مهر: در چهل و هفتمین اجلاس سالانه مجمع عمومی بانک مرکزی ج.ا.ا، گزارش عملکرد سال 85 این بانک ارائه شد.
کد خبر: ۱۴۳۹۰۶
چهل و هفتمین اجلاس سالانه مجمع عمومی بانک مرکزی ج.ا.ا درحضور ریاست جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس مجمع و معاون اول وی ، ارکان بانک مرکزی ، اعضای هیئت نظار ، شورای پول و اعتبار ، هیئت نظارت بر اندوخته اسکناس، مدیران بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها در تالار شهید بهشتی مجموعه ریاست جمهوری برگزار گردید.
در این جلسه که از ساعت 20/10 مورخ 6/6/86 آغاز و در ساعت 10/12 به پایان رسید ، ابتدا آیاتی چند از کلام ا... مجید تلاوت و سپس میلاد باسعادت منجی عالم بشریت امام زمان (عج) توسط ریاست جمهوری به حاضرین تبریک گفته شد و با خیر مقدم ایشان دستور آغاز جلسه صادر گردید.
دراین اجلاس گزارش 9 صفحه ای عملکرد و دستاوردهای بانک مرکزی (برگرفته از 90 صفحه گزارش) مشتمل بر 6 بخش:
1- بخش نظارتی
2- بخش اعتباری
3- بخش ارزی
4- بخش اقتصادی
5- بخش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت
6- بخش عملیاتی توسط دکتر ابراهیم شیبانی ریاست کل بانک مرکزی قرائت گردید. سپس رئیس هیات نظار که مطابق قانون حسابرس، ناظر برصورتهای مالی بانک مرکزی می باشد گزارش خود را برای مجمع قرائت کرد.
درهمین رابطه خلاصه گزارش عملکرد و دستاوردهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مربوط به سال 85 درپی می آید:
براساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه 1351، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است، مجموع سیاست ها و اقدامات خود را برای نیل به اهداف حفظ ثبات قیمت ها و ازش پول، تامین تعادل بخش خارجی اقتصاد، تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور تنظیم نماید.
بدین منظور در سال 1385، مجموعه اقدامات و سیاست های پولی، اعتباری و ارزی برای تامین اهداف فوق همسو با قانون برنامه چهارم توسعه و قوانین بودجه سنواتی صورت پذیرفته است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1385، نسبت به اعطای جمعا مبلغ 36 هزارو 980 میلیارد ریال اعتبار به دولت، شرکت ها و موسسات دولتی و بانک ها اقدام نمود.
همچنین در اجرای بند (ح) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1385 پس از طی مراحل قانونی به میزان 26 هزارو 500 میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر نمود.
حجم نقدینگی در این سال با رشدی معادل 39.4 درصد نسبت به پایان سال قبل به بیش از 284، 1هزار میلیارد ریال رسید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور انجام وظایف قانونی خود در سال 1385، اقدام به برگزاری 22 جلسه شورای پول و اعتبار، 10 جلسه کمیسیون فرعی شورا، 26 جلسه هیئت عامل و 59 جلسه هیئت نظارت اندوخته اسکناس نمود.
در این خصوص علاوه بر اینکه صورت جلسات فوق مورد مطالعه، بررسی و پیگیری مستمر قرار گرفته است، به منظور اجرای تصمیمات اتخاذ شده توسط ارکان بانک، کلیه ادارات و کارکنان توان و تجربه خود را به کار گرفته اند.
بخش نظارتی
اهم فعالیت های این بخش عبارتست از:
پیگیری توسعه و تلفیق برنامه های نظارتی در زمینه های مدیریت ریسک اعتباری، مدیریت ریسک عملیاتی، مدیریت ریسک نقدینگی و نظارت تطبیقی از طریق تدوین، تصویب و ابلاغ بخشنامه ها و دستور العمل ها، انجام نظارت مستمر به طریق غیر حضور(off-site) و حضوری (on-site) بر کلیه بانک ها( دولتی و خصوصی)، موسسات اعتباری غیر بانکی، صرافی ها، نهادها و فعالان بازار غیر متشکل پولی ( شامل شرکت های واسپاری، تعاونی های اعتبار، موسسات قرض الحسنه و....)
در سال 1385 بانک مرکزی تلاش گسترده ای را به منظور ایجاد فرهنگ نظارت پذیری و گزارش دهی بانک ها و موسسات اعتباری به کاربست. با عنایت به افزایش سهم بانک های غیر دولتی در سامانه بانکی کشور، عمده رویکرد نظارتی این بانک برنحوه مدیریت ریسک در هر بانک و موسسه اعتباری بوده است.
ضمنا علاوه بر پروژه اصلاح ساختار بخش نظارت و همچنین تدوین دستور العمل های جدید و اصلاح و رفع ابهام از بخش نامه های موجود، اقداماتی نیز در تبیین ادبیات نظارت و کنترل در بانک ها انجام شده است که به برخی از اقدامات انجام شده اشاره می شود:
- تهیه و تصویب دستور العمل های "طبقه بندی دارایی های موسسات اعتباری"، "ذخیره گیری موسسات اعتباری" "سرمایه گذاری موسسات اعتباری" ، " اعتبار در حساب جاری با استفاده از عقد خرید دین"، " تشخیص کفایت و صلاحیت تصدی سمت در واحدهای بانکی خارج از کشور".
- تهیه" آئین نامه کارتهای اعتباری بر مبنای عقد خرید دین".
- تجزیه و تحلیل اطلاعات دریافتی به همراه صورت های مالی بانک ها و یا خلاصه دفتر کل به صورت دوره ای ( سه ماهه) برای تهیه گزارش های بازرسی غیر حضوری و گزارش های بازرسی سه ماهه، شش ماهه و سالانه برای هر یک از بانک ها و موسسات اعتباری به طورادواری.
- بررسی و پیگیری و صدور مجوز و موافقت اصولی در خصوص تاسیس، انتقال، انحلال، ادغام و... شعب بانک های دولتی شامل بیش از 950 مورد و شعب بانک های غیر دولتی بیش از 230 مورد.
- بررسی و موافقت با تاسیس شعب بانک ها در سریلانکا، کردستان عراق و کشورهای افریقایی.
- بررسی پیرامون چارچوب نظارتی و ظرفیت های همکاری بین بانک های مرکزی گروه D-8.
- نظارت بر حسن انجام مراسم قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه در بانک ها.
- تلاش برای پیشگیری از انجام پولشویی در نظام بانکی کشور.
بخش اعتباری
- برای حمایت از بانک ها جهت رفع مشکل نقدینگی آنها جمعا اعتباری به میزان 16 هزارو 342 میلیارد ریال در قالب 4 فقره قرارداد، در اختیار بانک ها قرار گرفته و سررسید بازپرداخت 9 فقره از قراردادهای منعقده قبلی تمدید شده است.
- با انعقاد تعداد 16 فقره قرارداد و متمم قرارداد، اعتباری بالغ بر 8 هزارو 438 میلیارد ریال به استناد ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشور در اختیار وزارت خانه ها و شرکت های دولتی قرار گرفته است.
- پس از بررسی تقاضاهای رسیده برای اعطای اعتبار به دستگاه های مباشر تهیه کالاهای اساسی، مبلغ 12 هزارو 200 میلیارد ریال اعتبار به دستگاههای مذکور برای واردات کالاهای اساسی اعطا شده است.
- براساس آئین نامه اجرایی تبصره 2 قانون بودجه سال 1385 کل کشور مقرر گردید مبلغ 52 هزارو 688.5 میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک ها در اختیار بخش های دولتی و خصوصی قرار گیرد که این تسهیلات توسط بانک مرکزی سهیمه بندی بانکی و ابلاغ گردیده و مورد نظارت موردی قرار گرفته است.
- مبلغ 5 هزارو 800 میلیارد ریال برای اعطای تسهیلات به آسیب دیدگان ناشی از زلزله بم در بخش های مختلف و 2 هزارو 920 میلیارد ریال برای زلزله استانهای لرستان و مرکزی از محل منابع داخلی بانک ها اختصاص یافت که سهمیه بندی و نظارت موردی آن توسط بانک مرکزی انجام گرفت.
شایان ذکر است تا پایان سال 1385، حدودا 90 درصد از کل منابع اختصاص یافته توسط بانک ها پرداخت گردیده است.
- در سال 1385 تسهیلات مصوب مربوط به شرکت های بحران زده ابلاغ و پیگیری های لازم در اجرای آنها به عمل آمده است.
