حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
راهکار وزیر کار برای کنترل تورم در کشور
فارس: وزیر کار و امور اجتماعی در گفت و گوی تفصیلی با فارس به بیان راهکار خود جهت کنترل تورم پرداخت.
محمد جهرمی درباره تاثیر اصلاحات دولت در نظام بانکی، بیمه ای و برنامه ریزی کشور در اشتغال و بهبود فضای کسب و کار اظهار داشت: طبیعتا با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری و همچنین حرکت به سمت تحقق سند چشمانداز 20 ساله، در ابتدای برنامه چهارم باید تشکیلات دولت و همچنین شرح وظایف بخشهای مختلف تاثیرگذار در امور اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مورد بازنگری جدی قرار می گرفتند.
وی افزود: هر چند این اصلاحات چه در برنامهریزی کشور و چه در نظام بانکی به صورت کامل تحقق نیافته است، اما اگر این اصلاحات به تشکیلاتی پویا و کاملا همجهت و همسو با تحقق برنامه چشمانداز 20 ساله منجر شود، یقینا تحرک بیشتری درامور اقتصادی کشورایجاد خواهد کرد.
وزیر کار و امور اجتماعی تاکید کرد: نظام بانکی به ویژه و نظام بیمه ای کشور باید به جای حفظ خودشان به سمت حفظ و توسعه بنگاه های اقتصادی بویژه بخش غیردولتی حرکت کنند و ضمن آنکه خودشان را مسئول پایداری این بنگاهها می دانند مسئولیت حمایت از مجموعه کل بخش اقتصادی را نیز بپذیرند، آنوقت میتوان گفت که یک حرکت بسیار بزرگ و اساسی در کشور در بهبود محیط کسب و کار تحقق خواهد یافت.
وی افزود: یا در رابطه با سازمان برنامهریزی کشور، اگر نظام برنامهریزی کشور به نحوی سامان بگیرد که به جای مسائل ریز و پیش پا افتاده و غیر کارآمد و اثر بخش به سمت برنامهریزی کلان و راهبردی و پیدا کردن استراتژی اصلی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور سوق پیدا کند، یقینا راه دولتمردان و تصمیم گیران و تصمیمسازان را هموار میکند.
جهرمی در پاسخ به این سوال که بسیاری از اصلاحات اعمال شده در دولت به پیشنهاد خود وی مطرح شده است، اظهار داشت:اول من این امر را اصلاح کنم که این دیدگاه خیلی جامع و کامل نیست، من هم به عنوان یکی از افراد کوچک در دولت نظرات خودم را مطرح میکنم، نظرات زیادی و ایدههای زیادی در دولت و بخش راهبردی اقتصادی دولت مطرح میشود که هر کدام به نوبه خود قابل تعمق و پیگیری در جهت است.
وی درباره اموری که در نظام بانکی ونظام برنامهریزی کشور، ترمز و مانع بهبود فضای کسب و کار بود اظهار داشت: اعتقادم بر این است که متاسفانه نظام بیمهای کشور ما یک نظام پوسیده و بسیار سنتی است و به جای اینکه پایهها و رشتههای گوناگونی را در بخش اقتصادی حمایت و تضمین کرده و ریسک کارآفرینان را بپذیرد، متاسفانه این ریسک در مجموع با توجه به گسترش بیمه تحقق پیدا نکرد.
وزیر کار و امور اجتماعی تاکید کرد: نظام بیمهای در کشور ما باید بتواند متناسب با نیاز سند چشمانداز 20 ساله ساختار خود را تغیر دهد، توسعه کشور ما نیازمند و مستلزم ایجاد بیمه سرمایهگذاری، بیمه بازار یابی محصولات و سایر خدمات بیمه ای که امروز در سطح جهان از آن استفاده میشود، است.
وی با اشاره به آنکه حجم نقدینگی در کشور کم نیست، اظهار داشت: نه اینکه اعتقاد نداشته باشم که بیش از این باید باشد، من اعتقادم بر این است که همین حجم نقدینگی اگر مدیریت شود و به سمت تولید مولد و اشتغال مولد برود، نه تنها این میزان از حجم نقدینگی مشکلی برای تورم به وجود نمیآورد، بلکه بیش از این مقدار هم مشکلی به وجود نمیآورد.
جهرمی با طرح این سوال که چرا گردش پول ملی کشور 4.7 درصد است اظهار داشت: در بسیاری از کشور های دنیا گردش پول ملی آنها برای یک واحد حداقل 10 برابر است، یعنی بیش از 2 برابر ما، در کشورهای دیگر حتی بیش از این مقدار است، ما باید به جای اینکه پایه پول را افزایش دهیم، گردش پول را به نفع تولید افزایش دهیم.
وی تاکید کرد:حتما بدانید که هر چقدر تولید افزایش پیدا کند تورم کاهش پیدا میکند یکی از مشکلاتی که بنده دارم این است که تورم را نباید با واردات زیادتر کنترل کرد، بلکه باید تورم را با تولید بیشتر کنترل کرد. خیال میکنیم که با واردات بیشتر به صورت مقطعی به نتیجه میرسیم، در صورتیکه اثر مقطعی و کوتاه مدت کنترل تورم از طریق واردات بیرویه ضربات بیشتری به کنترل تورم در آینده خواهد زد.
وی افزود: کنترل تورم از طریق واردات بیشتر مثل فشار مضاعفی است که بر فنر وارد میشود و یک مدتی این فشار فنر را نگه میدارد ولی اگر این فشار را بردایم و یا واردات در یک حدی به علتهای مختلف اقتصادی و سیاستهای بینالمللی تغییر کرده یا کاهش یابد، این فنر تورم یک دفعه به نحوی خواهد شد که قابل جبران نیست.
جهرمی پیشنهاد کرد: به جای اینکه شما در عرض یک سال با واردات بیرویه یا در عرض دو سال با واردات بیرویه کنترل تورم را هدف بگیرید، بیایید، حمایت کنید، 2 سال تحمل کنید و پول و منابع بانکی را به سمت تولید هدایت کنید.
وی افزود: در این صورت تولید هر چقدر افزایش پیدا کند دو هدف شما را تامین خواهد کرد، یکی اینکه رقابتپذیری به نحوی بالا میرود که شما نیازی ندارید، نظام نظارتی بر تولید و قیمتها برای مصرف کننده داشته باشید، دوم آنکه خود بخود به این جهت که در کشور تولید ملی را افزایش دادهاید، هر چقدر هم این نقدینگی افزایش یافته باشد و یا گردش نقدینگی افزایش یافته باشد، تورم افزایش نخواهد یافت.
وزیر کار و امور اجتماعی تولید را ضد تورم و مانع آن دانست و گفت: اصل تورم این است که شما پول داشته باشید و به میزان آن کالا در جامعه نداشته باشید، به میزان آن کالای موردنیاز مردم قابل تامین نباشد، خوب وقتی که به تولید کمک شود، نه تنها تولید بیش از میزان نیاز نه تنها تشدید کننده تورم نخواهد بود بلکه ضرب جدی بر بالا رفتن تورم خواهد بود و تورم را کاهش میدهد.
وی یکی دیگر از مسائل نظام بانکی را عدم مشتری محوری دانست و گفت: نظام بانکی ما ضمن آنکه برنامه محور نیست هنوز مشتری محور هم نشدهاند و در اعتبار سنجی مشتریان را دقت نمیکنند، به یک نفر که نباید وام بالایی بدهند، متاسفانه وام بالایی میدهند، به کسیکه باید به او وام بالایی بدهند و اهلیت اجرای پروژهها را دارد، متاسفانه انقدر اذیتش میکنند که کار پیش نمیرود.
جهرمی ضعف بدنه کارشناسی بانک ها را از دیگر مشکلات آنها دانست و گفت: بانکها به دلیل اینکه بدنه کارشناسی آنها ضعیف است ریسک بازپرداختها را به دلیل عدم بررسی راه حل ها به مشتری منتقل میکنند، یعنی با گرفتن ضمانتهای بیش از حد و عدم کارشناسی و قیمتگذاری درست و صحیح املاک و ماشین آلات و طرحها با قیمتهای بسیار نازل این کارشناسی را انجام میدهند.
وی افزود: از آنجاییکه بدنه کارشناسی بانکها ضعیف است، این ریسک را نمیپذیرند که بدنه کارشناسی خود را تقویت کنند، متقاضیان را با مشکل وثیقه و مشکل وثیقههای اضافی روبرو میکنند، به همین خاطر در عمل بسیاری از کارآفرینان از گردونه دریافت وام خارج میشوند.
وزیر کار بر لزوم ایجاد بازار اولیه و ثانویه در کشور تاکید کرد و گفت: بازار اولیه سرمایه و بازار سرمایه ثانویه در کشور ما هنوز درست راهاندازی و کامل نشده است، البته اخیرا در بازار ثانویه سرمایه، بورس کشور، کار هایی را انجام داده است ولی هنوز حجم معاملات و یا کل واحدهای موجود در بورس و یا کل کسانیکه در بورس فعالیت میکنند، فکر میکنم یکصدم آن چیزی است که باید باشد، امیدواریم که با راهاندازی بازار اولیه و بازار ثانویه بهتر، مشکل واحدهای جدید و واحدهایی که طرح توسعه دارند همچنین تامین منابع مورد نیاز آنها برطرف شود.
وی افزود: بازا اولیه باید به نحوی باشد که بتواند کل شرکتهای غیردولتی و دولتی که بخشهای اقتصادی مهم کشور را شامل میشود منابع مورد نیاز آنها را در بازار اولیه از طریق فروش سهام، فروش اوراق مشارکت و از طریق اوراق بهادار و امثالهم تامین کند، این امر در پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی که همکاری خوب وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و بانکها تدوین شده ، پیش بینی شده است.
جهرمی گفت: این قانون هنوز عملیاتی نشده و آییننامههای اجرایی نوشته شود امیدواریم که به کمک نمایندگان محترم و مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد و کلیه واحدهای اقتصادی موجود و یا واحدهای آینده بتوانند از این بازار و یا انتشار اوراق مشارکت بهرهمند شوند.
وی تاکید کرد: در کشور ما نظام بانکی باید خود را از معاملات اقتصادی بیرون بکشد و بیشتر به عنوان واسط بین مردم و سرمایهگذاران قرار بگیرد، الان این طور نیست، هم به مردم آنگونه که باید در افزایش سرمایهشان کمک نمیشود، هم سرمایهگذار آنگونه که باید به صورت سهل و آسان منابع در اختیارش قرار نمیگیرد.
جهرمی گفت: در حال حاضر بانک این منابع را از مردم میگیرد و متعلق به خودش میکند و بعد که میخواهد این منابع را دراختیار سرمایه گذاران قرار دهد به فکر منافع اقتصادی بیش از حد برای خودش است، دلیلش هم این است که به صورت ثابت یک سودی به سپردههای مردم میدهد و از آن طرف قراردادهای کذایی با سرمایهگذاران میبندد.
وی با اشاره به سهم 54 درصدی منابع قرضالحسنه اظهار داشت: وقتی بیش از نیمی از منابع بانک ها از قرض الحسنه تامین میشود، چرا باید کمتر از 29 درصد از سهم منابع قرضالحسنه به صورت قرضالحسنه در اختیار مردم قرار گیرد، پس معلوم است که 71 درصد از منابع قرضالحسنه به سمت سوء استفاده سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات گرانقیمت به سرمایهگذاران پیش رفته است.
وزیر کار در تشریح عوامل ایجاد تورم اظهار داشت: تورم را به نظر من باید در چند موضوع جستجو کرد، کمبود تولید، ثابت نگهداشتن قیمت ارز ، بالا بردن نرخ سود بانکی و مهمتر از همه عدم مدیریت نقدینگی به سمت تولید موجب ایجاد و افزایش تورم در کشور هستند.
گفت و گو
