موضع وزیر ارتباطات حرف دولت نیست

در این شرایط رئیس‌جمهور با نامه اخیر خود نشان داد او هم به‌دنبال برقراری شرایط عادی در وضعیت اینترنت کشور است و به همین دلیل سازوکار فعلی را به «کارگروه اقتصاد دیجیتال» سپرد. حتی تاکید مجدد رئیس‌جمهور در حکم دبیر جدید شورای‌عالی فضای مجازی بر لزوم بازنگری در سیاست‌های مسدود‌سازی تصدیق این حرف بود که دغدغه شخص رئیس‌جمهور هم رفع محدودیت‌هاست اما هنوز موانع زیادی بر سر راه رفع فیلترینگ و عادی‌شدن شرایط اینترنت وجود دارد.

گرچه سخنگوی دولت قائل به تفکیک وضعیت اینترنت از بخش پلتفرم‌هاست و از رسانه‌ها خواسته که در این زمینه به فرهنگ‌سازی کمک کنند اما خبرنگاران به‌عنوان نماینده افکار عمومی ترجیح می‌دهند دلیل استمرار فیلترینگ را پیگیری کنند. البته ماجرا هم به همین روایت تک‌خطی و موضع سخنگوی دولت ختم نمی‌شود و اضلاع مختلفی این مسأله فراگیر را که موضوعی مهم برای مردم و هم‌ردیف وضعیت اقتصادی است، تحت تاثیر قرار داده است. از وقتی شرایط اینترنت در کشور به صورت غیرعادی درآمد، وزیر ارتباطات به نفر اصلی پاسخگویی در این حوزه تبدیل شد اما او فقط یک پاسخ برای خبرنگاران داشت: «این محدودیت‌ها در حوزه مسئولیت وزارت ارتباطات نیست.» منظور او در واقع تصمیمات نهادهای امنیتی برای وضعیت فیلترینگ بود. اما دوهفته پیش اتفاق مهمی در این روند فرسایشی رخ داد. روز ۲۷ بهمن‌ماه نامه‌ای از دفتر رئیس‌جمهور خطاب به وزیر ارتباطات نوشته شد که در آن به‌دنبال گزارش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص «لزوم بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی و فراهم کردن دسترسی مردم به اینترنت آزاد»، اعلام شد این موضوع در کارگروه اقتصاد دیجیتال بررسی و نتیجه آن اعلام شود. در شرایطی که عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات در پاسخ به علت فیلترینگ و محدودیت‌های اعمال‌شده مدام عنوان می‌کند محدودیت‌ها به‌دلیل مسائل امنیتی رخ داده و از حوزه اختیارات او خارج است، در برابر خبر چنین نامه‌ای هم روی خوش نشان نداد و در حاشیه جلسه دولت در واکنش به انتشار این نامه گفت: «این نامه قبل از این‌که به ما برسد، در رسانه‌ها منتشر شده اما این موضوع در حال بررسی است و نتیجه آن ارسال می‌شود.» مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس ۱۹‌دی‌ با تاکید بر لزوم بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی و فراهم کردن دسترسی مردم به اینترنت آزاد خواستار رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی و همچنین راه‌اندازی صندوق جبران خسارت فیلترینگ در کشور شده بود و دفتر رئیس‌جمهور به نامه او پاسخ داد و رونوشتی از آن هم برای وزیر ارتباطات ارسال شد. حالا باید دید در شرایطی که وزیر ارتباطات در پاسخ به علت فیلترینگ فقط آن را به مسائل امنیتی ارجاع می‌داد در برابر این نامه چطور عمل خواهد کرد. اما عجایب دنیای فیلترینگ در ایران به همین جا تمام نمی‌شود، چند روز قبل بازهم وزیر ارتباطات با خبر عجیبی درباره واگذاری سیمکارت بدون فیلتر به گردشگران خارجی خبرساز شد که البته وزارت ارتباطات با عقب‌نشینی از این تصمیم آن را در حد یک پیشنهاد عنوان کرد. اما این مسأله یک فرامتن مهم داشت، یعنی چه این پیشنهاد اجرا شود یا خیر اصل پیشنهاد سیمکارت گردشگری به توریست‌ها یعنی قبول محدودیت برای عموم مردم و ارائه خدمات نامطلوب به آنها و بر همین اساس انتقادات زیادی به وجود چنین تبعیضی بین مردم و گردشگران خارجی ایجاد شد. کار به جایی رسید که حتی اکانت توییتری دولت (پاد) هم توییت مربوط به وزیر ارتباطات در رابطه با سیمکارت برای گردشگران خارجی را حذف کرد. مجموع این شرایط کار را مجددا به نشست سخنگوی دولت کشاند.

رد سخنان وزیر ارتباطات از سوی سخنگوی دولت

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرنگار جام‌جم درباره این‌که چرا دولت باید چنین تبعیضی بین مردم و گردشگران خارجی قائل شود و آیا این به معنی پذیرش محدودیت در اینترنت مردم نیست، به رد سخنان زارع‌پور وزیر ارتباطات پرداخت و گفت: حوزه ارتباطات و فضای مجازی در صلاحیت شورای‌عالی فضای مجازی است و هیچ‌گونه طرحی برای این حوزه در دستور کار این شورا قرار ندارد و اگر مدیری یا مقامی طرح یا پیشنهاد خود را مطرح کرده به معنای آن نیست که این موضوع در دستور کار دولت است. بهادری جهرمی افزود: سیاست دولت و مراجع ذی‌صلاح در هر حوزه مشخص است و بخش‌های مختلف اگر طرحی به ذهن‌شان می‌رسد وقتی هنوز آن را ارائه نکرده‌اند باید از اظهارنظر در این حوزه خودداری کنند. سخنگوی دولت افزود: نگاه دولت در حوزه فضای مجازی حمایت جدی از فعالیت مجموعه‌های داخلی برای ارائه خدمات به مردم بوده و از فعالیت شرکت‌های خارجی هم در چارچوب قوانین و حقوق بین‌المللی استقبال می‌کند، از جمله این‌که آنها باید دفاتر و نمایندگان حقوقی مشخصی داشته و پاسخگو باشند، چراکه این یک قاعده جهانی است و حاکمیت هر کشوری ملزم به تامین حقوق مردم در حوزه‌های مختلف است. وی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت نامه رئیس‌جمهور برای بازگرداندن اینترنت به حالت عادی هم گفت: این امر در حیطه اختیارات شورای‌عالی فضای مجازی است اما در حکم رئیس‌جمهور به دبیر جدید شورای‌عالی فضای مجازی بر بازنگری در سیاست‌های مسدودسازی با تکیه بر ارزش‌های دینی و اقتضائات این فضا توجه و تاکید شده است.

روزنامه جام جم