کاظم جلالی: نظر نهایی در مورد موسویان به عهده قاضی است

مهر: ایجاد جنجال و گمانه سازی رسانه ای در موضوعاتی مهم چون پرونده آقای موسویان موجب ایجاد انحراف در مسیر تحقیقات دستگاههای مسوول و تضییع حقوق و حیثیت افراد از یکسو و نیز حقوق و حیثیت ملی کشور از سوی دیگر می شود و باید از چنین اقداماتی پرهیز کرد.

کد خبر: ۱۴۳۱۱۳

دکتر کاظم جلالی مخبر کمیسیون امنیت ملی مجلس در خصوص مباحث اخیر مطرح شده در رسانه ها در ارتباط با پرونده اتهامی معاون مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: کمیسیون امنیت ملی و اعضای محترم آن با حساسیت موضوعات مربوط به امنیت و منافع ملی کشور را پیگیری می کنند.
وی همچنین تاکید کرد: همانگونه که چندی پیش و بعد از حضور وزیر محترم اطلاعات برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان در مجلس توضیح دادم ، شخص وزیر اطلاعات اعلام کرد که وقوع جرم توسط موسویان از دیدگاه وی محرز است ، اما اینکه سطح این جرم چیست را ؛ هم جناب آقای اژه ای و هم نمایندگان معتقدند که مرجع ذیصلاح برای اظهار نظر نهایی در این زمینه فقط قاضی رسیدگی کننده به پرونده است.
جلالی در پاسخ به سوالی در مورد عنوان جرم جاسوسی برای اتهامات موسویان به نقل از وزیر اطلاعات گفت: در جلسه ای که آقای اژه ای به مجلس آمدند ، در مورد تطبیق قرار وثیقه موسویان با اتهامات متوجه وی ، دلایل آزادی و نیز موضوعاتی مثل حضور یا عدم حضور وی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص سوالاتی داشتند که وزیر محترم نیز قرار فعلی را متناسب دانست و توضیحاتی ارائه کرد.
وی ادامه داد: اثبات اتهام برعهده دادگاه است و وزیر محترم اطلاعات هم وقوع جرم را از دیدگاه وزارت اطلاعات محرز اعلام کردند و نه جاسوسی را. ضمن اینکه ایشان هم تصمیم نهایی را بر عهده دادگاه می دانند. لذا بر همه رسانه ها و دلسوزان نظام واجب است که با اعتماد به دستگاه قضایی و قاضی رسیدگی کننده از هرگونه پیش داوری خودداری کنند زیرا با اشرافی که قاضی بر پرونده دارد از هر کسی برای اظهار نظر ارجح تر است.
مخبر کمیسیون امنیت ملی مجلس در خصوص اظهارات اخیر قاضی حداد مبنی بر ادامه تحقیقات و عدم صدور هرگونه قراری در خصوص مجرمیت موسویان که روز سه شنبه بیان شد افزود: کمیسیون امنیت ملی به سلامت رسیدگی در دستگاه قضایی اعتماد دارد و ضمن درک و تشکر از حساسیت و زحمات دستگاه اطلاعاتی در قبال چنین مواردی ، با دقت موضوع را پیگیری می کند.
جلالی با بیان اینکه "قاضی تا کنون فرد دیگری را برای تحقیق در این باره احضار نکرده است"تصریح کرد: تا هنگامی که قرار مجرمیت صادر نشده و اتهامی در دادگاه به اثبات نرسیده ، هرگونه پیش داوری و گمانه پردازی بیش از آنکه نشانه حساسیت به منافع ملی باشد می تواند بیانگر انگیزه های سیاسی تلقی شود.