- در این سال با انجام پیگیری ها و مکاتبات مداوم با دستگاه های ذی ربط و تنظیم موافقت نامه با سازمان مدیریت وبرنامه ریزی (وقت) و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی جمعا بالغ بر 202 میلیارد و 250 میلیون ریال از مطالبات بانک های عامل وصول گردیده است.
- برای وصول مطالبات بانک مرکزی از دستگاه های دولتی نیز مکاتبات عدیده صورت پذیرفته و جلسات زیادی با دستگاه های بدهکار در طول سال 1385 برگزار گردیده است که حاصل آن وصول مبلغ 12 هزارو 800 میلیارد ریال است که در مقایسه با وصولی های سال 1384 از رشدی به میزان
39.5 درصد برخوردار بوده است.
- در سال 1385 نسبت به انتشاراوراق مشارکت دولت و وزارت خانه ها و شرکت های دولتی و غیر دولتی و اوراق مشارکت بانک مرکزی، پس از کسب مجوزهای لازم اقدام گردید و در مجموع در بخش های مختلف به میزان 45 هزارو 700 میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر گردید که بالغ بر 82 درصد از اوراق منتشر شده به فروش رفته است.
- در رابطه با سفرهای استانی ریاست جمهور در سال 1385 مبلغ یک هزارو 250 میلیارد ریال قرض الحسنه ضروری، ودیعه مسکن، درمان بیماری، کمک هزینه تحصیلی، ازدواج( با الویت) از سوی این بانک به بانک های تجاری و کشاورزی برای تخصیص به استانها ابلاغ شده است.
- منابع تخصیص یافته برای تسهیلات به بنگاه های کوچک زودبازده در سال 1385 بالغ بر 180 هزارو میلیارد ریال است که توسط این بانک سهمیه بندی و به بانک ها ابلاغ شده و مورد نظارت و پیگیری قرار گرفته است.
براساس عملکرد بانک ها در این خصوص تا پایان سال 1385 از مجموع 670 هزار طرح معرفی شده 415 هزار طرح مورد تایید قرار گرفته که 68 درصد آن به مرحله انعقاد قرارداد رسیده و 32 درصد آن در مرحله بررسی کارشناسی قرار داشته است.
بخش ارزی
عمده فعالیت های ارزی بانک در سال 1385 در دو سر فصل طبقه بندی می شود:
1- فعالیت های جاری و مستمر در راستای اهداف ذاتی بخش ارزی.
2- انجام امور لازم به منظور مقابله با شرایط خاص ایجاد شده برای سیستم بانکی کشور به تبع اعمال تحریم ها و محدودیتهای وضع شده برای آن.
در زمینه مدیریت ذخایر ارزی اقدامات مختلفی از جمله وصول درآمدهای نفتی و غیر نفتی به ارزهای غیر از دلار امریکا، واریز معادل ریالی درآمد حاصل از صادرات نفت خام به حساب های مربوط، کنترل دریافت های ناشی از صادرات نفت خام و فرآورده و هماهنگی با شرکت ملی نفت ایران و خزانه داری کل، پیش فروش نفت خام و انعقاد قراردادهای بیع متقابل صورت گرفته است.
همچنین به منظور تسهیل در پرداخت های ارزی بانک های کشور، علاوه بردلار، یورو و سایر ارزهای مورد درخواست نظام بانکی در بازار بین بانکی عرضه گردید و با کاهش نسبت دلار آمریکا در سبد ارزی و افزایش درصد سایر ارزها و نیز افزودن ارز کشورهای آسیای دور، کشورهای خلیج فارس و سایر ارزهای قابل معامله، ارزهای موجود در سبد ارزی از تنوع بیشتری برخوردار گردید.
ضمنا به منظور کاهش حجم انتقالات ارزی و سهولت در تسویه معاملات ارزی بین بانک های کشور و شعب آنها در خارج، نظام تسویه داخلی ایجاد شد.
در خصوص اتخاذ سیاست ها و مقررات ارزی دستور العمل افتتاح اعتبارات اسنادی فاینانس از محل حساب ذخیره ارزی ابلاغ شد و بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی ( نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا) اصلاح گردید. همچنین موضوع " تجدید نظر در مقررات ترخیص کالا از گمرک با ارائه حداقل اسناد" و مقررات و مسائل مروبط به ضمانت های ارزی مورد برسی قرار گرفت.
