جهش پایدار و مسئولانه تولید

رهبر معظم انقلاب نیز بارها در بیانات‌شان بر این مهم تأکید داشته‌اند تا جایی که درسال‌های پیاپی درانتخاب شعار سؤال همواره تولید به شکل شاخصی مورد‌توجه بوده است و امسال را نیز سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نامیده‌اند. اگرچه رونق تولید نقش موثری در ایجاد تغییر در کالبد بی‌رمق اقتصاد کشور می‌تواند ایفا کند اما نباید از سایر آثارجانبی آن نیز غافل شد. درواقع باید نگرش‌ها برای بهبود وافزایش تولید در کشوربه‌نحوی اتخاذ شوندکه کمترین آسیب وآثارسوء رابه‌دنبال داشته باشند که مهم‌ترین جنبه آن نیز اثرگذاری بر محیط‌زیست است. به همین‌دلیل نگاهی به منابع، نحوه عملکرد سایر کشورها، فرصت‌ها و الزامات همگرایی جهش تولید و ارتقای کیفیت محیط‌زیست کشور می‌تواند در انتخاب اصلح‌ رویکردها موثر واقع شود. 

تقابل توسعه تولید در کشور و رشد معضلات و آسیب‌های محیط‌زیستی ازجمله معضلاتی است که در طول سال‌ها همواره مطرح بوده است. افزایش تولید در کشور به افزایش برداشت منابع و انتشار آلاینده‌ها به محیط‌زیست منجر خواهد شد. به‌همین ‌دلیل همواره این نگرانی وجودداشته که جهش تولیدمی‌تواندآثار نامطلوب وغیرقابل‌جبرانی رابرمحیط‌زیست کشور وارد کند.معضلات محیط‌زیستی علاوه‌بر آسیب به محیط‌زیست و زیست‌بوم، می‌تواند به ایجاد آثار سو برسلامت انسان و ضرر و زیان اقتصادی حتی در کوتاه‌مدت منجر شود. برای مثال می‌توان به تحمیل ۴۴۸هزار میلیارد ریال به اقتصاد کشور به‌واسطه دفن نزدیک به ۷۵درصد از پسماند عادی تولیدی درسال۱۴۰۱وهمچنین مرگ قریب به۲۱ هزارایرانی و ضرر ۳.۱۱میلیارد دلاری اقتصادکشور در سال ۱۴۰۰ به‌واسطه آلودگی هوااشاره کرد.با توجه به ضرورت جهش تولیددرسال‌های پیش‌رو برای احیای اقتصادکشور،نیاز است تا راهکارهایی در راستای ایجاد تعادل میان رشد اقتصادی کشور و کیفیت محیط‌زیست برای تحقق شعار سال موردتوجه قرار گیرد. 
   
تبیین نسبت جهش تولید و کیفیت محیط‌زیست
برخی از طرفداران محیط‌‌زیست معتقد برای بهبود وضعیت محیط‌‌زیست باید روند جهش اقتصادی آهسته شود. در مقابل طرفداران رشد اقتصادی نیز بر این باورند که رشد اقتصادی با تغییر رویکرد تولید ازفعالیت‌هایی با آلودگی بیشتر به سمت فعالیت‌هایی با آلودگی کمتر و استفاده بیشتر از فناوری‌های سبز وانرژی‌های تجدیدپذیر در فعالیت‌های تولیدی، خدماتی و تجاری می‌تواند باعث کاهش آلودگی و افزایش کیفیت محیط‌‌زیست باشد. تلفیق این دو نگاه که با لحاظ اثر مقیاس و اثر توسعه فناوری طی سال‌های اخیر موردتوجه بیشتری قرار گرفته، منحنی جالبی رابه نام منحنی کوزنتس شکل داده است.این منحنی بیان می‌کندکه افزایش رشد اقتصادی همواره با  تخریب بیشتر محیط‌زیست همراه نیست؛ نظریه منحنی کوزنتس ادعا می‌کند که سطحی از درآمد وجود دارد که اگر جامعه به آن دست پیدا کند، کیفیت محیط‌زیست هم‌زمان با افزایش درآمد بهبود خواهد یافت. این بهبود ناشی از تغییر در روش تولید یا ناشی از تغییر در شیوه مصرف است؛ با فرض درستی این تئوری ارتقای سطح استاندارد زندگی و رشد اقتصادی همزمان با بهره‌مندی از محیط‌زیست پاک و بهره‌برداری پایدار از منابع فراهم خواهد شد. براساس این نمودار آنچه موجب بهبود محیط‌زیست پس از نقطه بازگشت می‌شود، ارتقای فناوری‌های سازگار با محیط‌زیست،رشد بهره‌وری، حرکت به سمت اقتصاد سبزومنفصل‌کردن رشد اقتصادی از برداشت منابع‌طبیعی مانند مواد و انرژی است. البته الزاما همه کشورها الگوی کاملا مشابهی از نمودار منحنی محیط‌زیست و رشد اقتصادی ندارند؛ برای مثال مطالعات نشان داده است که کشورهای دارای منابع‌طبیعی بیشتر مانند روسیه، نیجریه و ونزوئلا رشد اقتصادی کمتری نسبت به کشورهایی با منابع‌طبیعی کمتر مانند ژاپن،هنگ‌کنگ و کره‌جنوبی تجربه کرده‌اند. ازطرفی اعمال تحریم اقتصادی علیه کشورهای درحال‌توسعه موجب کند‌شدن حرکت به‌سمت نقطه‌بازگشت درمنحنی کوزنتس وتشدیدمعضلات زیست‌محیطی درعین توقف رشد اقتصادی می‌شود.
   
وضعیت کنونی محیط‌زیست در کشور
وضعیت ایران درنماگر بهره‌وری منابع،نشان‌دهنده آن است که کشورطی دهه اخیر همواره در این حوزه،رتبه نامطلوبی میان کشورها داشته که این روند نشانگر آن است که طی سالیان اخیر اقتصاد کشور وابستگی بیشتری به منابع موجود در کشورپیدا کرده است. علاوه بر این، وضعیت انتشار گازهای گلخانه‌ای درکشورنشان می‌دهد که درحال حاضر مسبب حدود ۱.۸درصد ازانتشار جهانی این گازها هستیم، درحالی‌که سهم ایران دراقتصاد جهانی براساس تولید ناخالص داخلی اسمی تقریبا ۰.۴۱درصد از اقتصاد جهانی بوده است. ازطرف دیگر ایران هرچندازمنظرسرانه رد‌پای اکولوژیک دررتبه‌های میانی جهانی قرار دارد اما زمانی‌که نسبت سرانه ردپای اکولوژیک به درآمد سرانه تولید ناخالص داخلی محاسبه شود، کشورما جزوکشورهایی با رد پای اکولوژیک بسیار بالا خواهد بود.
   
به سوی جهش تولید پایدار 
در راستای ایجاد تعادل میان رونق تولید و کیفیت محیط‌زیست‌ باید به‌سوی راهکارهایی با کمترین آسیب به پیکره محیط‌زیستی کشور در جهت ایجاد پیشرفت پایدار در سال‌های آتی سوق پیدا کرد. در این راستا می‌توان به مواردی از جمله: 

۱- تدوین اطلس کسب‌وکارهای مجازو ارائه‌نقشه مکان‌محور:برای ارتقای شــفافیت درروند اخذمجوزهای‌ارزیابی آثار زیست‌محیطی ضروری است توسعه صنایع و واحدهای تولیدی براساس سند آمایش صنعتی و براساس ملاحظات اقلیمی و محیط‌‌زیستی باشد که در این راستا سازمان حفاظت محیط‌‌زیست با همکاری وزارت صمت و نفت می‌توانند نسبت به تدوین اطلس کسب‌وکار‌های مجاز در مناطق مختلف کشور اقدام کنند. 

۲- ایجاد چرخه پایش - رفع آلایندگی واحدهای تولیدی باراه‌اندازی درمانگاه رفع آلایندگی: سازمان حفاظت محیط‌‌زیست می‌تواند با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، صندوق ملی محیط‌‌زیست و مراکز دانشگاهی با بهره‌گیری از سازوکارهای قانونی نظیر تبصره ۷ ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و اعتبار مالیاتی تحقیق‌وتوسعه موضوع بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان درمانگاه رفع آلایندگی را راه‌اندازی کند و با به‌کارگیری ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان نسبت به حل معضلات آلایندگی واحدهای تولیدی اقدام کند. 

۳- تقویت سازوکارهای مالی-اقتصادی ارتقای بهره‌وری وبهینه‌سازی منابع باراه‌اندازی بازار بهینه‌سازی انرژی ومحیط‌زیست: ماده۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر وارتقای نظام مالی کشور ظرفیت قانونی خوبی رابرای ارتقای بهره‌وری و بهینه‌سازی منابع در کشور فراهم کرده ‌است.علاوه‌ براین آیین‌نامه ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی ومحیط‌زیست سازوکارخوبی رابرای بهینه‌سازی انرژی در قالب گواهی صرفه‌جویی انرژی فراهم کرده‌ است که هنوز به‌درستی مورد بهره‌برداری قرار نگرفته‌اند. 

۴- بهره‌مندی ازفرصت‌هاومشوق‌های عضویت درپیمان بریکس درزمینه تولید انرژی‌های تجدیدپذیروتوسعه صنایع کم‌کربن: عضویت در سازمان‌ها و پیمان‌های بین‌المللی باکشورهای همسو نظیرسازمان همکاری‌های شانگهای و پیمان بریکس می‌تواند فرصت مناسبی را پیشروی کشــور درخصوص بهره‌مندی ازتسهیلات مالی و ورود فناوری‌های نوین در راستای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و صنایع کم‌کربن و همچنین ایجاد اشتغال پایدار در این حوزه قرار دهد. 

۵- بهره‌برداری پایدار از ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر‌ زیست‌بوم دریایی کشور با استفاده از ظرفیت مشارکت مردم در حفظ و حراست از‌ محیط‌‌زیست مناطق ساحلی کشور: بهره‌برداری پایدار از منابع آبزی و منابع‌ طبیعی زیست‌بوم دریایی کشور با توجه به ظرفیت و الزامات زیست‌محیطی از سوی بومیان منطقه می‌تواند با ایجاد اشتغال پایدار در مناطق ساحلی کشور علاوه بر محرومیت‌زدایی، موجبات حفاظت مردمی از محیط‌‌زیست و منابع‌ طبیعی منطقه را فراهم آورده و مانع از فعالیت سودجویان خواهد شد. 

۶- استقرار اقتصاد چرخشی با تدوین سازوکارهای شفاف ایجاد در بازار پسماند با مشارکت بخش خصوصی: ظرفیت‌های گسترده‌ای جهت ارزش‌افزایی و بازیافت پسماندهای مختلف(اعم از شهری، کشاورزی و صنعتی) و تکمیل زنجیره ارزش به‌ویژه در بنگاه‌های تولیدی بزرگ نظیر کشت و صنعت‌ها وجود دارد. برای بهره‌برداری از این منابع گسترده با رویکرد اقتصاد چرخشی در قدم نخست لازم است سازوکارهایی جهت بهره‌مندی از مشارکت مردمی، ایجاد شفافیت در بازار پسماند با تأکید بر مشارکت بخش خصوصی تدوین و تقویت شود تا بخش خصوصی واقعی و شرکت‌های دانش‌بنیان بتوانند در این بستر به فعالیت بپردازند.