سلامت در انتظار کمیته سه نفره

در حالی که مجلس در تعطیلات بسر می برد کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی با جدیت مشغول بررسی این لایحه است.

کد خبر: ۱۳۹۴۲۶

در این لایحه واگذاری 4گروه از وظایف دولت به بخش خصوصی ذکر شده است. گروه اول آن شامل خرید و فروش کالا و خدمات دولتی است که وظایف و خدمات بهداشت و درمان نیز می تواند جزو این گروه باشد، در جای دیگر این لایحه آمده است دولت حق ندارد در موارد این 4 گروه توسعه ایجاد کند و اگر دستگاه های دولتی بخواهند این بخشها را توسعه دهند، باید مصوبه دولت را داشته باشند. آنچه امروزه اثبات شده ، این است که در بخش خدمات بهداشت و درمان شکست بازار وجود دارد؛ یعنی قواعد بازار کارایی ندارد و اگر کل کار بدون نظارت به دست بخش خصوصی باشد، عده زیادی از مردم از دریافت اولیه ترین خدمات سلامت محروم می شوند و این با وظیفه حاکمیتی دولت در تامین سلامت مردم که در اصل 29 قانون اساسی نیز مورد تاکید قرار گرفته است منافات دارد.
اکنون دو نظر در این خصوص وجود دارد؛ برخی معتقدند که واگذاری خدمات بهداشت و درمان نیز مشمول این لایحه می شود و در مقابل برخی نیز بر این اعتقادند که اصل 44 قانون اساسی ناظر به بخش سلامت نیست ، زیرا برخورداری از سلامت حق همگانی است و تامین آن جزو وظایف حاکمیتی و دولت است و ماده 29 قانون اساسی در این مورد تصریح دارد.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: با توجه به ابهام اصل 44 در حوزه سلامت ، آموزش و پژوهش در این باره از کمیته 3 نفره کسب تکلیف کردیم و منتظر تصمیم این کمیته در این مورد هستیم.
امیدوار رضایی ، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این خصوص می گوید: سلامت ، آموزش و پژوهش جزو وظایف حاکمیتی هستند و بخصوص تامین سلامت مردم به عنوان وظیفه حاکمیتی در اصل 29 قانون اساسی تاکید شده است ، به همین علت با توجه به ابهامی که در این مورد در اجرای اصل 44 داشتیم ، موضوع را از کمیته 3 نفره سیاستگذاری اجرای اصل 44 کسب تکلیف کردیم.
رضایی می افزاید: این کمیته 3 نفره متشکل از آقایان آقامحمدی ، دانش جعفری و رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام است و ما منتظر جواب آنها به این نامه هستیم تا در لایحه اصل 44 دولت لحاظ کنیم.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس توضیح می دهد: تامین سلامت مردم یک مقوله حاکمیتی است و با بخشهای اجتماعی ، اقتصادی و دیگر شرکتها و بنگاه های دولتی متفاوت است . واگذاری امور بهداشتی و درمانی مردم بخصوص در مناطق محروم و دورافتاده موجب صدمه به مردم می شود، زیرا بخش خصوصی در بسیاری اوقات برای ورود به این عرصه انگیزه ندارد. رضایی می گوید: تا زمانی که بخش خصوصی انگیزه سرمایه گذاری در این حوزه ها را نداشته باشد باید دولت وظیفه حاکمیتی خود را در این عرصه ها اجرا کند اما منتظر تعیین حد و حدود این امر از سوی کمیته 3 نفره هستیم تا در کمیسیون اصل 44 مجلس در قانون آن لحاظ شود.