کارگران معتقدند حقوق و دستمزد آنها از ابتدا تا پایان سال ثابت است اما نرخ کالاها روند افزایشی دارد و این موضوع باعث شده برخی جویندگان کار تمایلی به انجام کار به‌دلیل دستمزد پایین نداشته باشند. معاون وزیر کار گفته برخی واحدهای تولیدی نیازمند کار هستند که باید در این زمینه اقدام فوری انجام داد.در برنامه هفتم توسعه ایجاد سالانه یک میلیون شغل پیش‌بینی شده اما این ماجرا روی دیگری هم دارد که معاون اشتغال وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی نیز به آن اشاره کرده است. سیدمالک حسینی گفته با عدم‌کفایت دستمزدها در برخی مشاغل در جاهایی از کشور تقاضای کار از نیروی کار بیشتر است؛ به تعبیر دیگر تقاضا از سوی کارفرما هست ولی نیروی کار نیست. وی همچنین اشاره کرده من به همکارانم تاکید کرده‌ام که برای استان‌های با نرخ بیکاری بالا باید اقدامات فوری و ویژه‌تری در دستور کار قرار گیرد و ما این کار را خواهیم کرد. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید:باید منطقی‌تروبا‌برنامه‌تر درخصوص حل مشکل بیکاری اقدام کنیم و طرح‌های شتاب‌زده و مقطعی هیچ‌گاه نتوانسته مشکلات را کاهش دهد. ما اول باید ریشه مشکلات وعوامل ایجاد آن را درست درک کنیم و با مشارکت نهادهای مردمی وفعالان حقیقی این حوزه به یک برنامه اقدام برسیم.باید بپذیریم مشکلاتی که طی دهه‌ها ایجاد شده یک‌شبه حل نخواهد شد اما اگر مردم ببینند ما در مسیر درست کاهش مشکلات و حل آنها هستیم حتما با صبوری همراهی خواهند کرد.
ازسوی دیگر احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این‌باره گفته، یکی از کارفرماهای شناخته شده، پیشنهادی به صورت مکتوب به ما ارسال کرده که براساس آن هر سه ماه یک‌بار دستمزدها را براساس تورم تعدیل کنیم؛ چون از خروج نیروی کار نگران هستند. برخی کارفرمایان هستند که به این شکل فکر می‌کنند و کارفرمایی هم داشتیم که در حوزه پسماند فعال بوده و اعلام کرده حتی توان پرداخت حداقل دستمزد را به کارگرانش ندارد.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در ایران از سال ۱۳۳۰ تا امروز تعیین دستمزد به شکل سه‌جانبه تعیین شده در حالی که این مسأله برای ما مشکل‌ساز شده است. برخی کشورها تورم دارند و دستمزدها را هم متناسب با تورم بالا می‌برند. از طرفی می‌دانیم برخی مشاغل نمی‌توانند به اندازه تورم، قیمت کالاهای‌شان را افزایش دهند که یا کارگران را اخراج می‌کنند یا به سمت مشاغل غیررسمی می‌روند.
احمد میدری ادامه داد: دیدگاه کارشناسی بسیاری از کارشناسان این است که وقتی مزد را به اندازه تورم بالا می‌بریم، به خروج از رکود کمک می‌کنیم؛ چون مشکل ما تنها تورم نیست، رکود اقتصادی هم هست، لذا در کنار این بحث که آیا می‌توانیم به اندازه تورم افزایش حقوق داشته باشیم، از آن‌طرف نگرانی هم هست که مشاغل خود را از دست ندهیم و افراد مجبور نشوند به سمت مشاغل غیررسمی بروند.وی سبد معیشت کارگران را متاثر از تورم دانست و گفت: این تورم را حتما در تعیین مزد ۱۴۰۴ لحاظ می‌کنیم، ولی این‌که چقدر کمتر یا بالاتر از تورم باشد، مشخص نیست. شاید بتوانیم برای برخی مشاغل مثل کارگران معادن ذغال‌سنگ طبقه‌بندی جدید ایجاد کنیم و گروه‌های کارشناسی مختلف به این منظور به کار گرفته شده‌اند؛ لذا امسال رویه جدید و متفاوتی برای تعیین دستمزد ایجاد خواهیم کرد.به گفته میدری، حفظ قدرت خرید کارگران و کارکنان مشاغل ثابت، جزو اهداف وزارت کار است و حفظ قدرت خرید به منزله لحاظ کردن نرخ تورم است.وزیر کار گفت: بستر سه‌جانبه‌گرایی، همبستگی است و وقتی کارگر می‌گوید من باید کاری کنم که کارخانه رونق داشته باشد، کارفرما هم باید بگوید من باید کاری کنم که بهره‌وری نیروی کارم بیشتر شود. این روح همبستگی است که هرکدام برای دیگری چانه‌زنی می‌کند.
