شوک آنلاین!

هرچند که این سازمان برخلاف فشارها و هجمههای اپراتورها عمل کرده و تعرفه اینترنت را ۳۴ درصد افزایش داده است اما همین تصمیم وزارت ارتباطات برخلاف گفتههای وزیر ارتباطات بوده که مکررا اعلام میکرد: «به فکر افزایش کیفیت هستیم نه افزایش تعرفه»! اکنون اما افزایش قیمت اتفاق افتاده و بهتبع آن مشکلاتی نیز گریبانگیر کاربران اینترنت خواهد شد. در این گزارش قصد داریم به اثرات و تبعات این موضوع بر زندگی مردم، علیالخصوص کسبوکارهای اینترنتی بپردازیم.بررسیها نشان میدهد که افزایش قیمت اینترنتدر کشور در حالی رخ داده که وضعیت در سایر کشورها به گونه دیگری است. با پیشرفت فناوری و خلق دستگاههای جدید، قیمت هر گیگابایت اینترنت در دنیا رو به کاهش است؛ به طوری که در دو دهه گذشته در آمریکا، قیمت این خدمات ۹۸ درصد کاهش یافته است. از طرفی نیز ادعای افزایش قیمت اینترنت به دلیل وجود تورم در کشور نیز گزاره غلطی بوده که به هیچ وجه اجازه افزایش قیمت تعرفهها را نخواهد داد. چراکه هزینه هر گیگابایت اینترنت برای هر اپراتور شفاف نبوده و همین امر نیز نمیتواند بیانگر نسبت سرعت افزایش تورم از سرعت کاهش هزینه ترافیک بینالمللی باشد. نوک پیکان گرانی به سمت مشاغل آنلاین با تغییر رویه زندگی مردم، تمایل افراد به فضای اینترنت افزایش یافت. این موضوع در حالی بوده که بسیاری از کسبوکارها بازار فروش خود را به سمت فضای آنلاین کشانده و برخی نیز کسبوکار خود را صرفا به این فضا گره زدند. بررسیها نشان میدهد که رونق کسبوکارهای اینترنتی درسالهای اخیر رشد بیشتری نسبت به مشاغل سنتی-اینترنتی داشته و چهبسا هزینههای جاری کمتری را نیز به همراه داشته است. پایه هزینههای مشاغل اینترنتی، قیمت اینترنت است. با گران شدن تعرفه اینترنت، نوک پیکان مشکلات به سمت این مشاغل قرارخواهدگرفت. برهمین اساس، افزایش تعرفه اینترنت میتواند اثرات منفی بر میزان فروش کسبوکارها، نقشآفرینی در این فضا، افزایش قیمت کالاها درپی تناسبسازی میان سود و هزینهها و... به همراه داشته باشد. همچنین برخی کسبوکارها نیز که ماهیت فریلنسری داشته، برای ارائه خدمات مجبور به افزایش تعرفهها خواهد بود. همین موضوع میتواند نشاندهنده قطعات پازلی باشد که تکمیل آن میتواند تورمزا بوده و ارتباط مستقیمی با معیشت مردم پیدا کند، چراکه دومینوی دخلوخرجها به یکدیگر وابسته بوده و کسبوکارها بریکدیگر تاثیر خواهند گذاشت. افزایش قیمتی که دیده نشددر کنار اینها، باید هزینه فیلترشکنها نیز درنظر گرفتهشود. اکنون بسیاری از مشاغل بر پایه شبکههای اجتماعی بنا شده که تعرفه آن دو تا سه برابر تعرفه داخلی است. همانطور که گفته شد، قیمت اینترنت از سال ۱۳۹۶ تاکنون تغییری نکرده است. با اینحال اما اپراتورها با محدودسازی و تغییر نوع بستههای ارائهشده، بار هزینهای کاربران را افزایش دادند. درواقع با حذف بستههای اینترنتی پرحجم، دفعات خرید بسته توسط کاربران افزایش یافت و همین امر نیز ناخواسته سهم اینترنت را در سبد هزینههای خانوار افزایش داد. با حذف تعداد زیادی از بستههای حجیم و بهصرفه، مشترکی که بهطور مثال نیاز ۱۰۰گیگابایتی اینترنت خود را با خرید بستههای۳۰گیگابایتی ودرمجموع قیمتی حدود۱۰۰هزارتومان تهیه میکرد، حالا ناچار است تعداد بسیار بیشتری بسته اینترنت کمحجم بخرد. نتیجه آن است که در پایان ماه، قیمت همان ۱۰۰گیگابایت اینترنت برای کاربر به چند صد هزار تومان میرسد.افزایش قیمت اینترنت بیکیفیتافزایش قیمت تعرفهها در صورتی اتفاق افتاده است که اینترنت کشور وضعیت مطلوبی نداشته و کاربران همواره با مشکلاتی از قبیل کندی سرعت و اختلال روبهرو هستند. در واقع افزایش قیمت تعرفهها برای اینترنت باکیفیت اتفاق نیفتاده است. افزایش قیمت اینترنت همواره موافقان و مخالفان خاص خود را دارد اما افزایش تعرفهها لازمه ارائه خدمات باکیفیت است؛ مسألهای که بارها از سوی وزیر ارتباطات بیان و تاکید شده است. متاسفانه در یک دهه اخیر روند ارائه خدمات اینترنت در ایران نهتنها بهبود نیافته بلکه در چند سال اخیر، این روند وخیمتر شده است. طبق گزارش اخیر اسپیدتست از سرعت اینترنت موبایل و ثابت کشورها در نوامبر۲۰۲۳میلادی،میانه سرعت اینترنت موبایل ایران۳۱.۸۲ و میانه سرعت اینترنت ثابت کشور ۱۲.۷۶مگابایت برثانیه بوده است. جدیدترین گزارش اسپیدتست نشان میدهد میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت جهان در یازدهمین ماه ۲۰۲۳ میلادی (نوامبر) به ترتیب ۴۸.۶۱ و ۹۰.۲۱ مگابیت برثانیه بوده است. برای درک سرعت پایین اینترنت در ایران نگاهی به رتبه اول سرعت در جهان انداختیم. سرعت اینترنت موبایل در امارات ۳۲۴.۹۲ است. البته تصمیم اتخاذشده مبنیبر افزایش قیمت تعرفه اینترنت، شروطی را نیز برای اپراتورهای ثابت و سیاربه همراه داشته است.سازمان تنظیم مقررات، این اپراتورها را به افزایش سایتهای نسلپنجم به ۱۰درصد تا پایان سال۱۴۰۳، افزایش پوشش نسل چهارم در کشور به ۹۶درصد تا پایان سال۱۴۰۳ و افزایش ۳۰درصدی میانگین سرعت اینترنت در شش ماه آینده مکلف کرده است. با اینحال باید دید که این تعهدات اپراتورها صرفا جنبه به کرسی نشاندن خواستهشان را داشته یا به آن جامه عمل پوشانده خواهد شد.