نورافکن نظارت بر مولدسازی

گرچه مولدسازی در لغت به معنای بهره‌ورکردن است اما در اصطلاح اقتصادی هر تلاش و اقدامی است که استفاده از یک دارایی را افزایش دهد اعم از این‌که این دارایی راکد و بلااستفاده باشد مانند یک زمین رهاشده یا املاک و مستغلات متروکه یا حتی املاکی که به نحو مطلوب مطابق ارزش اقتصادی روز از آن دارایی استفاده نشود.

مولدسازی اموال دولتی و ماموریت کمیته هفت‌نفره برای فروش اموال و دارایی‌های دولت از مواردی بود که اخیرا در فضای عمومی کشور و رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفت و هدف اصلی این مصوبه تبدیل دارایی راکد به دارایی مولد است که می‌تواند تولید و شغل را گسترش دهد.

این مصوبه با عنوان مولدسازی دارایی‌های دولت که موج‌های گسترده‌ای از واکنش و اظهارنظر و مخالفت و موافقت با آن ایجاد شد، در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب شد و ۲۱ آبان هم به تایید رهبر انقلاب رسید و براساس این مصوبه هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت متشکل از هفت عضو یعنی معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه‌وشهرسازی، رئیس سازمان بودجه‌وبرنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضاییه تشکیل شد و وزارت اقتصاد هم به‌عنوان دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات در نظر گرفته شد.

لغو مصونیت قضایی هیات مولدسازی

این روند مولدسازی وقتی جنجالی شد که مصونیت قضایی آنها پیش‌آمد؛ در تبصره ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی آن گفته شد که «اعضای هیأت نســبت به تصمیمات خود در موضوع مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند. همچنین مجریان تصمیمات هیأت که در مصوبات مورد خطاب قرار گرفته‌اند یا انجام تصمیمات هیأت در فرآیند شناســایی، تشــخیص مازاد، آماده‌سازی و مستندسازی، ارزش‌افزایی، ارزشیابی، فروش و مولدسازی، متوقف بر اقدامات آنهاست، در چارچوب مصوبات هیأت از همین مصونیت برخوردارند.» اما اخیرا دادستان کل کشور گفت که اعضای هیات عالی مولدسازی مصونیت قضایی ندارند.

حجت الاسلام منتظری همچنین در واکنش به حواشی مطرح‌شده درباره مصونیت قضایی اعضای هیات عالی مولدسازی دارایی گفت که مصونیت قضایی به معنای آن چیزی که در اذهان‌عمومی مطرح شده نیست. اعضای هیات عالی مولدسازی دارایی‌ها تنها در تصمیمات کارشناسی که جهت مولدسازی می‌گیرند مصونیت دارند نه در قبال تخلف. هرجایی از این فرآیند مولدسازی مشخص شود که فردی تخلفی انجام داده بدون استثنا تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرد.البته قبلا هم مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور به این موضوع جنجالی اشاره کرده و گفته بود که مصونیت قضایی در تصمیم‌ها اعمال می‌شود نه در برابر تخلف اعضا.

نکته مهم‌تر چرایی اصل مصونیت‌بخشی است. این امر کاملا مشخص است که بخش مهمی از این مصونیت برای آن بوده تا دورهای بزرگ اداری و به‌اصطلاح کاغذبازی جدیدی برای امر مولدسازی شکل نگیرد. این یعنی پذیرش این رویکرد که مردم دچار بروکراسی‌های گسترده‌ای هستند که ای‌بسا برای خروج از رکود کاغذبازی هم نیازمند یک مولدسازی دیگری هستیم تا به موازات آن با گسترده‌شدن شبکه اطلاعات دیجیتالی و دولت‌الکترونیک یک ساختار قوی در حوزه امنیت و دسترسی شکل‌بگیرد. اگرچه پیچ‌وخم سنگین نظارتی هم می‌تواند مانع سرعت‌بخشی برای تحقق این امر شود اما مدیریت مناسب برای تحقق مصوبه مذکور با نظارتی واقعی و مبتنی بر رویکردی حمایتی می‌تواند معادلات را به نفع عامه تغییر دهد و بدون فرآیندهای پیچیده و زمانبر دیوان‌سالاری حاکم بر اداره کشور تدارک اجرای این مصوبه را پیش‌برد تا هم مسأله نظارت بر حسن اجرای این مصوبه انجام شود و هم خود مصوبه به‌طور دقیق به سرانجام برسد.

استمرار نظارت بر مولدسازی

بنابراین عدم وجود نظارت یا مصونیت امری ملغی‌شده است و این یعنی برخلاف این مسأله که گفته شده بود نظارت نیست قطعا چنین نظارتی وجود دارد. حتی رهبر معظم انقلاب با این شرط با پیشنهاد سران سه قوه مبنی بر مولدسازی دارایی‌های دولت موافقت کردند که تمام جوانب کار از بعد نظارتی و انجام اقدامات لازم برای صیانت از حقوق بیت‌المال در نظر گرفته شده و اجرایی شود. از طرفی هم تأکید رهبر معظم انقلاب بر این نکته بود که مولدسازی دارایی‌های دولت باید با دقت و نظارت کامل و کافی انجام شود. اما فرامتن بسیار مهم دیگر در این زمینه اهمیت شفاف‌سازی است چراکه به‌طورمثال درحال‌حاضر گرچه بازرسی‌های مختلفی ازجمله سازمان بازرسی کل کشور، بازرسی دیوان عدالت اداری، بازرسی دیوان محاسبات و ... وجود دارد اما بازهم تخلفات زیادی صورت می‌گیرد بنابراین در این هیات هم مفرهای تخلف‌زا باید مسدود شود.

چالش‌های مولدسازی

اما حالا شاید این پرسش ایجاد شود که مهم‌ترین چالش‌های مولدسازی تا امروز چه مواردی بوده است که این امر هنوز محقق نشده است؟ گرچه دولت‌ها علاقه‌مند به مولدسازی بودند و در قوانین بودجه سنواتی هم آمده اما به‌دلیل چالش‌های متعدد این اقدام محقق نشده است؛ دلیل اول این است دستگاه‌ها برای ثبت دارایی‌های مازاد همکاری نمی‌کردند و معیاری هم برای مازاد بودن مشخص نبود. نکته دیگر این که فرآیند ارزش‌افزایی دارایی برای جلوگیری از خام‌فروشی، بسیار تخصصی و طولانی بود و نکته سوم هم این است که در قیمت‌گذاری بی‌توجه به سازوکار بازار و عرضه و تقاضا صرفا برای رفع تکلیف با قیمت غیرواقعی مزایده برگزار می‌شد و حتی امکان تقسیط و روش‌های نوین مولدسازی هم وجود نداشت. هرچند ریسک تصمیمات مدیران به‌دلیل واهمه از تعقیب کیفری بالا بود و بنابراین ترجیح عدم واگذاری به بهانه‌های مختلف این امر را پیچیده و طولانی کرد.

سابقه و ایده اصلی تدوین مولدسازی

به‌هرحال مدیران اجرایی و سیاست‌گذاران از این چالش‌ها برای مولدسازی دارایی‌های دولت مطلع بودند و به رهبری هم منتقل شده بود، حتی اولین بار در دیدار ایشان با شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در تاریخ چهارم آذر ۱۳۹۹ با عتاب و خطاب خاصی موضوع به اعضای شورا منتقل شد و ایشان فرمودند: «باید وزارتخانه‌ها همکاری کنند و اینجاست که قاطعیت حکومتی و اسلامی لازم است. باید به‌طور قاطع تصمیم‌گیری و اقدام شود. شما می‌توانید هیاتی را از طرف این شورا معین کنید که این هیات حجم مشخصی از دارایی‌ها را مشخص کند که باید به فروش برسد. هیات مورد اعتماد خودتان را که عازم و جازم در این معنی باشد، تشکیل بدهید و به این هیات اعتماد کنید تا تصمیم‌گیری کند. البته باید طوری عمل کنند که امنیت سرمایه‌گذاری حفظ شود.»

میزان دارایی غیرمنقول دولت

اما شاید بد نباشد بدانیم دولت چه میزان دارایی غیرمنقول دارد. گرچه مخرج کسر دارایی‌های دولت مشخص نیست اما دولت از دارایی‌های غیرمنقول بسیار زیادی برخوردار است که متاسفانه اشراف بسیار کمی روی آنها دارد و تعداد و ارزش واقعی‌شان را نمی‌داند. از این رو قبل از هر اقدامی دولت باید برای جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی اطلاعات کامل همه دارایی‌های غیرمنقول دستگاه‌های دولتی و تابعه خود تلاش کند.البته هر سال در قانون بودجه دستگاه‌های دولتی مکلف می‌شوند که دارایی‌های غیرمنقول خود را در سامانه اموال دستگاه‌های اجرایی ثبت کنند اما متاسفانه همکاری ضعیفی از سوی دستگاه‌ها وجود دارد.درواقع عدم تحقق تکالیف مولدسازی در سال‌های گذشته هم موید آن است که اجرای این امر در قوانین دچار چالش‌های فراوان بوده است.

روزنامه جام جم