حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
تلاش برای مهار آشفته بازار سیمان
سیدعلی دوستی موسوی - بازار سیمان تابستان امسال آشفته تر از سالهای گذشته به نظر می رسد، با این حال دولت می کوشد با اجرای تمهیدات جدیدی این آشفتگی را به سامان برساند.
به گزارش خبرنگار ما، از اول تیر بازار سیمان با پدیده همیشگی بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا روبه رو شد به طوری که تقاضا از عرضه پیشی گرفته و همین موضوع باعث رشد قابل توجه قیمتها در بازار آزاد شده است.
طبق آخرین آمار موجود، ایران ماهانه حدود 3میلیون تن سیمان تولید می کند حال آن که نیاز بازار در تابستان به بیش از 4میلیون تن می رسد.
این کمبود عرضه در برابر تقاضا باعث افزایش قیمت سیمان در بازار آزاد شده در حالی که قیمت رسمی و دولتی آن از حدود 2سال پیش افزایش نیافته است.
بر این اساس قیمت دولتی هر پاکت سیمان خاکستری 50کیلویی 2600تومان است که این پاکت سیمان در اوایل تیر در بازار آزاد به 4000تا 4500تومان رسید و در هفته گذشته به هر پاکت 7000و 8000تومان نیز افزایش یافته است.
کارشناسان اقتصادی ، کمبود سیمان را فصلی و مخصوص تابستان که اوج ساخت و ساز مسکن بویژه طرحهای عمرانی دولتی در بخشهای سد، راه ، نیروگاه و نفت است می دانند و می گویند، تولیدکنندگان سیمان در فصلهای دیگر با ازدیاد تولید مواجهند که تقاضای بسیار کمتری برای آن وجود دارد.
چنین وضعیتی است که تولیدکننده و مصرف کننده سیمان به طور همزمان از آن آسیب می بینند، یعنی تولیدکننده از عدم استمرار تولید و فروش و مصرف کننده از قیمت گران در اوج نیاز.
کارشناسان اقتصاد صنعت ، البته عوامل دیگری چون تاخیر در بهره برداری از طرحهای توسعه ای و بهینه سازی صنعت سیمان ، عدم مدیریت در پرداخت وجوه عمرانی دولت در ماههای قبل از پیک ساخت و سازها و در نتیجه انباشت تقاضای سیمان بخش دولتی همزمان با بخش خصوصی را نیز به عنوان گرانی سیمان نام می برند، اما همگی اتفاق نظر دارند که تصمیم دولت مبنی بر نگهداشتن سیمان در سبد حمایتی علت اصلی گرانی و کمبود سیمان در فصل تابستان است.
مسلم دریه ، کارشناس ارشد معدن در این باره به خبرنگار ما گفت : عدم آزادسازی قیمت سیمان از سوی دولت باعث ایجاد رانت مالی شده است که این رانت نصیب واسطه ها شده و تولیدکننده و مصرف کننده از آن ضرر می بینند.
وی افزود: کنترل قیمت سیمان و تکلیف دولت به کارخانجات برای فروش محصولات خود به قیمت مشخص و پایین تر از عرف بازار، تولیدکنندگان را دلسرد و سرمایه گذاری های جدید در این صنعت را کند یا متوقف می کند؛ چرا که تولیدکننده امکان تخمین سود و بازگشت سرمایه اش را ندارد.
وی اظهار کرد: از سوی دیگر افرادی که با نفوذ خود می توانند حواله های سیمان دولتی را دریافت کنند و به راههای مختلف در بازار آزاد بفروشند، سود واقعی را کسب می کنند و روش دولت ، دو طرف اصلی بازار را با هم متضرر می کند.
