بر مبنای ماده ۷ اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر شده است که «تاسیس فرستنده و پخش برنامههای رادیویی و تلویزیونی هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تاسیس یا بهرهبرداری از چنین رسانههایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.» همچنین طبق نظر رهبری «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوتوتصویرفراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن، منحصرا بر عهده سازمان صداوسیماست».
همچنین ابراهیم رئیسی رئیس وقت قوه قضاییه در دیماه ۹۸ در بخشنامهای اعلام کرد هرگونه فعالیت در زمینه صوت و تصویر فراگیر صرفا در صورت اخذ مجوز از صداوسیما مجاز است. در این راستا تمام نهادهای حاکمیتی شامل دولت، مجلس شورای اسلامی، مرکز ملی فضای مجازی، نهادهای نظارتی نظیر شورای نگهبان و سازمان بازرسی کل کشور و سایر ارکان قوه قضاییه در لزوم انجام تنظیمگری رسانههای صوت و تصویر فراگیر با نظارت ساترا «به نمایندگی از سازمان صداوسیما» متفقالقول هستند.
با تاکید قوه قضاییه بر این موضوع، نقش ساترا بیش از همیشه پررنگ و جدی گرفته شد. همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم پیشتر نامهای خطاب به رئیس سازمان صداوسیما همراه با رونوشت برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال و بر جایگاه و نقش ساترا در حوزه تنظیمگری صوت و تصویر فراگیر تاکید کرد. همانطور که به صورت ضمنی اشاره شد این وظیفه و در پی آن مسئولیتی که قانون به ساترا تفویض کرده است در مرحله اجرا نیازمند همافزایی دیگر دستگاهها از جمله قوه قضاییه است تا دیگر خبری از بروز تخلف در پلتفرمها و پخش محتواهایی بدون مجوز ساخت و انتشار نباشد و فضای امن فرهنگی برای خانوادههایی که آثار رسانههای گوناگون را برای شنیدن و تماشا انتخاب میکنند، برقرار باشد.
در این خصوص همکاریهایی صورت گرفته است؛ لزوم استمرار، قوت گرفتن و نتایج آن نکاتی است که در گزارش پیش رو بررسی کردیم و در این مورد با داوود فریدپور، پژوهشگر رسانه گفتوگو داشتیم.
با وجود آشکار شدن مسئولیت تعریف شده برای ساترا در قبال نظارت بر رسانههای صوت و تصویر فراگیر و حق آن بر تنظیمگری این رسانهها همچنان شاهد بروز تخلفاتی در این حوزه هستیم. سکوهای انتشار محتوا همچنان گاهی بدون پروانه ساخت یا پروانه نمایش دست به تولید یا پخش آثار و محتواهایی در بستر فضای مجازی میزنند. با وجود اعلام چند باره و برخوردهایی که در این خصوص صورت میگیرد شاهدیم که در روزهای اخیر هم تخلفات آشکاری در درگاههای پخش آثار ویدئویی رخ میدهد. در این مورد اظهارنظرهای متفاوتی مطرح میشود اما غالبا این باور وجود دارد که لزوم حضور و همکاری دستگاههای تنظیمگر در حکمرانی نوین و همچنین هماهنگی میان آنها به عنوان بازوان قدرتمند و کارساز نظارت ضروری است تا به فضای امن فرهنگی برسیم.
مسدود کردن راه فرصتطلبها
از جمله مهمترین این دستگاهها قوه قضاییه است که لزوم و ضرورت تسریع و تسهیل همکاری این قوه در اجرای رای تخصصی ساترا در زمان تخلف پلتفرمها احساس میشود. در این راستا آنچنان که بیان شد اهمیت همافزایی توان قانونی قوه قضاییه و توان تنظیمگری ساترا و همکاری منسجمشان به نحوی که هیچ متخلفی به خود اجازه تصور تخلف فرهنگی را ندهد، ضروری به نظر میرسد. در واقع شناخت ضرورتهای زمانی در اجرای احکام قانونی و نحوه اعمال دقیق قانون با شناخت ضرورتهای فضای فرهنگی راه را بر کوچکترین فرصتطلبی و خطای فرهنگی آسیبرسان میبندد.
در این مورد بسیاری از کارشناسان بر این باورند که باید در حیطه فرهنگی و برای ایجاد فضایی امن، صدای واحدی از دستگاههای مرتبط شنیده شود. برای نمونه بهتازگی بهروز مینایی، رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم صنعت درباره نظام تنظیمگری ایران عنوان کرد: در شرایط حکمرانی نوین، هماهنگی دستگاههای تنظیمگر خصوصا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی در حوزه متن، صوت، تصویر و بازیهای دیجیتال با توجه به این که فضای مجازی حلقه واسط این رسانههای مختلف است، ضرورت دارد.
در موردی دیگر، اخیرا بیاناتی درباره تخلفات سریال بیگناه و برنامه پدرخوانده و بیان محتواهایی مسالهدار مطرح شد و برخی نوک پیکان انتقاداتشان را به سوی ساترا نشانه رفتند که چرا با قدرت بیشتری وارد عمل نمیشود و اصلا چرا به این آثار پروانه داده است. البته عدهای هم این موضوع را بیان کردند که مسئول برخورد قضایی با پلتفرمهای متخلف پس از اعلام جرم توسط ساترا، قوه قضاییه و معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور است.
