تحقق این رشد نیازمند الزاماتی است که اقتصاد ایران درشرایط کنونی آن را ندارد.این موضوع وچرایی عدم‌تحقق رشد اقتصادی در برنامه‌های توسعه گذشته راباوحید شقاقی‌شهری،اقتصاددان‌وعضو هیات علمی دانشگاه‌خوارزمی بررسی‌کردیم که درادامه می‌خوانید.
رشد اقتصادی در برنامه هفتم سالانه ۸ درصد دیده شده که در برنامه‌های پنج‌ساله قبلی هم این هدف تعیین می‌شد، اما هیچ‌گاه محقق نشد. آیا این هدف محقق خواهد شد؟
رشد اقتصادی ایران در بلندمدت (۵۰ سال گذشته) بین ۳ تا ۳.۵ درصد بوده که سهم بهره‌وری در این رشد نزدیک صفر بوده است. به عبارتی این نرخ رشد اقتصادی در بلندمدت عمدتا ازسرمایه‌های فیزیکی و تولید مواد خام وصادرات آن حاصل شده است. از برنامه توسعه چهارم به بعدهدف رشد اقتصادی ۸درصد تعیین شده،ولی طی برنامه‌های توسعه بعدی باتحقق این هدف، فاصله زیادی افتاده است. بدتر این‌که در برنامه‌های توسعه، رشد اقتصادی کم و کمتر هم شد، به‌طوری‌که در برنامه‌های پنجم و ششم میانگین رشد اقتصادی کمتر از ۲ درصد بوده است.دولت دربرنامه هفتم برای تحقق رشد ۸درصدی اقتصاد برنامه‌ای آورده بود که در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت ازحیث مغایرت وانطباق باسیاست‌های کلی بررسی شدو ایرادات عدیده‌ای داشت.به‌هیچ عنوان امکان تحقق رشد اقتصادی با برنامه دولت ومجلس وجود نداشت؛لذا به پیشنهاد هیات عالی نظارت مجمع، ماده۱۱۹ به برنامه هفتم افزوده شد که براساس آن دولت باید ۲۶ برنامه نظیر برنامه ارتقای بهره‌وری، برنامه تامین مالی رشد اقتصادی ۸ درصد، برنامه اقتصاد دانش‌بنیان و برخی دیگر از الزامات آن را حداکثر یک سال پس از ابلاغ برنامه فراهم کند و اقدامات قانونی تصویب این ۲۶ برنامه را طی کند. تا زمانی‌که الزامات رشد ۸ درصدی فراهم نشود برنامه هفتم هم به سرنوشت برنامه‌های گذشته دچار خواهد شد.
چرا این هدف محقق نشده است؟
آسیب‌شناسی دقیق و درستی باید انجام دهیم که چرا رشدهای گذشته اقتصاد ایران پایین بوده است. رشد اقتصادی ماحصل سه سرمایه فیزیکی، انسانی و اجتماعی است. یعنی اگر اقتصادهای جهان را بررسی کنیم رشد اقتصادی ماحصل ترکیب این سه سرمایه است. مانند یک هواپیمای سه‌موتوره است. مواد خام مثل نفت خام، مواد معدنی و... سرمایه‌های فیزیکی است. سرمایه انسانی هم نیروهای انسانی دانشورز و تحصیلکرده هستند که در دانش‌بنیانی اقتصاد و پیشتازی این بخش خیلی مهم است. سرمایه‌های اجتماعی هم به هویت، اعتماد و هرگونه مسأله‌ای که باعث تقویت ملی، همبستگی و افزایش اعتماد شود، ارتباط دارد. این هواپیما در اقتصاد ایران عمدتا با یک موتور و آن‌هم به‌صورت نیم‌بند پرواز کرده، یعنی متکی به نفت و مواد خام بوده است.
نقش نفت در رشد اقتصادی چقدر است؟
بررسی‌ها نشان می‌دهدرشد اقتصادی بسیارمتکی به نفت وتکانه‌های قیمتی و مقداری نفت بوده است وبه سرمایه انسانی، سرمایه‌های اجتماعی و نقش دانش و بهره‌وری در رشد اقتصادی بی‌توجه بوده‌ایم. البته در مورد سرمایه‌های انسانی بارها در کشور صحبت شده، ولی تاکنون به مرحله اجرا نرسیده و نقش و سهم سرمایه‌های انسانی در رشد اقتصادی ناچیز است، درحالیکه برای رشد اقتصادی و ارتقای بهره‌وری باید به این امر بیشتر توجه کنیم.
نقش تامین منابع (سرمایه) در تحقق رشد اقتصادی بالا چقدر است؟
مسأله بعدی این است که برای رشد اقتصادی به سرمایه و منابع مالی نیازمندیم که این موضوع هم مغفول مانده است. بااین‌حال باید بخشی ازرشد اقتصادی ازمحل بهره‌وری رخ دهد.مثلا دربرنامه هفتم آمده که۲.۸درصد از رشد ۸درصدی اقتصادی(حدود ۳۵درصد) ازمحل بهره‌وری باشد.اما ارتقای بهره‌وری نیازمند برنامه است و اگر کشوری می‌خواهد از محل بهره‌وری پیشرفت کند، باید ساختارهای اقتصادی آن بر پایه تقویت بخش خصوصی، رقابت‌پذیری در اقتصاد، جذب ایده‌ها، خلاقیت و ساماندهی نظام ملی نوآوری باشد، درحالیکه اقتصاد ایران درگیر انحصارها و شبه‌دولتی‌هاست وبیش از ۷۰درصد آن درگیر یک فضای انحصاری شبه‌دولتی و غیررقابتی است. بخش دیگری از منابع باید از سرمایه‌های داخلی و خارجی جذب و تامین شود اما فضای کسبوکار نامناسب و محیط اقتصاد کلان بی‌ثبات و پیش‌بینی‌ناپذیری در اقتصاد ایران ایجاد کردیم، درحالیکه سال‌ها برای بهبود محیط کسبوکار شعار دادیم، اما محیط کسب و کار ما، یک محیط ناسالم، پر از بروکراسی‌های پیچیده و مبتنی بر رشوه و آشنابازی و پیچیدگی‌های روزافزون است. محیط بی‌ثبات اقتصاد کلان اجازه سرمایه‌گذاری بلندمدت را نمی‌دهد؛ به عبارتی نااطمینانی‌های شدیدی در داخل اقتصاد ایران درست کردیم که اجازه جذب سرمایه را نمی‌دهد.
اصل ۴۴ قانون اساسی هدفش این بود که بخش خصوصی و تعاونی قدرتمند شود. چرا این اتفاق نیفتاد؟
وقتی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شد، رهبری از آن به‌عنوان انقلاب اقتصادی نام بردند و قراربود بخش تعاون و بخش خصوصی توسعه پیدا کنند،ولی در مرحله اجرا شاهد ظهور شبه‌دولتی‌ها دراقتصاد ایران بودیم که شرایط به‌مراتب از دولت هم بدتر شده است. اقتصاد ایران در چنبره شبه‌دولتی‌ها اسیر شده واین نوع اقتصاد نمی‌تواند بهرهورمحور ومحرک رشد اقتصادی باشد.
نقش تحریم‌ها در عدم تحقق رشد ۸ درصدی و نرخ‌های پایین رشد اقتصادی کشورمان چقدر است؟
تحریم‌ها هم به این نااطمینانی‌ها دامن زده است. نااطمینانی‌های بیرونی در کنار یک محیط نامطلوب اقتصاد کلان داخلی (ضعف محیط کسب و کار و غیررقابتی) موجب شده تا نااطمینانی‌های اقتصاد کلان ما روزبه‌روز بیشتر شود و ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. به‌ندرت شاهد این هستیم که افرادی تمایل به سرمایه‌گذاری در دوره‌های بلندمدت در اقتصاد ایران داشته باشند. این موضوع، امکان تامین مالی و سرمایه‌گذاری را کاهش داده و به رشد اقتصادی ایران به‌شدت آسیب رسانده است.
براساس سند چشم‌انداز قرار بود اقتصاد ایران، رتبه نخست منطقه را داشته باشد، چرا به این هدف نرسیدیم و وضعیت همسایگان ما چگونه بوده است؟
متاسفانه ما رشدهای خوبی را تجربه نکردیم اما و همسایگان ما رشدهای خوبی را تجربه کردند، به‌طوری‌که پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی عربستان و ترکیه در ۱۰سال آینده هم بالای ۴.۵ تا ۵ درصد باشد و این یک تلنگر دوباره را به ما وارد می‌کند که فاصله اقتصاد ایران با رقبای منطقه‌ای زیاد شده است. اقتصاد ایران، ترکیه وعربستان درسال۲۰۱۰از منظر تولید ناخالص داخلی(به قدرت برابری خرید) تقریبا نزدیک هم بود، اما وقتی آمارها را بررسی می‌کنیم مشاهده می‌شود که درحال حاضر اقتصاد ترکیه در این مدت دو برابر و اقتصاد عربستان ۴۰ درصد بزرگ‌تر از اقتصاد ایران شده است. این موضوع بسیار ناراحت‌کننده است و اگر دیر بجنبیم در آینده فاصله اقتصادی ایران با رقبا بیشتر هم خواهد شد و تاخیر در اصلاحات نهادی و ساختاری ممکن است موجب شود از اقتصاد منطقه ای حذف شویم.
الزامات تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد چیست؟
بخشی را عنوان کردم اما نیازمند یک اصلاحات ساختاری و نهادی هستیم تا بهبود محیط کسبوکار، تقویت رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، محیط دانش‌بنیانی اقتصاد ملی و تقویت بنیان‌های یک اقتصاد بهرهورمحور محقق شود و تا‌زمانی که این شرایط فراهم نشود و اصلاحات ساختاری و نهادی اجرا نگردد و موتور پیشرفت اقتصادی بر‌پایه بخش خصوصی و تعاونی استوار نشود، این اقتصاد صرفا با اتکا به منابع خام و نفت نمی‌تواند رشد پایدار و شتابان داشته باشد. مهم‌ترین کاری که باید انجام شود تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی است، زیرا حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد اقتصاد ایران در چنبره شرکت‌های دولتی و بالاخص شبه‌دولتی‌ها قرار دارد. در اختیار انحصارها و شبه‌دولتی‌ها و دولتی‌هاست و تا زمانی که نتوان بخش تعاون و بخش خصوصی را توسعه داد، امکان رشد اقتصادی پایدار و بالا وجود ندارد. رشد اقتصادی از محل توسعه سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات‌محور رخ می‌دهد و این دو نیازمند یک فضای رقابت‌پذیر، محیط کسبوکار مناسب و توجه جدی و نه شعاری به بخش خصوصی و تعاونی است. البته در کنار این موارد باید به دو سرمایه دیگر یعنی سرمایه‌های اجتماعی و انسانی توجه کنیم. سال‌ها در مورد نقش سرمایه‌های انسانی در رشد اقتصادی مقاله و کتاب نوشتیم و سخنرانی کردیم، ولی نسبت به توسعه سهم و نقش سرمایه انسانی در اقتصاد هیچ برنامه عملیاتی روشنی نداشتیم. برای این‌که سرمایه انسانی بتواند در اقتصاد و رشد اقتصادی سهم داشته باشد باید محیط اقتصاد دانش‌بنیان شکل بگیرد، درحالیکه همچنان اقتصاد ما وابسته به منابع خام است و سهم دانش، بهره‌وری و سرمایه‌های انسانی در این اقتصاد بسیار ناچیز است. تا زمانی که این الزامات فراهم نشود، همچنان رشد اقتصادی ما در حدود ۳ درصد خواهد بود و نگرانی اینجاست که در سال‌های پیش‌رو اهمیت نفت در جهان به‌عنوان یک کالای راهبردی کاهش خواهد یافت و به‌تدریج انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر گسترش می‌یابد. این موضوع موجب خواهد شد که اگر نتوانیم یک دگرگونی در ساختارهای اقتصاد ایران ایجاد کنیم، در سال‌های آینده نزدیک، رشدهای اقتصاد ایران نسبت به رشد ۳ درصدی هم تنزل پیدا می‌کند. به‌ویژه این‌که کشورهای پیشرفته واردکننده نفت با انقلاب در تولید نفت و گاز شیل و نیز گسترش انرژی‌های پاک، توانسته‌اند با کاهش حجم واردات نفت، خود را به صادر‌کننده نفت تبدیل کنند که این مسأله بیانگر آن است که به احتمال زیاد تا پایان این دهه، نفت دیگر کالای راهبردی نخواهد بود. بنابراین اقتصاد ایران باید برای پیشرفت اقتصادی روی دیگر منابع و سرمایه‌های انسانی متمرکز شود و فرصت را بیش از این از دست ندهد.