وی با یادآوری این موضوع که سیمان قرار بود پس از آزادسازی وارد بورس فلزات شده و در آنجا کشف قیمت شود، اظهار کرد: ممکن بود پس از آزادسازی و خروج سیمان از سبد حمایتی برای مدتی قیمتها بالا برود؛ اما با واقعی شدن عرضه و تقاضا و از بین رفتن رانتها، سرمایه گذاری در این صنعت سودده شده و رونق به صنعت سیمان بازمی گشت و از این محل تولید و صادرات سیمان افزایش می یافت و قیمتها متعادل می شد.
وی افزود: اما دولت به خاطر همان دوره گذار کوتاه ، نمی پذیرد که قیمت سیمان آزاد شود؛ اما باید گفت که ریشه تمام مفاسد و مسائلی که ما الان در بازار سیمان با آن مواجه هستیم ، بودن سیمان در سبد حمایتی است.
سیدحسین هاشمی ، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز به خبرنگار ما گفت: ما 35میلیون تن سرمایه گذاری جدید را به وسیله بخش خصوصی در صنعت سیمان شاهد هستیم ، اما اصرار دولت بر ماندن سیمان در سبد حمایتی و قیمت گذاری آن ، چشم انداز سود و فروش را از بین برده و بخش خصوصی برای سرمایه گذاری های جدید تردید دارد.
وی افزود: تا زمانی که قیمت سیمان آزاد نشود، رانتی که هست ، خواهد بود، کمبود تولید به چشم می آید و ظرفیت ها از نظر توسعه وبهینه سازی بهبود نمی یابد.
وی تصریح کرد: کمیسیون صنایع و معادن در مکاتبات تازه ای که با دولت شروع کرده ، مساله خروج سیمان از سبد حمایتی را مورد توجه ویژه قرار داده است ، اما دولت هنوز استدلال هایی دارد که این مساله را نمی پذیرد و حتی چشم انداز اجرایی نیز برای آن تعیین نمی کند. اما ما به رایزنی ها ادامه می دهیم و حتی در صورت حاد شدن مشکل احتمال دادن طرح قانونی وجود خواهد داشت.
در این میان محمدجعفر منتظری ، رئیس اتحادیه مصالح فروشان تهران معتقد است که رانت موجود در تفاوت میان قیمت دولتی با آزاد سیمان ، دست کم 10درصد سیمان تولیدی کشور را با تمام کنترل های موجود روانه بازار سیاه می کند.
با این حال به نظر می رسد خروجی سیمان به سمت بازار سیاه و قیمتهای بالا بسیار بیشتر از 10درصدی که آقای منتظری اعلام می کند، باشد.
وی به خبرنگار ما می گوید: امسال رشد سیمان در بازار آزاد بسیار بیشتر است ؛ چرا که دولت عزم خود را برای ساخت پروژه های بزرگ مسکن جزم کرده و همین عامل ، مصرف سیمان را افزایش داده است.
وی تاکید کرد: سیمان یک کالای اصلی است و مصرف کننده مجبور است به هر قیمت و شرایطی آن را به دست آورد و نمی تواند برای آینده صبر کند؛ چرا که فصل مناسب برای ساخت و ساز می گذرد، از این رو بازار آزاد آن رونق دارد و چون متقاضی هست ، سخت تر قابل کنترل است.
وی افزود: با این حال سیمان تاثیر بسیار کمی در رشد قیمت مسکن دارد و در هر متر آپارتمان در تهران که به طور متوسط 2میلیون تومان هزینه دارد، حتی سیمان با قیمت آزاد شاید نیم درصد هم تاثیر ندارد.
منتظری نیز تنها راه حل گرانی و کمبود مقطعی سیمان را خروج آن از سبد حمایتی و آزاد شدن عرضه و تقاضا براساس منطق بازار می داند.
اقدامات امیدوارکننده
با این حال دولت نیز بیکار ننشسته است و در عین حال که با استدلال های خاص خود معتقد است خروج سیمان از سبد حمایتی در شرایط فعلی مشکل گرانی و کمبود آن را نه تنها رفع نمی کند، بلکه بدتر هم می کند، اقدامات کنترلی برای بهینه سازی توزیع سیمان در تابستان با هدف بهترین استفاده با کمترین امکانات را در دست اجرا دارد.