در ادامه مشخص شد این برنامه و سریال مجوز لازم را از ساترا برای انتشار کسب نکردهاند و ساترا پیش از این درباره پدرخوانده و بیگناه مشغول هماهنگی با مرجع قضایی بوده است. علاوه بر موارد مطروحه، پیش از این هم ساترا در مواردی با قوه قضاییه رایزنی داشته است؛ نمونهاش مباحثه درباره سریال قورباغه بود که مدتی با توقف در پخش مواجه شد.
همچنین سعید مقیسه، رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر (ساترا) در گفتوگو با «جامجم» و دیگر نشستها بر این همافزایی تاکید کرده بود. مقیسه گفته است: انجام ماموریتهای قانونی ساترا، مورد مطالبه نهادهای ناظر در قوه مجریه و قوه مقننه است. اخیرا هم مکاتبهای از سوی معاونت امور حقوقی ریاست جمهوری با ساترا انجام شده که در آن بر اختیارات و وظایف ساترا در حوزه صوت و تصویر فراگیر تاکید شده است. بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور با موضوع «توسعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن»، ممانعت از نشر محتوا و خدمات مضر و ناسالم و ناایمن یکی از مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد و با توجه به ماموریت ساترا در حوزه تنظیمگری صوت و تصویر فراگیر، ساترا دنبال نظارت بر سلامت محتوایی صوت و تصویر فراگیر است.
یک همکاری همهجانبه
با توجه به هموار شدن مسیر همکاری میان ساترا و قوه قضاییه، درباره اهمیت و ضرورت این همکاری و همچنین برکات و نتایج همافزایی آنها با داوود فریدپور، پژوهشگر رسانه گفتوگو کردیم. این کارشناس حوزه رسانه در همین رابطه به جامجم میگوید: اصولا سرعت تحولات در فناوریهای اثرگذار بر زندگی بشر ایجاب میکند که متناسب با این تحولات، بحث حکمرانی و تنظیم مقررات و اعمال قانون صورت گیرد. در حقیقت پیشگیری و برخورد در این میان، ضرورتی انکارناپذیر است. در کشور ما در ارتباط با تنظیم مقررات ساترایی اختلاف نظر وجود دارد. خارج از این اختلاف نظرها، روی یک چیز اشتراک نظر دیده میشود که همان ورود بههنگام و اتخاذ تصمیمات درست در این زمینه است. نباید یک فضای ولنگار ایجاد شود که نتوان بر آن حاکمیت کرد.
وی ادامه میدهد: تنظیم مقررات ویژگی خاصی دارد که فناوریهای نوظهور اساسا نیاز به ورود انسانهای متخصص در این حوزه دارد که به نظر میرسد، این افراد در صدا و سیما وزن بیشتری دارند چون خودشان دنبالکننده این مسائل هستند. اما ضعفی در این میان وجود دارد که افراد با تخصص فناورانه بعد حقوقی و قدرت اجرایشان به نسبت افرادی که در قوه هستند، کمتر است. در این میان باید پرسید که چه چیزی این خلا را پوشش میدهد؟ این همان همافزایی میان ساترا و قوه قضاییه است که دو حوزه را در کنار هم قرار میدهد. یک همکاری همهجانبه تا بتوان از ظرفیتهای آن استفاده کرد.
حمایت قاطع دستگاه قضا
داوود فریدپور، پژوهشگر رسانه در گفتوگو با «جامجم» عنوان میکند: هر قانونی برای رسیدن به مرحله اجرا، نیاز به حمایت قاطع دستگاه قضا دارد. پس برای این که قوانین را در حوزه ساترا به اجرا برسانیم، نیاز داریم پیش از نوشتن قوانین، ظرافتهای قضایی آن با مشاوره از قوه تامین شود تا قانون مربوطه، کمترین نقص را داشته و ظرافتهای اجراییاش دیده شده باشد. از طرفی، وقتی این هماهنگیها باشد، قوه هم با فراغ بال بیشتری حمایت میکند. در واقع قانون نیاز به هماهنگی بین دستگاهی دارد و در عین حال، اگر ضمانت اجرایی قوه را داشته باشد و آن اقتدار را قوه به قوانین بدهد، میتواند به خوبی اجرا شود. هم افزایی میان قوه قضاییه و ساترا، هم به قوانین ضمانت اجرا میدهد و هم قابلیت اجرا. این مساله فارع از آن است که چه کسی متولی نهاد مربوطه باشد. چون بحث تخصصی و جدید است، باید متخصصان از هر دو حوزه فناوری و قضایی ورود کنند. در واقع هیچ کدام به تنهایی نمیتوانند موفق شوند. از طرفی اجرای آن هم باید پشتوانه قضایی داشته باشد. برای همین باید به فهم مشترک بین قوه و ساترا برسیم. این فهم مشترک کمک میکند قانون به درستی اجرا شود.
روزنامه جام جم
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد