«برون سپاری» تاکتیکی برای رفع تکلیف

چند سالی است که شواهد، دیده‌ها و شنیده‌ها نشان می‌دهد این جمله تا چه حد واقعی و نزدیک به حقیقت است، آن‌قدر که رهبرانقلاب نیز شش روز پیش در دیدار با فرهنگیان و معلمان، برون‌سپاری را بی‌معنی دانستند و تاکید کردند که «شأن تعلیم و تربیت دولتی است و هیچ نظامی نمی‌تواند آن را از خودش دور کند».

وزارت آموزش و پرورش اما فارغ از این که کدام وزیر از چه جناح و تفکر سیاسی روی کار بوده سال‌هاست برون سپاری را ابزاری برای فرار یا خلاصی از مشکلات خودش تشخیص داده که به گفته رهبری «این خطای راهبردی خسارت‌هایی را به بار آورده است». در واقع عده‌ای به‌عنوان تصمیم ساز و تصمیم گیر و برنامه ریز، نسخه‌ای برای آموزش و پرورش پیچیده‌اند که جایگاه حاکمیتی آن را سست و لرزان کرده و موجب تسری معضل«کوچک انگاری این دستگاه حیاتی» به همه دولت‌ها شده است؛ معضلی که دود آن ابتدا به چشم خود وزارتخانه و سپس به چشم منتفعان از نظام تعلیم و تربیت می‌رود.

برون‌سپاری به زبان ساده
برون‌سپاری به زبان ساده محمد تقی فلاحی، کارشناس مسائل آموزش و پرورش در گفت‌وگو با جام‌جم آن را تشریح می‌کند البته فقط یک مصداق است که گروهی از معلمان آن را خوب لمس کرده و دانش‌آموزان تبعات آن را متحمل شده‌اند. برون‌سپاری به تعبیر وی «یک نوع رفع تکلیف و سلب مسئولیت از خود، توسط وزارت آموزش و پرورش است به این نحو که برای جبران چالشی مثل کمبود معلم در حالی که وزارتخانه می‌داند این نیروها را باید خودش تربیت کند و نسبت به آنها متعهد باشد درعوض از طریق برون‌سپاری، پای شرکت‌های واسطه‌ای را به میان می‌آورد که قصدشان فقط سود بردن است.
در این میان نیز آن که ضرر می‌کند نیروی به کار گرفته شده توسط این شرکت‌هاست که به امید استخدام تن به شرایط پیشنهادی می‌دهند اما چون بر سر استخدام چنین نیروهایی معمولا هزار مشکل و مانع وجود دارد در نهایت سرخورده می‌شوند».این کارشناس می‌گوید شاید این نیروها در رشته خود متخصص و کاربلد باشند ولی برای معلمی کردن معمولا دانش کافی و صلاحیت‌های مورد نیاز را ندارند که همین موضوع باعث می‌شود کیفیت آموزشی تحت تاثیر قرار بگیرد و فرآیند یاددهی و یادگیری آن‌طور که باید اتفاق نیفتد. پیداست وقتی کیفیت آموزشی افت می‌کند آن کسانی که چیزی جز ضرر نصیب شان نمی‌شود، دانش‌آموزان هستند که به علت مشکلات ساختاری آموزش و پرورش نمی‌توانند طعم عدالت و کیفیت آموزشی را بچشند.

نقابی بر چهره برون‌سپاری
برون‌سپاری اما همیشه به این شکل اتفاق نمی‌افتد بلکه به گفته محمدصادق عبداللهی، کارشناس تعلیم و تربیت در مرکز پژوهش‌های مجلس، زیر نقاب‌های مختلف پنهان می‌شود؛ نقاب‌هایی مانند«مشارکت». او توضیح می‌دهد«دولت‌ها به اسم مشارکت و مردمی سازی در آموزش و پرورش دست به برون‌سپاری می‌زنند که ریشه این مشکل نیز به مسائل مالی آموزش و پرورش برمی‌گردد؛ وزارتخانه‌ای که ۹۹ درصد بودجه‌اش صرف پرداخت حقوق و مزایا می‌شود و منابعی برای کیفیت بخشی و اجرای سند تحول بنیادین در اختیار ندارد».
به گفته عبداللهی، در واقع مباحثی همچون هیات امنایی کردن مدارس یا مردمی سازی آنها یا مشارکت دادن مردم در اداره مدارس همگی روکش‌هایی هستند که بر معضل برون‌سپاری کشیده می‌شوند که اتفاقا فقط مفهوم مشارکت و مردمی سازی را خراب می‌کنند.
این گفته‌ها البته در شرایطی مطرح می‌شود که دولت سیزدهم در سند تحول دولت مردمی، ذیل سند انتظارات دولت از وزارت آموزش و پرورش به اسم مشارکت مردم در نظام تعلیم وتربیت، بحث برون‌سپاری را مطرح کرده و خواستار هیات امنایی شدن حداقل ۲۵درصد مدارس شهری، روستایی و عشایری تا ابتدای سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ شده است.

راه‌هایی برای فرار
در سند انتظار دولت از وزارت آموزش و پرورش البته برون‌سپاری فقط به این موضوعات خلاصه نمی‌شود، چراکه در این سند برای آموزش و پرورش فقط نقش سیاست‌گذاری و نظارت در نظر گرفته شده در حالی که بقیه امورات باید برون‌سپاری شود. محمدصادق عبداللهی با تاکید بر این نکته، معتقد است این قبیل اقدامات همان نکته‌هایی است که مقام معظم رهبری آن را خلاف جایگاه حاکمیتی نظام بر آموزش و پرورش می‌دانند.
عبداللهی همچنین اضافه می‌کند، اقداماتی از قبیل به کارگیری نیروهای خرید خدمات، فرار از تربیت معلم با صلاحیت، ساخت ناکافی مدرسه و پرهیز از توسعه و ارتقای دانشگاه فرهنگیان همگی مسائلی است که باعث شکل‌گیری برون‌سپاری می‌شود، یعنی اموراتی که نباید برون‌سپاری شوند ولی به‌دلیل مشکلات مالی آموزش و پرورش، می‌شوند. اینجاست که بیانات اخیر رهبری اهمیت فوق‌العاده پیدا می‌کند، آنجا که فرمودند:«عده‌ای به چشم مزاحم به آموزش و پرورش نگاه می‌کردند و می‌گفتند اگر فلان میزان از بودجه کشورصرف آموزش و پرورش بشود، دنباله‌اش چیست؟ دنباله‌اش برون‌سپاری است».