اصل 44 به شورای نگهبان رفت

سرانجام نمایندگان مجلس بررسی اصل 44 قانون اساسی درباره واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی را به پایان رساندند و آن را به شورای نگهبان ارجاع کردند.
کد خبر: ۱۴۸۸۱۸

به گزارش خبرنگار پارلمانی «جام جم»، در نهایت بعد از 17 جلسه بحث و بررسی درخصوص لایحه اصل 44 قانون اساسی و بررسی 91 ماده و تبصره های آن و همچنین بررسی چندین الحاقیه در 2 شیفت کاری مجلس ، این لایحه به شورای نگهبان قانون اساسی ارجاع شد.
نمایندگان مجلس روز گذشته در روز پایانی بررسی این لایحه پس از یک هفته تعطیلی و وقفه میان بررسی چنین لایحه ای مقرر کردند، وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم ، تحقیقات و فناوری از شمول اصل 44 قانون اساسی مستثنا شوند.همچنین نمایندگان تصویب کردند مبلغ 150 هزار میلیارد ریال برای افزایش سرمایه دولت در بانکها اختصاص یابد.
در ادامه ، همچنین اتاق بازرگانی و تعاون و صنایع و معادن ایران موظف شد برای ایجاد شرایط مساعدتر در مشارکت و مسوولیت پذیری بخش غیردولتی در فعالیت های اقتصادی به عنوان مشاور 3 قوه سازوکار لازم برای هماهنگی تشکلهای اقتصادی را فراهم آورد.

نباید از رقابت اجتناب کرد

محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس اعلام کرد که برای رسیدن به وحدت نباید از رقابت اجتناب کرد.
وی روز گذشته در جمع خبرنگاران پارلمانی با تاکید بر حضور پررنگ مردم در انتخابات آینده گفت : در نظام جمهوری اسلامی ، اصول محکمی وجود دارد که همه فعالان در زمینه های سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی باید به آن معتقد باشند، اما خارج از این اصول هر حزب و جناح ، برنامه ای برای رقابت های انتخاباتی دارد.
وی افزود: اگر رقابت در انتخابات وجود نداشته باشد، فضای سالم و بانشاط ایجاد نمی شود.
باهنر در خصوص اقدامات تخریبی در آستانه انتخابات مجلس گفت: بداخلاقی ها، انتخابات را مخدوش می کند و روحیه شاداب را از بین می برد.
وی از رقبای انتخاباتی خواست برای دستیابی به اخلاق پیروز و شکست ، تمرین داشته باشند و بدانند شکستها و پیروزی ها دائمی نیست.
محمدرضا باهنر همچنین در پاسخ به این که آیا گزارش تحقیق و تفحص از دستگاه قضایی ، نهایی و تقدیم هیات رئیسه شده ، گفت: هنوز این گزارش ارائه نشده است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا صحت دارد 300 صفحه از گزارش مذکور، با رایزنی رئیس قوه قضاییه با رئیس مجلس از متن حذف شده ، گفت: طبیعی است که مسوولان دستگاهی که تحقیق و تفحص از آن انجام می شود، به تمام موارد گزارش رضایت ندهند.
باهنر تاکید کرد: مجلس به همه دستگاه های تحقیق و تفحص شده اجازه می دهد پاسخهای مستند خود را به موارد مندرج و گزارش ها ارائه کنند و اگر پاسخ مناسب و قانع کننده ای به موارد بدهند، حتما شنیده می شود و هیات تحقیق و تفحص موظف است پاسخها را بشنود و منطبق با حقیقت تصمیم گیری کند.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها