لزوم حمایت از پلیس برای برخورد با پدیده بدحجابی

چندی پیش بود که حجت الاسلام اژه‌ای رئیس محترم قوه قضاییه بر این نکته تاکید کردند که ما در خصوص برخورد با این پدیده غیر اخلاقی با خلا قانونی مواجه نیستیم؛ بنابراین معطل کردن کشور برای اینکه درباره قانون جدیدی به تصویب مجلس برسد به مصحلت نیست. چون قوانین موجود هم برای مقابله با این ناهنجاری کفایت می‌کند و اساسا توجیهی ندارد که به بهانه نبود قانون از کنار این پدیده بگذریم بلکه با استناد به قوانین فعلی هم می‌توان با این رویکرد‌های غیر ارزشی برخورد مطابق با مقررات کشور کرد. 

نکته دوم اینکه در کنار روشن و شفاف بودن قانون و همچنین دستورات صریح شرع مقدس اسلام باید به  این نکته هم توجه داشت که مقام معظم رهبری هم به این نکته اشاره داشتند که اجانب و بیگانگان در پی آن هستند که با تشدید بی حجابی و کم حجابی در سطح جامعه، جوانان را به مسیر خطرناک و شومی بکشانند. از این رو، با توجه به اهمیت موضوع و توطئه‌هایی که جریان سلطه و معاندان برای انحراف اذهان عمومی و کم اهمیت جلوه دادن ارزش‌های دینی در دستور کار دارند و در کنار آن شفاف بودن قانون و شرع درباره موضوع حجاب و پدیده بی حجابی همه در جامعه باید قوانین و مقررات ملزم باشند؛ بنابراین اگر کسانی در سطح جامعه بواسطه نادیده گرفتن قانون و شرع و کشف حجاب یا بدحجابی و بدپوششی مرتکب جرم شده است تکلیف پلیس و نیروی انتظامی کاملا روشن است و باید با چنین پدیده‌هایی برخورد کند. 

برخی البته بر این باورند که برای مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله مساله بدحجابی باید صرفا به سمت و سوی اقدامات فرهنگی حرکت کرد. طبعا اجرایی کردن قانون و التزام پلیس برای عمل به قوانین و مقررات کشور به هیج وجه نافی فعالیت‌ها و اقدامات فرهنگی نیست. طبعا در حوزه فرهنگ سازی در خصوص مقوله حجاب تاکنون کاستی‌هایی صورت گرفته و بر همگان اعم از دستگاه‌های مسئول و رسانه‌ها فرض است که با تلاش‌های خود در این حوزه جبران مافات کنند و همچنان ضرورت اقدامات فرهنگی به قوت خود باقی است و باید بیشتر هم تقویت بشود. در کنار این مساله طبیعی است باید با کسانی که می‌خواهند به هنجار‌های جامعه خدشه وارد کنند به لحاظ قانونی با آن‌ها برخورد کرد.

این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که برخی از افرادی که در خصوص مساله حجاب تن به قانون نمی‌دهند و در سطح جامعه موازین شرعی را رعایت نمی‌کنند عنادی با قانون ندارند، ولی گروهی هم هستند که مطابق با گزارش‌های موجود کاملا براساس رویکرد‌های سازماندهی شده دست به هنجارشکنی می‌زنند. سوال اینجا است که با این گونه افراد تا کی باید مماشات صورت گیرد. 

امروز لایه متدین جامعه نسبت به این مساله بشدت مطالبه گر هستند و از این رو باید قانون مورد توجه قرار گیرد و همه دستگاه‌های باید در این زمینه به وظایف و تکالیف خود عمل کنند و همه موظفند که در این راستا نیروی انتظامی را برای اجرایی کردن قانون مورد حمایت قرار دهند.