سایر اقدامات انجام شده در بخش ارزی بدین شرح است:
- عقد قرارداد های خطوط اعتباری کوتاه مدت جدید و یا تمدید استفاده از خطوط منعقده قبلی با کارگزاران و شعب بانک های ایرانی در خارج بالغ بر 5.5 میلیارد دلار.
- پیگیری امور مربوط به انجام اصلاحات و یا تمدید قراردادهای متعدد تامین مالی میان مدت عمومی و موردی امضاء شده با کارگزاران خارجی.
- پیگیری و تنظیم قراردادهای تامین مالی در مورد طرح های جدید معرفی شده از سوی وزارت خانه ها یا بخش های جدید از طرح های فاینانس شده قبلی از محل خطوط اعتباری میان مدت منعقده موجود با دوره بازپرداخت 5 الی 8.5 سال.
- انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات از بانک توسعه اسلامی به ارزش تقریبی 200 میلیون یورو جهت تامین مالی نیازهای شرکت های مختلف صنعتی کشور.
- حفظ ثبات نرخ ارز و طلا- بازنگاه داشتن خطوط اعتباری و واردات حدود 50 میلیارد دلار.
- افزایش سهم ارزهای غیر دلاری در سبد ارزی ذخایر.
- ایجاد و یا گسترش روابط کارگزاری با بانک های جدید در کشورهای مختلف جهان.
- تجهیز منابع ادارات مرکزی و شعب و واحدهای بانک های ایرانی در خارج از کشور به منظور برقراری خطوط اعتباری کوتاه مدت جهت خرید کالاهای مورد نیاز کشور.
- تجهیز منابع بانک های خصوصی به منظور استفاده از توان عملیاتی بانک های فوق درارتباط با تجارت خارجی کشور.
- تاسیس بانک توسعه و تجاری اکو با مشارکت کشورهای پاکستان و ترکیه.
- شرکت در جلسات مختلف بین المللی از قبیل اجلاس صندوق بین المللی پول، اجلاس بانک های مرکزی عضو اکو، اتحادیه پایاپای آسیایی و غیره و تبیین مواضع به حق جمهوری اسلامی ایران.
- ایجاد تنوع و گستردگی بیشتر در محل نگهداری ذخایر ارزی.
- افزایش میزان دارایی موجود نزد بانک ها و موسسات مالی معتبر بین المللی از قبیل بانک توسعه اسلامی، بانک جهانی، بانک تسویه بین المللی و...
- دریافت بخش اعظم از وصولی های حاصل از صادرات نفت خام به اسعار غیر دلاری با هماهنگی وزارت نفت.
بخش اقتصادی
این بخش در زمینه سیاست گذاری های کلان اقتصادی همچون سال های گذشته بسته سیاست های پولی را تنظیم و به شورای پول و اعتبار پیشنهاد و با تهیه 82 عنوان گزارش ادواری و بیش از 400 گزارش در قالب اظهار نظر، پیشنهادهای کارشناسی و کاربردی متعددی را در زمینه های مختلف به مراجع ذی ربط ارائه نمود.
بخش اقتصادی براساس وظایفی که بر عهده دارد همه ساله به تهیه و ارائه آمارهای حساب های ملی سیاست گذاران، برنامه ریزان اقتصادی، محققین و سازمان های بین المللی ذی ربط می پردازد.
این آمارها، آمارهای رسمی محسوب شده و منعکس کننده عملکرد اقتصادی کشور در طول دوره مورد بررسی است. در این راستا در سال 1385 تهیه و تدوین حساب های ملی ایران با ابعاد و شاخه های متنوع آن در دستور کار قرار گرفته و نتایج به دست آمده در زمینه های عمده ای مانند برآورد وضعیت عملکرد اقتصادی به صورت فصلی برای سال 1384 و نه ماهه سال 1385، آمارهای مالی دولت ( GFS) برای سال 1385 و سال های قبل و آمار مقدماتی بهره وری عوامل، مورد انتشار قرار گرفت.
این بخش در زمینه نشریات رسمی بانک مرکزی نظیر نماگرهای اقتصادی، ترازنامه، مجله، گزارش اقتصادی، گزیده آمارهای اقتصادی و نشریه الکترونیک نیز فعالیت موثر داشته و در کنار آن مقالات مختلفی در مجلات معتبر و سمینارهای علمی منتشر کرده است.
