هیچکس مسوولیت خلف وعده انبوه سازان را گردن نمی گیرد

بعد از سال 1382هر روز بر جمعیت مالباختگان اضافه می شود، فرار مدیرعاملان شرکتهای تقلبی و یا در مواردی ورشکستگی بعضی از آنها موجب شد تا مردم برای احقاق حق خود در راهروهای ادارات دولتی و عمومی سرگردان باشند.
خسرو دانشجو، عضو شورای دوم و سوم شهر تهران در تشریح این وضعیت می گوید: مردم با آگهی پیش خرید جذب انبوه سازانی شدند که به طور مثال 100آپارتمان را به 500نفر فروخته و مشکلات متعددی را برای خریداران به وجود آورده بودند.
وی اضافه می کند: بعد از آن که شورای دوم شهر تهران شکل گرفت ، به این مساله توجه کرد و طرح پیش سند با همکاری محمود احمدی نژاد (شهردار وقت) و سعید مرتضوی دادستان تهران در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشاره به این که در پیش سند تمام شرایط و مراحل طی شده ساختمان گنجانده شده است ، می افزاید: تمام خریداران باید حتما هنگام قرارداد از صاحبان پروژه پیش سند را مطالبه کنند و به این ترتیب می توانند مطمئن باشند که کلاهبرداری صورت نخواهد گرفت.
دانشجو تاکید می کند: پیش سند مشکلات را به حداقل رسانده است و به همین دلیل از همه کسانی که می خواهند در این پروژه ها سرمایه گذاری کنند، می خواهیم تا از صاحبان پروژه هنگام عقد قرارداد، پیش سند را مطالبه کنند.
وی درخصوص مشکلات پیش آمده برای خریداران قبل از پیش سند می گوید: با آن که بسیاری هنوز هم برای حل این مشکل به شورای شهر مراجعه می کنند، اما شورا هیچ نقشی در این خصوص ندارد و باید این مشکل از طریق مراجع قانونی حل شود.

استانداری: مسوولیتی نداریم

محمدرضا احمدزاده ، مدیرکل دفتر شهری و روستایی استانداری تهران نیز با اشاره به این که خریداران باید دقت نظر داشته باشند، می گوید: استانداری در خصوص کلاهبرداری ها مسوولیتی ندارد، چراکه براساس قرارداد، توافقی بین خریدار و فروشنده صورت گرفته است.
وی با اشاره به این که در بعضی موارد خاص مثل پروژه ارکیده استانداری وارد شده است ، می افزاید: در پروژه ارکیده رئیس جمهور شخصا وارد عمل شد و درخصوص جبران خسارت مالباختگان دستور داد.
وی درخصوص حل مشکل پروژه ارکیده در شهرری خاطرنشان می کند: برای حل همان مشکل نیز نشست های مشترکی با قوه قضاییه برگزار شد که درنهایت ، شهرداری تهران با توافق شهردار و دادستان عمومی و انقلاب استان تهران درخصوص جبران خسارت مالباختگان اقدام کرد.
احمدزاده تاکید کرد: مردم باید هنگام معامله و عقد قرارداد به پیش سند و مجوزها توجه کنند و به چند نقشه ای که بر دیوار شرکتهای انبوه سازی نصب شده است ، توجه نکنند.

مردم شکایت کنند

حسین یزدانی ، معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران و سرپرست دادسرای ناحیه 7و ویژه امور شهرداری درخصوص وضعیت مالباختگان و کسانی که از خلف وعده انبوه سازان شاکی هستند، می گوید: مردم در هر جایی که جرم اتفاق افتاده است ، می توانند در دادسرای ناحیه مربوط اقامه دعوا و مساله را از لحاظ حقوقی دنبال کنند.
وی با اشاره به این که با تاکید رئیس قوه قضاییه در هر جایی که عملی مغایر با قانون صورت بگیرد، دادسرای نواحی ، مرجع قانونی رسیدگی به پرونده های تشکیل شده است .به هر حال این که معاون دادستان عمومی از مردم می خواهد علیه انبوه سازانی که از سالها پیش سرمایه مردم را گرفته و اکنون نیز برخلاف قرارداد امضائ شده مطالبه پول اضافی می کنند، شکایت کنند، این پرسش را به ذهن متبادر می کند که با توجه به مشکل اطاله دادرسی ها در محاکم قضایی ، آیا مالباختگان باید چند سال دیگر با پوشیدن کفش آهنین به دنبال احقاق حق خود در این دادگاه و آن محکمه بگردند؛ آیا دولت ، مجلس و قوه قضاییه راه حل ساده تری برای این مشکل همه گیر نمی یابند و چه کسی باید داد مردم را بستاند.