مهلت دستگاه های دولتی برای تهیه بودجه سال 87 خود فردا به پایان می رسد
فارس: بر اساس مفاد بخشنامه بودجه مهلت دستگاههای دولتی برای تهیه برنامه سالانه و بودجه سال 87 خود فردا به پایان میرسد.
بخشنامه بودجه سال 1387 کل کشور که از سوی رییس جمهوری مورد توشیح قرار گرفته است، به منظور اقدام قانونی لازم به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری ابلاغ شد.
این بخشنامه بودجه دستگاههای اجرایی را مکلف کرده است ضمن تعیین اهداف کمی بر حسب برنامهها و اقدامهای اجرایی، کلیدیترین و اولویتدارترین محورهای کاری خود در سال 1387 را به همراه بودجههای پیشنهادی به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری ارسال کنند.
همچنین این بخشنامه وزارتخانهها و مؤسسههای دولتی، شرکتهای دولتی و مؤسسههای انتفاعی وابسته به دولت موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه، سازمان صدا و سیما، نیروهای نظامی و انتظامی و نهادهای عمومی غیردولتی را مکلف میکند در چارچوب پیوستهای همین بخشنامه نسبت به تهیه برنامه سالانه و بودجه سال 1387 خود اقدام و حداکثر تا نوزدهم مهرماه سالجاری به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری ارسال کنند.
در بخشنامه بودجه سال 1387 تأکید شده است، در صورت عدم ارایه بودجه پیشنهادی توسط دستگاههای ذکر شده در موعد مقرر، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری به تنظیم بودجه سال 1387 آنها اقدام میکند.
بنابراین گزارش در این بخشنامه به اجرای سیاستهای افزایش مشارکت اجتماعی و اهتمام به امر اشتغال و فراهم کردن زمینه رشد اقتصادی موردنیاز برای کاهش نرخ بیکاری، توسعه منابع انسانی و فناوری و نیز بهرهمندی از منابع و امکانات کشور و مبارزه با فقر، فساد و تبعیض که در رأس برنامههای دولت نهم قرار گرفته، اشاره شده است.
در بخشنامه بودجه سال 1387 کل کشور که سومین بودجه دولت نهم است با عنایت به موارد ذکر شده بر روند مثبت و مطلوب شاخصهای اساسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در 2 سال اخیر تصریح و عنوان شده است که این روند زمینه مساعدی را برای اجرای سیاستهای کلی قانون برنامه چهارم توسعه و برنامه دولت نهم فراهم آورده است.
در این بخشنامه با اشاره به راهبردهای کلان مورد توجه دولت نهم بر بسط و تحقق عدالت و ایجاد فرصتهای برابر، توسعه و تعالی همهجانبه و درونزا، ایجاد فضای فرهنگی و رشد آگاهیها و فضایل اخلاقی، توسعه علم و فناوری و به کارگیری آن برای ارتقای سلامت و رفاه جامعه و نیز خودکفایی در تولید، فعال کردن ظرفیتهای اقتصادی و ارتقای بهرهوری، تعامل فعال با اقتصاد جهانی و توسعه صادرات غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی، توزیع عادلانه ثروت، ایجاد اشتغال، محرومیتزدایی، رفع تبعیض، تمرکززدایی، کاهش تورم و ارتقای قدرت خرید مردم و بهبود رفاه اجتماعی تأکید شده است.
همچنین در این بخشنامه رهنمودها، احکام و توصیههای درج شده در مفاد سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری و محورهای اساسی لایحه قانونی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است.
بخشنامه بودجه سال 1387 کل کشور بر ممنوعیت هرگونه سرمایهگذاری برای شروع فعالیت جدید خارج از عنوانهای صدر اصل 44 قانون اساسی تصریح کرده و تأکید دارد که حداقل 20 درصد از فعالیتهای خارج از صدر اصل یادشده در سال 1387 به بخشهای غیردولتی واگذار شود.
واگذاری بخشی از سهام بنگاههای با فعالیتهای درج شده در صدر اصل 44 قانون اساسی، تقویت بنگاههای اقتصادی داخلی برای حضور در فضای تجارت بینالمللی و اصلاح ساختار و بازتعریف نقش دولت در اقتصاد کشور، محورهای دیگری است که در این بخشنامه به چشم میخورد.
محورهای دیگر این بخشنامه پیشبینی درآمدهای حاصل از واگذاری و خصوصیسازی در چارچوب احکام و سیاستهای کلی از جمله ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعهیافته، ایجاد خوداتکایی برای خانوادههای مستضعف و محروم و نیز تقویت تأمین اجتماعی و توسعه بخش تعاون است.
در این بخشنامه از دستگاههای اجرایی خواسته شده است بودجه سال 1387 را براساس اسناد بالادستی یادشده، با اعمال حداکثر صرفهجویی و دقت عمل بیشتر از گذشته، تهیه و برای تنظیم و تدوین نهایی به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری پیشنهاد دهند.
گزارش یادشده حاکی است در این بخشنامه با اشاره به تداوم اقدامهای دولت در زمینه اصلاح نظام بودجهریزی، عنوان شده است که لایحه بودجه سال 1387 کل کشور با رویکردی جدید تهیه و اجرا خواهد شد.
در این بخشنامه اجزای اساسی این رویکرد جدید، ارایه اطلاعات کافی پشتیبانی کننده محتوای سند بودجه و تمرکز تبصرههای بودجه به آن دسته از احکامی که تسهیلکننده اجرای بودجه هستند، ذکر شده است.
تأکید بیشتر بر برنامهها، اهداف و شاخصهای کمی به عنوان مبنای بودجه پیشنهادهای دستگاههای اجرایی و افزایش اختیارات دستگاههای اجرایی در راستای تسریع در اجرای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد اجزای دیگر این رویکرد جدید در بودجه سال 1387 کل کشور است.
علاوه بر این، منظورکردن سازوکارهای تشویقی در بودجه برای افزایش انگیزه مدیران و کارکنان با هدف افزایش بهرهوری، واگذاری تخصیص اعتبارات فعالیتها و طرحها به دستگاههای اجرایی و تأکید بر حفظ و نگهداری سرمایهگذاریهای انجام شده، دیگر اجزای این رویکرد نوین است.
از اجزای دیگر رویکرد جدید در بودجه سال 1387 کل کشور میتوان به مبادله سند قرارداد بودجه با دستگاههای اجرایی در سطح کلی اهداف کمی برنامه، نظارت کلان راهبردی توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری و نظارت عملیاتی توسط دستگاههای اجرایی و نظارتهای مالی و حقوقی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور برشمرد.
براساس بخشنامه بودجه سال 1387 کل کشور، پیوستهای این بخشنامه شامل سقف اعتبارات هزینه و تملک داراییهای سرمایهای، دستورالعمل تهیه و تنظیم اهداف کمی برنامههای اجرایی، دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه هزینهای و بودجه تملک داراییهای سرمایهای دستگاهها، دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی، دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه دستگاههای استانی و ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال 1387 کل کشور از سوی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری به دستگاههای اجرایی ابلاغ میشود.