نظام دستمزد نیازمند اصلاح
محسن فتحی، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگارجام‌جم در مورد این‌که چرا کارگران به درخواست‌های کار پاسخ منفی می‌دهند، اظهار کرد: واقعیت این است که مدل دستمزد و نظام پرداخت ما با توجه به روند تورم نقطه به نقطه و ماهانه در طول سال با هیچ کجای دنیا همخوانی ندارد.وی افزود: وقتی به کارگران در ماه فروردین سال دستمزد تعیین و پرداخت می‌شود، این حقوق در دی همان سال هم پرداخت می‌شود اما براساس تورم نقطه به نقطه قدرت خرید این کارگر در دی حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد نسبت به فروردین کاهش را نشان می‌دهد، در حالی‌که او با همان میزان ساعت و وظایفی که برعهده دارد، کار را انجام می‌دهد و دستمزد می‌گیرد که هیچ کجای دنیا این مدلی نیست.
عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: نظام پرداخت حقوق و دستمزد ما طوری نیست که بتواند این شکاف تورم نقطه‌به‌نقطه و ماهانه را پوشش دهد و این موضوع باعث دلسردی کارگران می‌شود.
فتحی ادامه داد: وقتی تورم بالای ۴۰ درصد است و ازطرف دیگر دستمزد با این نرخ تورم افزایش پیدا نمی‌کند نیز روی این مساله تأثیرگذار است که نیازمند اصلاح ساختار در بحث دستمزد هستیم. وقتی حداقل‌های دستمزد تعیین می‌شود و شاهد هستیم کمتر کسی به سمت شغل‌هایی می‌آید که حقوق ثابتی دارد و این‌که بخواهد با یک حقوق ثابت امور کل سال را با همان رقمی که تعیین می‌شود، پیش ببرد، به همین دلیل تمایلی به کار کردن با حداقل دستمزد را ندارد.
کارگران، ماهر شوند
جمشید عدالتیان، کارشناس اقتصادی در مورد سخنان معاون وزیر کار مبنی بر این‌که چرا کار هست ولی تمایلی به کار کردن نیست به خبرنگار جام‌جم گفت: بازار کار یک بازار طبقه‌ای است؛ یعنی این‌که بازار نیروی کار ساده و بدون تخصص و بازار کار نیروهای متخصص و نخبه.
عدالتیان تاکید کرد: وزارت کار مانند تمام دنیا باید نیروی کار ایرانی را با آموزش به نیروهای ماهر و تکنیسین تبدیل کند که توسط سازمان فنی‌و‌حرفه‌ای انجام می‌شود زیرا حقوق و دستمزد آنها از حداقل حقوق جدا است و به سطح بالاتر می‌رسد، البته نگه داشتن نخبگان در بازار کار ایران نیز خیلی سخت است و این افراد جذب بازارهای خارج از کشور می‌شوند. بازار کار ایران الان مشکل عدیده‌ای دارد و نمی‌تواند نخبگان خودش را حفظ کند.این فعال اقتصادی اظهار کرد: اگر به سمت دانش‌بنیان‌ها حرکت می‌کنیم باید نیروهای متخصص هم تربیت شود که حقوق و دستمزد آنها را نمی‌توان کاهش داد. با این حال برای افزایش دستمزد کارگران، نیاز است تا آموزش واقعی به آنها داده شود و مهارت بیاموزند.عدالتیان بیان کرد: بهتر است دستمزد را به‌صورت طبقه‌بندی تعیین کنیم که باید در بازار کار این اتفاق رخ دهد، زیرا امروزه یک نیروی نخبه را به‌راحتی نمی‌توان جذب کرد و کارگر ماهر خیلی مهم‌تر است و به نیروی کار تکنیسین و ماهر نیازمندیم. وی تصریح کرد: البته حداقل دستمزدی که الان به کارگران ساده پرداخت می‌شود، هزینه زندگی او را پوشش نمی‌دهد و در برخی کشورها به‌دلیل تورم‌های بالا، حداقل حقوق‌ها مانند ترکیه را ارزی تعیین می‌کنند. در ایران هم بهتر است حداقل حقوق را ۳۰۰ دلار (حدود ۲۴ میلیون) تعیین کنیم و برای کارگر متخصص مثلا ۶۰۰ دلار و تکنیسین بالاتر از آن نیز ۹۰۰ دلار بدهیم. این‌که کسی با حداقل حقوق سر کار نمی‌آید منطقی است و حداقل حقوق کارگر ساده در ترکیه ۶۰۰ دلار است که به‌نظرم در ایران ۳۰۰ دلار تعیین شود تا زمانی که بتوان آن را به ریال سنجید.