سال‌ها از اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران سخن گفته می‌شود، اما چرا اجرا نمی‌شود؟
نسبت به این مسائل کتاب‌ها و مقالات زیادی نوشتیم، ولی در دنیای واقعی نتوانستیم این اصلاحات ساختاری و نهادی را پیاده کنیم. دلایل آن هم مشخص است زیرا به مدیران خلاق و هوشمند و آینده‌نگر نیاز دارد. امروز انحصار در اقتصاد ایران ذی‌نفعان زیادی دارد و اجازه تغییرات و اصلاحات نهادی را نمی‌دهند. شکستن انحصارها و نقش شبه‌دولتی‌ها، راحت نیست و ذی‌نفعان بر این اقتصاد چنبره انداخته و آن را به زنجیر کشیده‌اند تا اقتصاد به سمت توسعه بخش خصوصی و تعاون نرود و همچنان در فضایی مسموم و آلوده در این اقتصاد نقش‌آفرینی کنند.
با توجه به صحبت‌های شما آیا همچنان اقتصاد ما به نفت وابسته است یا سهم آن کاهش یافته است؟
نفت و مشتقات نفتی و دیگر مواد خام مثل معدن هنوز سهم بزرگی از اقتصاد دارند. در مقابل دانش، سرمایه‌های انسانی، صادرات فناوری و دانش‌بنیانی اقتصاد سهم بسیار کوچکی از اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده است. سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران کمتر از ۱۵ درصد و سهم تعاونی‌ها هم حدود ۳درصد است.به عبارتی بیش از۸۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار شبه‌دولتی‌ها و نهادهای غیر بخش خصوصی است. اگر نتوانیم تغییراتی در اقتصاد ایران بدهیم، این اقتصاد آماده ورود به فضای نوین اقتصاد نیست و نخواهد بود.
تحقق رشد اقتصادی و سرمایه خارجی
وحید شقاقی شهری، عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی درپاسخ به پرسشی مبنی براینکه برای حل مسائل اقتصادی کشور و تحقق رشد ۸ درصدی به جذب سرمایه خارجی و به‌تبع آن روابط خارجی نیاز داریم، گفت: بخش عمده‌ای از مسائل ما درون اقتصاد است و اگر همین امروز هم تحریم‌ها برداشته شود، ساختار کنونی اقتصاد ایران، محصولات فناور محور و دانش‌محور و قابل رقابت برای عرضه به بازارهای دنیا ندارد.محیط کسب وکارما نامناسب است ونهادهاوساختارهای اقتصادی همچنان درچنبره شبه دولتی‌هاست و متکی به بخش خصوصی و تعاونی نیست. اقتصادما با ساختارهای کهنه عصرصنعت اداره می‌شود و نتوانستیم رقابت‌پذیری اقتصاد ملی راایجاد کنیم وهنوز اقتصاد ایران با ادبیات اقتصاد نوین دانش محور فاصله دارد.البته بنده نافی حل مسأله تحریم‌ها نیستم و دولت‌ها باید تلاش کنند تحریم‌های ظالمانه برداشته شود،ولی بخش عمده‌ای از مشکلات، چالش‌ها و آسیب‌های درون اقتصاد ایران صرفا با رفع تحریم حل نمی‌شود.حتی مذاکرات بدون حل مسائل داخلی اقتصاد شبیه این است که امتیازات فراوانی باید به طرف مقابل بدهید، زیرا دست‌تان خالی است.سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و درون‌زاسازی اقتصاد و برون‌گرایی آن هیچ کدام عملیاتی نشده است. البته تحریم‌ها نقش دارد،ولی سهم عمده مشکلات مابه ضعف ساختارها ونهادهای درون اقتصاد ایران برمی‌گردد که باید اصلاح شود و به تصمیمات سخت، تیم اقتصادی مقتدر و آگاه،همدلی و همراهی مردم و برنامه محوری نیاز دارد.
