حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
صدور مجوز سرمایه گذاریهای بخش خصوصی 10 روزه انجام می شود
فارس: نمایندگان در بررسی لایحه اصل 44، دستگاههای دولتی ، اتحادیهها و شهرداریها را موظف کردند ترتیبی اتخاذ کنند تا به منظور تسهیل و تسریع در سرمایهگذاری بخش غیردولتی نسبت به صدور
در ادامه رسیدگی به لایحه اصل 44 ، نمایندگان تصویب کردند که به منظور تسهیل و تسریع در امر سرمایهگذاری و صدور مجوز فعالیتهای اقتصادی برای بخشهای غیردولتی در قلمروهای مجاز ، دستگاههای دولتی ، شوراهای اسلامی شهر ، شهرداریها و مجامع و اتحادیههای صنفی موظف شدند ترتیبی اتخاذ نمایند تا کلیه مقررات ناظر بر صدور پروانهها و مجوزههای سرمایهگذاری و کسب و کار با رویکرد حذف مجوزهای غیرضروری ، تسهیل شرایط دریافت مجوزها و شفافسازی فعالیتهای اقتصادی حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به گونهای اصلاح، تهیه و تدوین شود که پاسخ متقاضی حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ثبت درخواست توسط مرجع ذیربط کتبا داده شد.
در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع ذیربط موظف است فهرست مدارک مورد نیاز و عنداللزوم صورت هزینههای قانونی را کتبا به متقاضی اعلام و پس از دریافت مدارک کامل و اسناد واریز وجوه مورد نیاز به حسابهای اعلام شده ، حداکثر ظرف یک ماه نسبت به انجام کار ، صدور پروانه مجوز یا عقد قرارداد با متقاضی ، اقدام نماید.
چنانچه هر یک از مراجع مسوول صدور پروانه یا مجوز طی یک ماه فوقالذکر قادر به انجام تعهد خود نباشد ، با موافقت ستاد سرمایهگذاری استان برای یک بار و حداکثر یک ماه دیگر فرصت خواهد یافت.
همچنین طبق تبصره یک این ماده در صورت منفی بودن پاسخ، مرجع ذیربط موظف شد علت را به صورت مستند و مکتوب به متقاضی اعلام نماید.
براساس تبصره دو نیز در صورت مثبت بودن پاسخ ، چنانچه مرجع ذیربط در پایان مدت اعلام شده به تعهد خود عمل ننمایند ویا در صورت منفی بودن پاسخ ، چنانچه متقاضی از پاسخ دریافتی قانع نشود اعتراض متقاضی در ستاد سرمایهگذاری استان قابل طرح است.
طبق این مصوبه ستاد سرمایهگذاری استان به ریاست استاندار یا معاون برنامهریزی وی و روسای سازمانهای صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، کار و امور اجتماعی، بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی و ادارت کل تعاون حفاظت محیط زیست هر استان تشکیل میشود.
این ستاد مکلف است ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت اعتراض، به موضوع در چارچوب مقررات دستگاههای ذیربط رسیدگی و در صورت وارد دانستن اعتراض، رئیس ستاد دستور تجدید رسیدگی به تقاضای متقاضی را صادر میکند و فرد یا افراد متخلف را به هیات تخلفات اداری ذیربط معرفی مینماید.
چنانچه هیات تخلف اینگونه افراد را تایید نماید به مجازاتهای مقرر در بندهای د به بعد ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد. جلسات ستاد با حضور دو سوم اعضا رسمیت دارد و تصمیمات آن با رای اکثری مطلق حاضرین معتبر است.
همچنین در مواردی که طرح متقاضی با موافقت دستگاههای فراستانی نیاز داشته باشد به اعتراض وی در هیاتی متشکل از معاونین دستگاههای ذیربط فوقالذکر به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون اقتصادی وی به ترتیب مقرر در این تبصره رسیدگی خواهد شد.
براساس مصوبه دیگر در تبصره 3 این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد ظرف شش ماه از تصویب این قانون با همکاری کلیه مراجع صدور مجوز یا پروانه کاری یا بهرهبرداری یا نظایر آن کتاب راهنمای سرمایهگذاری در کلیه فعالیتهای اقتصادی را منتشر و هر شش ماه یک بار با رویکرد تسهیل مقررات و حذف مجوزههای غیر ضروری آن را مورد تجدید نظر قرار دهد. این کتاب راهنما تنها مستند تعیین تکالیف متقاضیان سرمایهگذاری است.
هیچ نهاد و مرجعی حق ندارد برای اعطاء مجوز یا پروانه ، مدارک یا شرایطی بیشتر از موارد مصرح در آن را مطالبه کند.
همچنین طبق تبصره چهار نیز رئیس جمهور موظف شد هیاتی را مامور نظارت بر مقررات زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیتهای اقتصادی نماید. این هیات مکلف است برای مواردی که تحقق این اهداف محتاج به تغییر قوانین است ، لوایح مورد نظر را تهیه و تقدیم هیات وزیران نماید.
طبق تبصره 3 نیز کلیه مراجعی که به هر نحو مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادی صادر میکنند موظف شدند هر شش ماه یک بار اطلاعات مربوط به مجوزهای صادره و واحدهای فعال در هر کسب و کار را که ورود به آنها به مجوز یا روانه نیاز دارد در اختیار متقاضیان قرار داده و برای اطلاع عمومی منتشر نمایند.
آئیننامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
همچنین در ماده شش تصویب شد موسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن و شرکتهای تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعا حداکثر تا چهل درصد سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند.
طبق تبصره یک این ماده تادیه بدهیهای دولت به این موسسات نهادها و شرکتها از طریق واگذاری سهام موضوع این قانون تنها با رعایت سقفهای مقرر در این قانون مجاز است و براساس تبصره دو نیز وزارت اموراقتصادی و دارایی موظف شد بر حسن اجرا این ماده و تبصره آن نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغایر، آن را به شورای عالی اجرا سیاست هیا کلی اصل 44 جهت اتخاذ تصمیم اعلام نماید.
گفت و گو