عدالتیان تاکید کرد: امروز کسی با حداقل حقوق سر کار نمی‌آید و کارگران امتیازهای زیادی مانند ایاب‌وذهاب می‌خواهند و عملا نمی‌توان با حداقل حقوق کارگر پیدا کرد. فردی که بخواهد در یک شهرک صنعتی کار کند، امکان ندارد که با حداقل حقوق مشغول به کار شود و این در‌حالی است که نگه‌داشتن نیروی متخصص خیلی سخت است.
درآمد دستفروش از کارگر بیشتر است
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار هم در گفتوگو با خبرنگار ما از مشکلات کارگران سخن گفت و تصریح کرد: اکنون یکی از مشکلات اساسی کشور موضوع جذب نیروی کار در کارخانه‌های تولیدی رسمی است و اغلب افراد به سمت بازارهای غیرمولد و غیررسمی مهاجرت کرده‌اند. وی افزود: در طول سال‌های گذشته برخی مسئولان واقعیت مشکلات کارگران را نشنیده‌اند و اکنون با کمبود نیروی کار مواجه هستیم. در گذشته کارگران به‌دنبال کار بودند اما اکنون کارفرمایان به‌دنبال کارگر هستند و این یعنی یک خطر بزرگ برای تولید کشور.
خدایی تصریح کرد: برخی معتقدند افزایش حقوق کارگران در کشور باعث ایجاد تورم می‌شود و با همین استدلال سال‌ها افزایش دستمزد حداقلی کارگران را شاهد بودیم اما تورم به قوت خود باقی است. در واقع آمار و ارقام نشان می‌دهد رشد حقوق کارگران تورم‌زا نیست. اکنون دستمزدی که به کارگران پرداخت می‌شود قدرت اداره هزینه‌های خانوار را ندارد و باعث شده اغلب افراد به سمت اشتغال کاذب رو بیاورند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: یکی از دلایل افزایش نرخ بیکاری و عدم تمایل کارگران به بازار کار، پایین بودن نرخ دستمزد است. اکنون یک نفر به شرط دارا بودن دو فرزند حدود ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافتی دارد و این رقم در هیچ کجای کشور پاسخگوی هزینه خانوار نیست. در همین حال شاهد کمبود امنیت شغلی هستیم و افراد به مشاغل غیرمولد و واسطه‌ای رو می‌آورند. حالا بررسی‌ها نشان می‌دهد دستفروشی درآمدش از کارگری بیشتر است. خدایی با بیان این‌که نیروهای خبره کارگری در حال مهاجرت هستند، گفت: برای این‌که کارگران مشغول به کار شوند باید برای آنها جذابیت ایجاد کرد اما همچنان شاهد همان تفکر سنتی در بازار کار هستیم. گسترش بیکاری در کشور باعث بروز آسیب‌های اجتماعی خواهد شد. به گفته وی، اگر تولید کشور روند صعودی داشت و کارگر کم داشتیم باعث افتخار بود اما به‌دلیل دستمزد پایین افراد میلی برای ورود به بازار کار ندارند. نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید کرد: نسل «Z» باهوش‌تر و کارکن‌تر از امروز است اما اگر نتواند هزینه‌هایش را با درآمدش پاسخ دهد به سمت مشاغلی می‌رود که نه به نفع کشور است و نه ارزش‌افزوده‌ای دارد، از این‌رو باید قوانین اصلاح شود و حداقل حقوق کارگران برای چند سال بیش از میزان تورم باشد تا عقب‌افتادگی سال‌های قبل پوشش داده شود.