تهیه و انتشار کتاب های " تحلیل تجربی تورم و قاعده سیاست گذاری پولی در ایران"، " حساب های ملی ایران براساس سیستم حساب های ملی 1993 و " حسابهای ملی ایران ( حسابهای فصلی 84-1379)، تهیه و پردازش بخشی از داده های جداول داده - ستانده سالانه سال های 1381-1379 ( حدود 60 درصد)، تکمیل سری های زمانی حساب جریان وجوه ایران، بررسی آمار و گزارش تهیه شده در زمینه موجودی سرمایه، تهیه و تدوین مجموعه داده های توصیفی و کمی حساب های ملی ایران، تهیه و انتشار اولین شماره فصلنامه حسابهای اقتصادی ایران" ازجمله دیگر اقدامات انجام شده در سال 1385 بوده است.
ضمنا در سال گذشته برای اولین بار " بانک اطلاعات سری های زمانی متغیرهای اقتصادی" شامل یک هزار و 70 متغیر اقتصادی برای دوره زمانی 1338 تا 1383 به منظور ارائه در پایگاه اینترنت بانک مرکزی ایجاد شد که متقارن با اعیاد شعبانیه و نیز هفته دولت، در اوایل هفته آتی به دو زبان فارسی و انگلیسی در اختیار جامعه تحقیقاتی داخل و خارج از کشور قرار خواهد گرفت و در کنار آن آمار، اطلاعات ومطالب سیاستی برای درج در پایگاه مذکور تهیه گردیده است.
بخش اقتصادی در سال 1385 با حدود 680 هزار مراجعه حضوری به منابع اطلاع آماری عهده دار انجام بررسی های مختلف در زمینه های گوناگون نظیر قیمت گیری اقلام از منابع خرده فروشی و عمده فروشی ( تولید کننده)، آمار فعالیت های ساختمانی بخش خصوصی و تولیدات کارگاه های بزرگ صنعتی ( بیش از 100 نفر کارکن)، بررسی بودجه خانوارشهری، 22 رشته مختلف خدمات ( از قبیل حمل نقل، اقامتگاهها و ...) شاخص قیمت زمین و مسکن اجاری، قیمت گیری هفتگی از کالاهای اساسی و روزانه از نرخ ارز و مسکوکات طلا در بازار داخلی و وضعیت عملکرد موسسات اقتصادی بوده است.
حاصل این فعالیت ها در قالب 50 عنوان گزارش با 42 هزار شمارگان برای مقامات تصمیم گیرنده و تحقیقاتی ارسال شده است.
مطالعات اولیه " طرح بازنگری و تدوین پیش نویس اصلاحیه قانون پولی و بانکی کشور( مصوب 1351)" از دی ماه 1379 آغاز گردید. مطالعات طرح در حوزه های قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت بانک های مرکزی خارجی، قوانین و مقررات ناظر بر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شامل قوانین ناسخ و منسوخ و قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت شبکه بانکی صورت گرفت.
از ابتدای مردادماه سال 1384 کارگروه تدوین پیش نویس مواد قانونی پولی و بانکی با در اختیار داشتن مجموعه قوانین مرتبط داخلی و قوانین بانک های مرکزی کشورهای دیگر کار تدوین پیش نویس مواد قانون را آغاز و تا پایان سال مذکور، مجموعه مواد پیشنهادی خود متناظر با هر یک از 45 ماده قانون پولی و بانکی کشور را در یک مجلد ارائه نمود.
همزمان شورای سیاست گذاری طرح بازنگری در معاونت اقتصادی کار مطالعه این مواد را آغاز نموده و در سال 1385 با برگزاری مرتب جلسات به صورت هفتگی، اکنون مواد متناظر تا ماده 18 قانون پولی و بانکی در این شورا مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است.
این بخش به عنوان طراح و ناظر بر اجرای طرح های آماری درسال 1385 تحقیقات و مطالعات مختلفی را به شرح زیر انجام داده است:
* بازنگری در طرح های آماری بانک مرکزی با استفاده از آخرین دستاوردهای علم آمار از طریق مطالعه در زمینه های تحقیقات آماری و اقتصادی ارائه شده توسط سازمان بین المللی آمار
* اصلاح تعاریف، مفاهیم و طبقه بندی های مورد استفاده در طرح های آماری
* تدوین پرسشنامه مورد نیاز برای طرح های بودجه خانوار و آمار خدمات
* تجدید نظر در سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص کرایه مسکن
* انجام بخش اعظم تجدید نظر در شاخص بهای تولیدکننده، کالاهای صادراتی، کالاهای وارداتی و عمده فروشی کالاها که سال پایه این شاخص ها از سال 1376 به سال 1383 تغییر یافته و ادامه این فعالیت ها در سال 1386 به انجام خواهد رسید.
* طراحی مدل های آماری جهت پیش بینی نرخ تورم، شاخص کرایه مسکن و سایر نماگرهای اقتصادی
موسسه عالی بانکداری ایران
این موسسه به منظور آموزش و پرورش نیروی انسانی متخصص و مجرب برای سطوح مختلف نظام بانکی کشور در سال تحصیلی 1386- 1385 اقدام به پذیرش 887 دانشجوی جدید، اشتغال به تحصیل دو هزار و 16 دانشجو و فارغ التحصیل شدن 581 دانشجو در مقاطع کاردانی و کارشناسی ارشد نموده است.
در مورد سایر اقدامات انجام شده می توان به برگزاری هفدهمین همایش سالانه بانکداری اسلامی با موضوع " نوسازی نظام بانکی در چارچوب بانکداری بدون ربا و موازین بین المللی" و دوره های کوتاه مدت آموزش کارکنان بانک های خصوصی و تهیه و چاپ تابهای " مجموعه مقالات برگرفته از پایان نامه های منتخب کارشناسی ارشد" و " گزارش عملکرد بانکی در سال 1384" اشاره نمود.
پژوهشکده پولی و بانکی
این مرکز به منظور متمرکز نمودن تحقیقات پراکنده حوزه های پولی و بانکی و با هدف تدوین و تنظیم قوانین، مصوبات، بخش نامه ها و سایر مدارک رسمی موجود و همچنین ساماندهی مصوبات سیاستی شورای پول و اعتبار برای انتشار و استفاده عموم و محققین با توجه به تحولات سریع صحنه های اقتصاد داخلی و بین المللی به عنوان بازوی تحقیقاتی و علمی بانک مرکزی در سال 1385 پژوهش های مختلفی را در حوزه های مذکور به عمل آورده و برای استفاده عموم منتشر نموده است.
بخش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت
عملکرد بانک مرکزی در این زمینه در سال 1385 بر مبنای دو محور زیر استوار بوده است:
1- ایجاد و توسعه زیر ساخت عملیات بین بانکی به منظور ارائه خدمات متنوع بانکی الکترونیکی
2- هدایت و ترغیب بانک های کشور به استفاده از زیر ساخت ها و ارائه خدمات بانکی الکترونیکی با هدف کاهش مراجعات به شعب بانک ها و کاهش مراجعات به شعب بانک ها و کاهش تقاضای عمومی برای اسکناس و ایران چک.
اهم اقدامات انجام شده
الف: مرکز شتاب به عنوان زیر ساخت کارتی شبکه بانکی کشور، امکان عملیات بین بانکی برای کارت های صادر شده توسط بانک ها را فراهم نموده است. در حال حاضر کلیه 17 بانک کشور عضو مرکز شتاب بوده و کارت یک بانک در تمامی خودپردازها و کارت خوان های فروشگاهی قبل استفاده است.
سیاست بانک مرکزی در این زمینه تشویق و ترغیب بانک ها به افزایش تعداد کارت خوان های فروشگاهی است تا پرداخت الکترونیک گسترش یافته و در نتیجه میزان تقاضای عمومی برای اسکناس وایران چک کاهش یابد.
در پایان سال 1385 تعداد کارت خوان های فروشگاهی با 182 درصد رشد به 193 هزار دستگاه رسید و خوشبختانه این روند همچنان ادامه دارد.
در راستای کاهش تقاضای عمومی برای اسکناس و ایران چک، خدمت جدید انتقال وجه از یک بانک به بانک دیگر به صورت الکترونیکی در سال 1385 ارائه گردید. با استفاده از این خدمت، با یک بار مراجعه به خودپرداز یا شعبه، وجه به صورت الکترونیکی و آنی از کارت یک بانک به کارت بانکی دیگر منتقل شده و دیگر نیاز به صدور چک رمزدار یا استفاده از ایران چک و مراجعه به بانک مقصد برای این منظور نیست.
