شورای رقابت علیه مصرف‌کننده

شورای رقابت پس از یک‌سال دور بودن از قیمت‌گذاری بار دیگر بر این مسند نشست و تمام رایزنی‌های خودروسازان و بورسی‌ها برای آزادسازی قیمت خودرو را نقش بر آب کرد. این ورود در گام نخست با نامه رئیس شورای رقابت مبنی بر غیرقانونی‌بودن عرضه خودرو در بورس کلید خورد. در نامه نورانی که دوم بهمن‌ماه صادر شده، آمده است: «پیرو عرضه برخی خودروها در بورس کالا به اطلاع می‌رساند مدت مصوبه شصت‌وسومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۴۰/۷/۲۸درخصوص تنظیم بازار خودرو یک‌سال بوده است.

بدیهی است با انقضای این مدت مصوبات قبلی شورای رقابت در این زمینه به خودی خود مبنای عمل بوده و باید اجرایی می‌شده است. بر این اساس مطابق مصوبات ۴۲۰، ۴۴۲، ۴۶۲ و ۴۶۸؛ بازار خودروهای انحصاری شامل کلیه خودروهای سواری دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا به‌جز دو خودروی «هایما و تارا» است و عرضه آنها باید طبق روال پیشین و مطابق با مصوبات ۴۱۴ و ۴۲۰ صورت گیرد. قیمت این خودروها نیز باید براساس مصوبات ۱۴۸ و ۴۴۲ طبق فرمول Price Cap محاسبه گردد فلذا عرضه خودروهای خانواده دنا، پژو ۲۰۷ و شاهین در بورس کالا مجاز نیست. شایان ذکر است شورای رقابت با تشکیل کارگروه تخصصی خودرو موضوع بازبینی دستورالعمل‌های بازار خودرو را در دستورکار قرار داده است و درصورت تصویب مصوبه جدید در این زمینه جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.»

ریزش شاخص بورس و افت قیمت سهام خودروسازان اولین واکنش بازار به این نامه بود هرچند که برخی از نمایندگان مجلس این نامه را برخلاف قانون دانستند و اعلام کردند تصمیم‌گیری درخصوص عرضه خودرو برعهده شورای رقابت نیست و این شورا باید از قوانین موجود تبعیت کند. با وجود این، در این خصوص اختلاف‌نظر وجود دارد اما ایزدخواه، نماینده مجلس تصمیم شورای رقابت را قانونی می‌داند و می‌گوید که شورای عالی بورس قانون‌گذار نیست و نمی‌تواند فراتر از قانون مجلس عمل کند.با وجود این اختلافات، شورای رقابت با استناد به همان مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، دستورالعمل مدیریت بازار خودرو را اعلام کرد.

دستورالعمل جدید شورای رقابت، خودروهای تولیدی، مونتاژی و وارداتی را شامل می‌شود. نحوه قیمت‌گذاری خودرو براساس میانگین‌گیری از سه خودروی خارجی مشابه از نظر کلاس، کیفیت و استاندارد استخراج و قیمت‌گذاری می‌شود. این مصوبه ابهام فراوانی دارد. نخست نحوه انتخاب خودروها است. به‌طورمثال قیمت خودروی پژو پارس با احتساب دلار ۴۴هزار تومانی حدود ۵۰۰۰ دلار خواهد بود. در این رنج قیمت کدام شرکت خودروساز معتبر خودرو ارائه می‌کند؟ توجه به قیمت نهایی بدون توجه به راندمان تولیدکنندگان و شرایط متفاوت هر بازار چگونه می‌تواند به قیمت‌گذاری دقیق منجر شود؟

خداحافظی خودرو با بورس کالا

شورای رقابت در بندهای ۴ و ۵ دستورالعمل صادره، بر عرضه خودرو در سامانه یکپارچه اشاره کرده است؛ این بازگشت به سامانه می‌تواند به معنای این باشد که حرف این شورا برای لغو عرضه خودروها در بورس کالا، به کرسی نشسته است. ممنوعیت عرضه خودرو در بورس کالا در حالی در مسیر اجرا قرار گرفته که خودروسازان با این پیش‌فرض که خودروهای تولیدی را با قیمت بالاتر در بورس کالا به فروش می‌رسانند، وعده‌های فراوانی درخصوص افزایش تولید و حذف قرعه‌کشی از جریان واگذاری دادند. حال با بازگشت شورای رقابت باید بار دیگر شاهد زیان انباشت خودروسازان باشیم. این افزایش زیان، بهانه را به دست خودروسازان برای کاهش عرضه خواهد داد. کاهش عرضه نیز به معنی افزایش قیمت خودرو است.

موضع‌گیری بورس

حمیدرضا دانش‌کاظمی، عضو شورای عالی بورس با اشاره به دستورالعمل شورای عالی رقابت در مورد تنظیم بازار خودرو اظهار می‌کند: «قرار است شورای عالی بورس روز سه‌شنبه ساعت۱۴ جلسه‌ای داشته باشد و احتمالا این موضوع در این جلسه مطرح خواهد شد. البته موضع شورای عالی بورس مانند قبل مشخص و شفاف است. این شورا بر این باور است که نه‌تنها عرضه خودرو در بورس کالا باید ادامه یابد بلکه همه محصولات و نه‌فقط ۷درصد محصولات باید در بورس عرضه شود.»

وی ادامه داد: شورای عالی رقابت براساس قانون اختیاراتی دارد که این اختیارات سلب نشده و مورد نظر دادستان کل کشور هم بوده است. بنابراین اگر به این نتیجه برسند که محصول انحصاری است، در این صورت شورای رقابت می‌تواند در قیمت‌گذاری دخالت کند. بر این اساس در سال قبل وزارت صمت اختیاری را از سران سه قوه گرفته بود مبنی بر این‌که قیمت‌گذاری خودرو به مدت یک‌سال از شورای رقابت به وزارت صمت واگذار شود و وزارت صمت این اختیار را در خرداد یا تیرماه به بورس داده بود. با توجه به این‌که حدود یک‌سال از این موضوع گذشته است، این اختیار دوباره به شورای رقابت داده می‌شود. البته وزارت صمت در نظر داشت موضوع مذکور را توسط سران قوا تمدید کند اما احتمالا معذوریت‌هایی وجود داشته است.

این عضو شورای عالی بورس با بیان این‌که در مورد خودرو دو قانون مطرح است توضیح داد: قانون نخست این است که اگر کالا انحصاری تشخیص داده شود، قیمت‌گذاری با شورای رقابت است. درحالی‌که طبق قانون دوم کالایی که در بورس پذیرفته شود از قیمت‌گذاری معاف است.

با ورود شورای رقابت به جریان قیمت‌گذاری جدالی میان این شورا و خودروسازان شکل‌گرفته است و باید منتظر ماند که کدام‌یک از طرفین می‌توانند حرف خود را بر کرسی بنشانند.

پیروزی شورای رقابت بر بورس

اسماعیل شجاعی، مشاور رئیس شورای رقابت، از توقف عرضه خودرو در بورس خبر داد و افزود: دو هفته قبل در مکاتبه‌ای با بورس کالا، توقف عرضه خودرو را در این بازار خواستار شدیم، بنابراین هر عرضه‌ای که در این بازه زمانی صورت گرفته باشد از نظر شورای رقابت بی‌اعتبار است.

روزنامه جام جم