاههای دولتی مربوط میشود در این لایحه منظور شود. در این لایحه بیش از 60 آیین نامه پیش بینی شده که باید توسط دولت تصویب شود که حاکی از گستردگی آن است.
وی با بیان اینکه این لایحه پاسخی است که مجلس به دو مشکل اساسی کشور میخواهد بدهد، ادامه داد: یکی گستردگی بیش از حد دستگاههای دولتی و ناکار آمدی آنهاست که احتیاج به اصلاح ساختاری و نرم افزاری در قوانین و آئین نامه را ایجاب میکند و این در راستای کوچک کردن دولت و کاهش بار تصدیگری دولتی است که به موازات کاری که در حوزه اقتصادی در لایحه اصل 44 قانون اساسی صورت گرفته در حوزه دیوان سالاری دولتی هم همان نگاه حاکم بوده که ما به جای داشتن یک بدنه بزرگ غیر فعال، بدنه کوچکتر فعال و کار آمد داشته باشیم.
حداد عادل نکته مهم دیگر را رفع تبعیض و بیعدالتی دانست و گفت: در حال حاضر شاهد هستیم که در دستگاههای مختلف کشور پرداختها با یک ترازو و معیار صورت نمیگیرد. ممکن است یک نفر با مدرک کارشناسی در 10 دستگاه مختلف 10نوع حقوق بگیرد و این قابل قبول نیست و باید افراد بر حسب کارایی و نوع وظیفه بصورت تعریف شده در قانون حقوق مشخصی دریافت کنند و این حقوق تابع قانون باشد تا تابع دستگاهی که آنها در آنجا کار میکنند.
رئیس مجلس اضافه کرد: اشکال دیگر تفاوت فاحشی است که میان حداقل و حداکثر دریافت هاست که هیچ قابل توجیه نیست. در این لایحه پیش بینی شده که این تفاوت از هفت برابر نباید بیشتر باشد بدین معنا که حقوقهای پائین افزایش پیدا میکند.
وی در مورد جهت متعدد دیگر این لایحه گفت: شفاف کردن روابط اداری و سامان دادن به موضوع استخدام، جانشین کردن نظام کارمزدی به جای روز مزدی ایجاد انگیزههای لازم برای نشان دادن قابلیتهای افراد و... در این لایحه ملحوظ شده است همچنین توجه به وضعیت بازنشستگان که بسیاری از آنها در فشار زندگی هستند و همواره از نمایندگان مجلس انتظار کمک داشتند، توجه به وضع معلمان و کارکنان بهداشت و درمان از اموری است که در این لایحه مورد نظر بوده است.
رئیس مجلس خاطر نشان کرد: دولت نگران بار مالی ناشی از تصویب این لاحه بود که البته بحث گوناگونی میان مجلس و دولت صورت گرفت و یکی از موارد تعامل مثبت و سازنده این دو قوه همین فرآیندی است که این لایحه طی کرد.
دولت در نظر دارد در طول مدت آزمایشی به روشهای مختلف واگذاری سهام عدالت و اجرای افزایش حقوق به شیوه پلکانی معکوس این لایحه را اجرا کند.
الزام دولت به ارائه لایحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت بر اساس بند 9 اصل سوم 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اولین طرحی بود که از سوی نمایندگان مردم در هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی از زمان تشکیل آن در هفتم خرداد ماه 1383 ارائه شد.
این طرح پس از تصویب مجلس در روز بیست و یک تیر ماه و تائید شورای نگهبان در روزه بیست و نهم همان ماه صورت قانونی گرفت و به دولت سید محمد خاتمی که آخرین ماههای ریاست جمهری خود را سپری میکرد، ابلاغ شد.
پس از گذشت نزدیک به یک سال از ابلاغ این قانون، بالاخره در تاریخ در اردیبهشت ماه 1384، این لایحه با عنوان لایحه مدیریت خدمات کشوری مشتمل بر 10 ماده در 15 فصل توسط دولت با هدف اجرای عدالت در پرداخت حقوق کارکنان دولت به مجلس ارائه شد.
پس از تصویب کلیات این لایحه در صحن علنی، برای بررسی تخصصی این لایحه در مجلس کمیسیون مشترکی متشکل از شش نفر از اعضای کمیسیون اجتماعی و نمایندگان از سایر کمیسیونهای تخصصی مجلس در مجموع 23 نماینده تشکیل شد. این کمیسیون طی دهها جلسه مختلف در سطح کمیسیون و کمیتههای سه گانه آن، بعد از حدود 15 ماه بحث و بررسی در تیر ماه سال 1385 این لایحه را به مرحله نهایی رساند.
با موافقت مجلس با بررسی این لایحه براساس اصل 85 اساسی، بررسی نهایی لایحه مدیریت خدمات کشوری مجددا به کمیسیون مشترک واگذار شد و در هشتم مهر ماه سال جاری به تصویب نهایی این کمیسیون رسید و به شورای نگهبان ارسال شد.به دلیل بار مالی که این لایحه بر دولت تحمیل میکرد، سه بار از سوی شورای نگهبان به مجلس برگشت داده شد.
به منظور بر طرف کردن ایراداتی که از سوی شورای نگهبان بر این لایحه وارد شده بود که اکثر آنها به بار مالی آن مربوط میشد، جلساتی میان رئیس مجلس و رئیس جمهور و دبیر شورای نگهبان برگزار شد. مذاکرات صورت گرفته در این نشستها نتیجه داد و نهایتا سخنگوی شورای نگهبان در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در هفته جاری اعلام کرد که این شورا با رفع مشکل بار مالی لایحه مدیریت خدمات کشوری، آن را تائید کرده است.
تاریخ اجرای این قانون از ابتدای سال جاری و از زمان تصویب در نظر گرفته شده و مدت اجرای آزمایشی آن نیز 5 سال است.