در حال حاضر دارندگان کارت بانکی از بانک های ملی، صادرات، کشاورزی، ملت، صنعت و معدن، کارآفرین، پارسیان و اقتصاد نوین می توانند با مراجعه به خودپردازهای بانک های مذکور حداکثر تا 10 میلیون ریال در شبانه روز و با مراجعه به شعب بانک های ملی، صادرات، صنعت و معدن، ملت و اقتصاد نوین حداکثر تا 50 میلیون ریال در شبانه روز به این ترتیب منتقل نمایند.
هم اکنون مرکز شتاب در حال تست و آزمون با بقیه بانک ها جهت ارائه این خدمت بوده و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری این خدمت توسط کلیه بانک ها به مردم ارائه شود.
ب: پیاده سازی و بهره برداری رسیدن" سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا)" در بانک مرکزی، زیرساخت لازم برای تسویه بین بانکی و انتقال وجوه کلان از یک بانک به بانک دیگر به صورت الکترونیکی را در سال 1385 فراهم آورد.
در سال 1385 سه مرحله از این سامانه به بهره برداری کامل رسید:
- تسویه روزانه مرکز شتاب
- تسویه روزانه اتاق های پایاپای چک و اسناد بانکی سراسر کشور
- انتقال وجوه بین بانکی ناشی از معاملات بانک ها با یکدیگر
مرحله چهارم و نهایی بهره برداری از این سامانه، ارائه این خدمت در سطح شعب بانک ها برای استفاده عموم است که با اقدامات و هماهمگی های به عمل آمده با بانک ها تا پایان شهریور ماه سال جاری به بهره برداری خواهد رسید و در مدت زمان کوتاهی در شعب متصل به سامانه متمرکز بانک ها عملیاتی خواهد گردید.
ج: با گسترش شبکه کارت خوان های فروشگاهی، امکان پرداخت الکترونیک با استفاده از کارت برداشت ( Debit Card) و کارت اعتباری ( Crodit Card ) در بسیاری از اماکن فروش کالا و خدمات فراهم گردیده است.
د: به منظور ایجاد تسهیلات خرید اعتباری در جهت توسعه و فراگیر شدن پرداخت الکترونیک، دستور العمل صدور کارت اعتباری تهیه گردید که پس از کسب نظر از مراجع فقهی به بانک ها ابلاغ و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
ه: اتصال مرکز شتاب به سوئیچ ملی کشوهای بحرین، قطر و کویت که در سال 1384 انجام شد در سال 1385 مورد استفاده دارندگان کارت بانک های ایرانی و کارت بانک های دو کشور مذکور گردید.
با توجه به تعداد زیاد مسافرین این دو کشور به ایران که عمدتا برای مقاصد زیارتی صورت می گیرد، میزان استفاده کارت بانک های دو کشور فوق الذکر در خودپردازهای بانک های ایران در سال 1385 افزایش فوق العاده ای را شاهد بود.
به منظور اتصال مرکز شتاب به سوئیچ ملی کشورهای عربستان، امارات متحده عربی و کویت مذاکراتی با روسای کل بانک های مرکزی آنها به عمل آمده که باید پیگیری شود.
بخش عملیاتی
عملکرد این بخش شامل تولید اسکناس و مسکوک و همچنین تولید کاغذ اسناد بهادار است که اهم آن عبارت است از:
- چاپ یک هزارو 261 میلیون قطعه اسکناس شامل:
12 میلیون قطعه اسکناس 50 هزار ریالی
852 میلیون قطعه اسکناس 20 هزار ریالی
54 میلیون قطعه اسکناس 5 هزار ریالی
49 میلیون قطعه اسکناس دو هزار ریالی
224 میلیون قطعه اسکناس یک هزار ریالی
70 میلیون قطعه اسکناس 500 ریالی
- ضرب یک میلیون و 3 هزار قطعه سکه یک بهار آزادی، یک میلیون و 761 هزار قطعه سکه ربع بهار آزادی و 30 هزار قطعه سکه یاد بود پیامبر اعظم (ص)
- فروش مسکوک طلای بهار آزادی به وزارت خانه ها، ارگانها و دستگاه های دولتی و همچنین حراج از طریق بانک کارگشایی
- تولید دو هزار و 632 تن انواع کاغذ توسط کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار (تکاب)
- در سال 1385 تعداد 523 میلیون برگ اسکناس فرسوده و ناقص به ارزش اسمی دو هزار 372 میلیارد ریال امحاء گردیده است.