در این میان یک منبع در وزارت بازرگانی به خبرنگار ما گفت: موانع متعددی در راه آزادسازی قیمت سیمان وجود دارد که یکی از آنها ناتوانی در افزایش ظرفیت تولید سیمان کشور است.
وزارت صنایع و معادن می گوید: ظرفیت تولید سیمان تا پایان امسال به 42میلیون تن می رسد، اما تردید جدی در تحقق این رقم وجود دارد. حال وقتی کمبود تولید پابرجا باشد، آزادسازی قیمت چه کمکی به بازار می کند؛
وی افزود: ما نمونه های زیادی از تحقق نیافتن وعده ها برای افزایش ظرفیت تولید داریم. مثل سیمان کردستان ، زنجان ، نکائ، خزر و غیره که هر کدام با قدری تاخیر و دیرتر از موعد وارد مدار تولید می شوند.
وی اظهار کرد: وزارت بازرگانی می گوید آزادسازی قیمت سیمان تبعاتی دارد و اگر کسی برای آن برنامه داشته باشد و آن را تضمین کند، حرفی نیست. اول این که با آزادسازی ، قیمتها بالا می رود و این بر سایر بخشها تاثیر می گذارد.
دوم این که ممکن است کمبود سیمان در کشورهای اطراف ایران مانند عراق ، افغانستان و امارات ، سیمان بازار ایران را ببلعد و ما با پدیده کمبود توام با گرانی روبه رو شویم ، بنابراین باید برای صادرات سیمان برنامه بدهند و سوم مساله حمل ونقل و کمبود امکانات این بخش است که امکان رساندن توام سیمان به داخل و خارج کشور را ندارد.
لذا وزارت بازرگانی می گوید وزارت صنایع و معادن به عنوان یکی از طرفهای اصلی کمیته ماده 10طرح جامع سیمان نسبت به تامین کافی سیمان در بازار داخل تضمین بدهد و آن گاه سیمان از سبد حمایتی خارج شود.
این مقام مسوول با اشاره به اقدامات دولت در شرایط فعلی برای استفاده بهینه از سیمان موجود در تابستان 86گفت: ما حدود یک میلیون تن سیمان مازاد بر سهمیه برای استان های نیازمند و دارای کمبود چون گیلان ، مازندران ، بوشهر، هرمزگان ، خراسان شمالی ، اصفهان ، مرکزی ، تهران و...اختصاص دادیم. بعلاوه از تمامی دستگاه های دولتی خواستیم طرحهای عمرانی اولویت دار خود را معرفی کنند تا سیمان اول به آنها داده شود.
وی تصریح کرد: اما مهمترین کار راه اندازی یک شبکه جامع الکترونیک توزیع سیمان به نام CDMSاست که اخیرا به بهره برداری رسیده و تمامی واحدهای تولیدی سیمان هرگونه عملیات خود را درباره تولید، توزیع ، بارنامه ، صادرات ، فروش ، حواله ، عاملان فروش ، فاکتورها، پیش فروش ها و...در آن ثبت می کنند و زیرنظر بازرسی بر تولید و توزیع سیمان نظارت می شود.
وی گفت: درباره صادرات سیمان نیز فعلا هیچ مجوزی صادر نمی شود و امسال نیز هیچ صادراتی با هدف اختصاص تولید به بازار داخل و کاهش کمبود نداشته ایم.
اگر هم زمانی بخواهیم مجوز صادرات بدهیم ، باید اول این که کارخانه به تعهدات خود برای تامین بازار داخل عمل کرده باشد، دوم این که حضور در طرح CDMSکامل باشد و سوم این که مجوز صادرات فقط به کارخانه داده شود.
گفت و گو
