خلع‌سلاح دلار

آنها در مقاله اشاره داشتند که دلار به اندازه ۲۹ درصد اقتصاد جهان و ۴۰ درصد از ذخایر نفت جهان، به مثابه سلاح به کار گرفته می‌شود. مقاله با این هشدار همراه شده که اگر آمریکا نتواند کشورها را در پیمان‌های پولی چندجانبه قرار دهد و سلاحش را زمین نگذارد، بسیاری از کشورها دلار را کنار می‌گذارند. حالا مدتی است که تمرکززدایی از دلار با سرعت در حال پیش‌رفتن است و کشورها در حال تعیین سیاست‌های پولی متوازن برای خود هستند؛ سیاستی که نرخ دلار در ارتباط با ذخایر ارزی، هژمون نیست. در این بین، کشورهایی که نرخ برابری دلار با پول‌های خود را براساس «میخ‌کوبی» تعیین کرده بودند، در حال جدا شدن از این وضعیت هستند.

 

امارات به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بازیگرانی که از حدود ۵۰ سال پیش، هر یک درهم خود را با ۳.۶ دلار (به شکل ثابت) برابر کرده بود، مدتی است که می‌خواهد پول خود را با سبدی از ارزها قیمت‌گذاری کند. برای مثال امارات با چین توافق کرده که پول فروش گاز طبیعی خود را با یوآن دریافت کند. همین امسال اولین محموله گاز طبیعی مایع با حجم ۶۵هزار تن به دست شرکت نفت فلات‌قاره چین رسید و با یوآن تسویه شد. البته روند تمرکززدایی از دلار یا بنابر ادبیات داخلی «دلارزدایی» از ۲۰ سال پیش کلید خورده بود به‌طوری‌که حجم ذخایر دلاری از حدود ۷۰درصد در ۲۰ سال پیش به کمتر از ۵۹درصد رسیده است.  رویگردانی کشورهای تامین‌کننده بازار انرژی جهان از دلار و تغییر ریل سیاست پولی آنها از طریق تسویه‌حساب‌های خارجی، موجب شده که حاکمیت دلار جای خود را به حاکمیت ارزهای دیگر واگذار کند و به‌جای واژه‌هایی مانند پترو دلار، شاهد واژه‌های جدیدی مانند پترو یوآن باشیم. دیر یا زود تمام کشورها ناچار می‌شوند به حاکمیت ارزهای خود از طریق سیاست‌های پولی نوین مانند یک یا چند ارز مشترک با پشتوانه طلا، پیمان‌های پولی چندجانبه و... اعتبار بخشند و شوک‌های مبتنی بر دلار از قبیل تحریم اقتصادی آمریکا را از خود برانند.

 

*حالا مدتی است که در ایران هم ادبیات حکمرانی ریال بر سیاست پولی کشور جا افتاده است؛ با این هدف که شوک‌های دلار به اقتصاد ایران منتقل نشود و ریال را بی‌اعتبار نسازد. این شوک‌ها موجب برانگیختن تورم در بازار پول می‌شوند. چرخه شوک ارزی مبتنی بر دلار، درنهایت به فقر و متلاشی شدن سیاست‌های رفاهی می‌انجامد. از همین رو، سیاست‌گذار به‌کارگیری نظریه نرخ ارز متناسب، تمرکززدایی از دلار از طریق تسویه‌حساب خارجی با غیردلار و از طریق پیمان‌های پولی چندجانبه، پرهیز از شوک‌درمانی (سیاست تعدیل ساختاری) و راهبرد بازار ارز غیرمختل را به واسطه تثبیت نرخ ارز توصیه می‌کند. سیاستی که درحال‌حاضر نظیرش را در امارات و سایر اقتصادهای نوظهور می‌بینیم. بر همین اساس، سیاست گذار توصیه می‌کند که یک رژیم ارزی مناسب طراحی شود تا اقتصاد بتواند دایره‌ای خارج از شوک‌های اقتصادی (تحریم، جهش نرخ ارز و...) ترسیم کند؛ دایره‌ای که از اختلال‌افکنی در بازار ارز دور مانده و در برابر شوک‌های بیرونی تاب‌آوری بیشتری نسبت به رژیم ارزی کنونی دارد.

 

اقتصاددان‌هایی که در سیاست‌گذاری دستی دارند به این نسخه Squaring the circle  نام داده‌اند. در ادبیات اقتصادی ایران، این اصطلاح معادلی ندارد اما برای درک چرایی ارتباط آن با سیاست‌گذاری اقتصادی، باید به تاریخ هندسه اقلیدسی اشاره‌ای داشته باشیم. در یونان باستان مسأله‌ای مطرح شده بود با این مضمون که آیا می‌توان در مساحت یک دایره، یک مربع طراحی کرد؛ به‌طوری‌که هم مربع و هم دایره که در یکدیگر ترسیم شده‌اند، به لحاظ مساحت برابر عدد پی (۳.۱۴) باشند؟ حالا اما مسأله یونانی در حوزه اقتصاد صورت‌بندی شده است. به این معنی که دایره‌ای که حلقه ابتدایی آن اجرای سیاست‌های شوک‌های اقتصادی (شوک‌درمانی) و افزایش قیمت بنزین و ارز برای جبران کسری‌بودجه و انتهای آن افزایش خانواده‌های فقیر و تشدید کسری‌بودجه دولت قرار دارند، جای خود را به یک مربع سیاست‌گذاری می‌دهد که خود را در مساحت یک دایره جای داده است. بنابر ارزیابی سیاست‌گذار، هر گوشه مربع چهار دست سیاست کلی دارد و دایره میان آن هم به چهار بخش تقسیم شده است. در میان دایره کنترل عرضه ارز، مدیریت تقاضای ارز، دلارزدایی و تعیین نرخ ارز با هدف تحریک تولید قرار دارند اما در چهار‌گوشه مربع که با هریک از چهار بخش دایره در ارتباط هستند یک سیاست بالادستی تعریف شده است.

 

در ارتباط با دلارزدایی، انجام پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه، در ارتباط با تعیین نرخ ارز با هدف تحریک تولید، چارچوب تئوری نرخ ارز مناسب، در ارتباط با مدیریت تقاضای ارز، تخصیص اداری ارز مطابق با اولویت‌های اقتصادی و حکمرانی ریال با تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری و در ارتباط با کنترل عرضه ارز پیمان‌سپاری صددرصدی برای صادرات، تعریف شده است. به این ترتیب، یک سیاست چهاربخشی در ارتباط با چهار سیاست کلان در یک دایره تربیع‌شده شکل می‌گیرد. وسیله‌ای که سیاست‌گذار بتواند با آن اقتصاد را از ویرانی ناشی از شوک‌های سیاستی نجات دهد و در محیطی مصون از شوک مستقر کند. به توصیف سیاست‌گذار، این ابزار درست در برابر تعدیل ساختاری دهه ۷۰ قرار می‌گیرد.  در آن زمان، در نتیجه جهش نرخ رسمی ارز از ۲۷۰ به ۷۰۰ تومان، تورم ۴۹ درصدی رقم خورد. در واکنش به این سیاست، دولت مجبور شد نرخ ارز را به ۳۰۰ تومان برگرداند که در نتیجه تورم در سال ۱۳۷۵ به ۲۳ درصد کاهش یافت و رشد اقتصادی از ۲.۳درصد به ۵.۷درصد رسید. به نظر می‌رسد اعمال سیاست‌های پولی و مالی  باید متناسب با شرایط اقتصادی کشور  باشد.