اصلاحات ساختاری شرط کاهش تورم

در حالی که متوسط تورم در پنج دهه اخیر ۲۰ درصد بوده اما در پنج سال گذشته این رقم به بیش از ۴۰ درصد رسیده‌است که این موضوع در مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور تاثیر می‌گذارد. مهم‌ترین آسیبی که تورم به یک اقتصاد وارد می‌کند کاهش سرمایه‌گذاری است که همین موضوع پایه‌های اصلاح سیاست را سست می‌کند. بانک‌های مرکزی در هر کشوری ماموریت مشخصی دارد که آن هم صیانت از ارزش پول ملی است. این اقدام را آن‌قدر محکم انجام می‌دهند که حتی رکود را نیز به جان می‌خرند اما برخی دیگر نیز سیاست‌هایی را به کار می‌گیرند که رکود وارد اقتصاد نمی‌شود. ناترازی بودجه‌ای، ناترازی بانکی، کسری‌های تجاری، کسری‌های حساب سرمایه و شکاف تولید پنج عاملی است که در ایجاد تورم نقش مستقیم دارند و اصلاح ساختار باید در این زمینه اتفاق بیفتد. در واقع تا زمانی که تورم مهار نشود، امکان رشد تولید وجود ندارد. قطعا به همین منظور شعار امسال از این دو بخش انتخاب شده‌است. آسیب دیگری که تورم به اقتصاد یک کشور وارد می‌کند پیش‌بینی ناپذیرشدن آن است و در این شرایط سرمایه‌گذاری بلندمدت در آن اقتصاد وارد نخواهدشد. در نتیجه حتی اگر اقتصاد ایران می‌خواهد به رشد تولید برسد، باید از مسیر مهار تورم عبور کند. پس از اصلاح نظام بودجه‌ریزی، دومین اصلاح، بحث اصلاح نظام مالیاتی است به نحوی که ۷۰ تا ۸۰ درصد بودجه عمومی دولت از منابع مالیاتی تامین شود. اصلاح سوم، اصلاح ساختار بانک‌هاست طوری که بانک‌ها تخصصی شده و بحث ناترازی آنها کنترل شود. مورد دیگر اصلاح نظام تجاری کشور است به طوری که در این اصلاح نظام تجاری واردات ساماندهی و مدیریت شود. ضمن این‌که توسعه صادرات غیرنفتی باید تداوم پیدا کند. کسری‌های تجاری غیرنفتی نیز باید کاهش پیدا کند. اصلاح بعدی جذب سرمایه‌گذار خارجی است.