آثار ادغام 11 شورای عالی اقتصادی

دکتر مهدی تقوی ، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به خبرنگار ما گفت : نفس ادغام شوراهای اقتصادی خوب است ، چرا که مدیریت اقتصادی کشور را به روز می کند. وی افزود: قبلا بروکراسی اقتصادی بسیار طولانی بود. هر تصمیم ماهها در نوبت کارشناسی کارگروه ها و زیرمجموعه ها می ماند و تازه پس از اعلام نظر باید در دستور کار شورا معطل می شد، چرا که ممکن بود چند هفته یک شورا به خاطر سفر یا جلسات ضروری مقامات ارشد تشکیل نشود؛ لذا کشور از این محل لطمات زیادی می خورد. وی تصریح کرد: با این حال ، نوع ادغام شوراها بسیار مهم است. هر شورا درون خود ، کارگروه های متعددی متشکل از خبره ترین و زبده ترین کارشناسان متخصص داشت . باید روشن شود این کارشناسان کجا می خواهند بروند یا اگر قرار است تعدادشان کاهش یابد ، کسانی که می مانند یا جایگزین می شوند شایستگی دارند یا خیر. چرا که این مساله مستقیما در کیفیت و میزان تاثیرگذاری تصمیمات کلان اقتصادی کشور موثر است و حساسیت زیادی دارد ، چرا که اثرات مستقیم و غیرمستقیم یک تصمیم اشتباه شاید هدررفت میلیاردها ریال منابع کشور باشد. وی افزود: ادغام ها باید طوری انجام شود که عصاره کارشناسی کشور در موضوعات مختلف گردآوری شود. به عقیده من ، هدف از ادغام نباید حذف یا کوچک سازی کارشناسی باشد. نباید دست به ترکیب کارگروه ها و کارشناسان زد بلکه باید عینا آنها را به زیرمجموعه شورای بزرگ جدید منتقل کرد.

کمیته های کار شناسی افزایش یابد

دکتر ابراهیم رزاقی ، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه تهران نیز به خبرنگار ما می گوید: این که وقت وزرا و دیگر مقامات ارشد کشور کمتر در شوراهای کم حاصل تلف می شود، موهبتی بزرگ برای کشور است . چرا که مثلا یک وزیر به طور همزمان در چند شورا عضو بود و حالا تمام آن مسائلی که نیاز به رسیدگی دارد، در یک شورای بزرگ و متمرکز رسیدگی می شود و این در وقت و هزینه مقامات و لایه های میانی و پایینی مدیریت کشور تاثیر خوبی دارد. وی اظهار کرد: تنها مورد نگران کننده شیوه ادغام است که به کیفیت تصمیمات لطمه نزند و کارها فدای سرعت نشود. روشن است که تامل کارشناسی در یک تصمیم مهم ملی زمان می خواهد و کارشناس به اندازه کافی. این طور نباشد که به بهانه کوچک سازی ، دست به تصفیه کارشناسان موثر بزنیم و ظرفیت ها را از شورا دور کنیم . رزاقی تصریح کرد: حتی به نظر من ، در اصلاح ساختار و معماری شورای جدید، شایسته است که تعداد کارگروه ها و کارشناسان افزایش یابد. این افزایش به تولید هزینه اضافی منجر نمی شود، چرا که عیار کارشناسی تصمیمات که بالا برود در واقع در منابع کشور صرفه جویی شده است . وی خاطرنشان کرد: به رئیس جمهور پیشنهاد می کنیم در ترکیب شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی بیشترین مشورت را داشته باشند تا از تمام ظرفیت های کشور به طور شایسته استفاده شود.