رصد فضای مجازی و برخورد با متخلفان آزمون سراسری سال ۱۴۰۲

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از سازمان سنجش آموزش کشور، دکتر محمدحسین حاجیلو در در نشست نمایندگان تام‌الاختیار وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در برگزاری آزمون‌های سراسری استان‌ها، گزارشی از فعالیت‌های اجرایی و بودجه‌ای آزمون‌های سراسری سال ۱۴۰۲ سازمان سنجش آموزش کشور ارائه کرد.

وی همچنین در مورد اخذ مجوز افزایش هزینه ثبت نام آزمون‌ های سراسری در سال ۱۴۰۲، از طریق تشکیل جلسات مالی و بودجه‌ای در سطح رؤسا و مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون اول رئیس جمهور، کمیسیون علمی، فناوری و هوشمند سازی نهاد ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مطالبی را مطرح کرد.

قائم مقام رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: رشد هزینه‌های مترتب بر آزمون‌ها، شامل دستمزد نیروی انسانی عوامل اجرایی دست‌اندرکار، رابطان، مراقبان جلسات آزمون و حراست، هزینه‌های پشتیبانی و مواد مصرفی شامل هزینه‌های تأمین کاغذ، چاپ، نگهداری سامانه‌های اینترنتی، حمل و نقل و همچنین پذیرایی مختصر در جلسات آزمون، بیش از نرخ اعلامی تورم بوده است.

حاجیلو با اشاره به وضعیت هزینه ثبت‌نام آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور گفت: درخواست افزایش هزینه ثبت‌نام آزمون‌ها بر اساس بهای تمام شده فعالیت‌های آزمون از بهمن ماه سال ۱۴۰۰ در دستور کار قرار گرفته که باتوجه به حساسیت موضوع، بیش از ۶۰۰ ساعت بررسی‌ کارشناسی در این زمینه صورت پذیرفته است.

وی افزود هزینه‌های مستقیم برگزاری آزمون، شامل حق‌الزحمه طراحان، پشتیبانی سامانه ثبت نام، خرید ملزومات مصرفی، خرید کاغذ، سلفون، دستگاه شخصی‌سازی، کارتریج، حمل و نقل محموله دفترچه های سوالات و پاسخنامه به مراکز برگزاری آزمون، استفاده از فضا و عوامل اجرایی مراکز مجری آزمون، حق‌الزحمه عوامل حفاظت آزمون و غیره است.

ساختار و تشکیلات سازمان سنجش با محوریت توجه به هوشمندسازی و امنیت شبکه و فضای مجازی، اصلاح شده است

معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به توانمندهای علمی شرکت‌های دانش‌بنیان در امر برگزاری قبل و حین آزمون، گفت: ساختار و تشکیلات سازمان سنجش آموزش کشور با محوریت توجه به هوشمندسازی و امنیت شبکه و فضای مجازی، اصلاح شده است. تمرکز سازمان سنجش آموزش کشور بر برگزاری آزمون‌ های هوشمند و الکترونیکی در سال‌های آینده با کمک مراکز و مؤسسات آموزش عالی است.

حاجیلو در مورد کشف تجهیزات تقلب در آزمون‌ها، جدیدترین ابزار تقلب، راه‌های جلوگیری از تقلب، روش تقلب با تجهیزات الکترونیکی، نیز مطالبی را مطرح کرد و افزود: مدت‌هاست که کمیته حفاظت آزمون‌ها در سازمان سنجش تشکیل شده است و مراحل دستورالعمل این کمیته در نهادهای ذیربط تحت بررسی است.

معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع سازمان سنجش آموزش کشور ضمن تأکید بر شناسایی مصادیق جدید تقلب و تخلف با توجه به پیشرفت فناوری به مواردی از قبیل تجهیزات تصویربرداری، هندزفری نامرئی، تجهیزات انتقال اطلاعات مبدل‌ها و مولدها، هندزفری‌های الکتریسیته، مغناطیس و الکترومغناطیس، امکانات هندزفری‌های نامرئی و انواع تجهیزات سیم کارت‌خوان، تأکید کرد.

برخی از داوطلبان بدون آگاهی از قوانین، مرتکب جرم می‌شوند

حاجیلو با بیان اینکه برخی از داوطلبان بدون آگاهی از قوانین، مرتکب جرم می‌شوند گفت: باید به راهکارهای جلوگیری از استفاده تجهیزات تقلب پرداخت و ضمن پیشنهاد برای افزایش کارایی به آموزش عوامل بازدید بدنی، آگاه‌سازی کلیه عوامل اجرائی از انواع دستگاه‌های تقلب، استفاده از تجهیزات آشکارساز، طراحی و ساخت دستگاه آشکارساز جاذب با استفاده از مهندسی معکوس پرداخت.

وی مطرح کرد: تمام محیط فضای مجازی به صورت دقیق رصد می‌شود و برخورد قاطعی با متخلفان انجام می‌شود. به طور قطع سازمان سنجش به دنبال تحقق عدالت آموزشی است و یکی از نمادهای آن، برخورد قاطعانه این سازمان با گروه‌های متخلف اخاذی کننده از داوطلبان است که با یاری ضابطان قضایی، پلیس فتا، پلیس امنیت شناسایی می‌شوند و تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

قائم مقام رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با تشکر از ضابطین قضایی، پلیس فتا، پلیس امنیت در راستای برقراری عدالت آموزشی برای ایجاد فضای امن و رقابت سالم، خاطرنشان کرد: لازم است که داوطلبان بر اساس دانش و توانایی‌های شخصی خود آماده شرکت در آزمون شوند و تحت تأثیر برخی تبلیغات غلط فرصت سوزی نکنند و سرنوشت خود را به کسانی که درصدد برهم زدن نظم و امنیت، تخلف و کلاهبرداری هستند گره نزنند.

دکتر حاجیلو گفت: ما به عنوان خدمت‌گزاران فرزندان خانواده‌های ایرانی، به دنبال ایجاد فضای امن و آرام به منظور برگزار کردن هرچه بهتر آزمون‌های سراسری و فراهم کردن بسترهای امن در جهت رقابت‌های سالم هستیم و این اطمینان را به داوطلبان می‌دهیم که از زحمات و منافع آنها دفاع کرده و تمامی ظرفیت‌های قانونی با هماهنگی مسئولان اجرایی، قضائی و قانون‌گذاری به‌کارگیری خواهد شد.