طلاق در داخل و خارج از کشور

وضعیت طلاق ایرانیان مقیم خارج چگونه است؛ اگر دو طرف دعوی در خارج از ایران اقامت داشته باشند دادگاه تهران برای رسیدگی دارای صلاحیت خواهد بود

کد خبر: ۱۳۹۸۸۱

و اگر یکی از طرفین در خارج و دیگری در ایران باشد دادگاه محل اقامت طرف ایرانی صلاحیت رسیدگی خواهد داشت (ماده 7 قانون حمایت خانواده).
اگر طرفین مقیم خارج با توافق هم به دادگاه محل اقامت مراجعه نمایند ثبت احکام خارجی در کنسولگری ایران بلامانع است و در صورت اعتراض ظرف یک ماه حق اقامه دعوی در دادگاه تهران را خواهند داشت ، اگر دو طرف دعوی به دادگاه خارجی مراجعه و پس از صدور حکم طلاق به یکی از دفاتر فرهنگی ایران در خارج از کشور مراجعه و صیغه طلاق را جاری نمایند و این امر به تایید کنسولگری ایران نیز برسد بلافاصله توسط دادگاه ایرانی تنفیذ خواهد شد.
در هر صورت مطرح بودن یک دعوی در محکمه خارجی مانع رسیدگی در دادگاه ایران نیست ولی هر حکم خارجی در این خصوص باید حتما توسط دادگاه ایران تنفیذ گردد (ماده 6vقانون مدنی).
در مورد طلاق های حرجی نیز در صورتی که زوجه از دادگاه خارجی حکم طلاق را دریافت کرده باشد ولی با این وجود زوج جهت اجرای صیغه طلاق حاضر نگردد در این وضعیت حکم دادگاه خارجی هزینه ای برای عسروحرج محسوب و دادگاه ایران به آن رسیدگی خواهد کرد.
اگر زن و شوهر بدون مراجعه به دادگاه خارجی اقدام به اجرای صیغه طلاق شرعی نمایند ثبت طلاق و اجرای صیغه شرعی آن منوط به تجویز دادگاه ایران خواهد بود.

اگر در طلاق خلعی زن به مابذل رجوع نماید، طلاق دارای چه وضعیتی خواهد بود؛
براساس ماده 1146 قانون مدنی ایران طلاق خلعی با بذل مال از طرف زن و قبول آن از طرف شوهر صورت می گیرد. مبنای طلاق خلعی کراهتی است که زن نسبت به شوهر خود دارد؛ اگر زن رجوع به مابذل نماید درواقع به شوهر اجازه داده است که به عوض یعنی زوجیت رجوع کند، از این رو اگر مرد رجوع به زوجیت کند این امر ادامه می یابد و اگر رجوع به زوجیت صورت نگیرد، این مرد است که به اجرای صیغه طلاق باقی است ، بنابراین طلاقی که از سوی مرد صورت می گیرد به لحاظ نوعی رجعی خواهد بود.

آیا در ازدواج موقت شرط ضمن عقد نکاح محقق می شود؛
ازدواج موقت نکاحی است که قانون مدنی ایران بر مبنای شرع مقدس آن را پذیرفته است. شرط ضمن عقد نکاح در مطلق عقد قابل تحقق است و به دلیل همین اطلاق اختصاص به نکاح دایم ندارد. بر این مبنا هر شرطی که با ماهیت و مقتضای عقد موقت منافات نداشته باشد، در ضمن عقد قابل پذیرش خواهد بود.