قیمت خودرو در بازار دائم در نوسان است. اما قیمت خودرو این روزها روند عجیبی دارد . علی رغم رکود شدید در بازار قیمت خودرو دائما تغییر میکند. خریداران نیز انتظار کاهش یا تثبیت قیمت خودرو را دارند. برای اطلاع از قیمت خودرو با ما همراه باشید.
نوسان قیمت خودرو همچنان ادامه دارد. اما بازار در شرایط رکودی است. تا زمانی که مذاکرات وین و بحث واردات خودرو به کشور نهایی نشود و به نتیجه نرسد، به نظر میرسد این نوسانات ادامه داشته باشد.
به گزارش جام جم آنلاین به نقل از تجارتنیوز، قیمت خودرو صفر داخلی در روز شنبه یکم مرداد ۱۴۰۱ با توجه به آمار و قیمت روزانه سایت دیوار با تغییراتی همراه شد.
قیمت خودرو صفر داخلی امروز شنبه یکم مرداد ۱۴۰۱ در بازار ایران به شرح زیر است:
پراید ۱۱۱ با قیمت ۲۰۵ میلیون تومان به فروش میرسد.
پراید ۱۳۱ نیز با قیمت ۱۷۶ میلیون تومان عرضه میشود. دنا معمولی مدل ۱۴۰۱ نیز به ۴۰۹ میلیون تومان رسید.
قیمت خودروهای پرطرفدار
تیبا هاچبک پلاس هماکنون با نرخ ۲۱۱ میلیون تومان معامله میشود.
پژو ۲۰۶ تیپ دو مدل ۱۴۰۱ به ۳۰۱ میلیون تومان رسید. ۲۰۶ تیپ پنج نیز در بازار کشور تا نرخ ۳۶۰ میلیون تومان پیش رفت.
اما تارا اتوماتیک نیز امروز با قیمت ۶۰۰ میلیون تومان خرید و فروش میشود.
پیشبینی قیمت خودرو در روزهای آینده
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با تجارتنیوز گفت: درحال حاضر قیمتها به صورت نوسانی است. اما بازار در شرایط رکودی قرار دارد. تا زمانی که مذاکرات وین و بحث واردات خودرو به کشور نهایی نشود و به نتیجه نرسد، به نظر میرسد این نوسانات ادامه داشته باشد.
او افزود: البته با توجه به مشکلات کمبود برق و سایر عوامل دیگر، تولید خودرو نسبت به گذشته افزایشی نیافته است. در نتیجه در بازار همچنان با کمبود عرضه خودرو مواجه هستیم.
فربد زاوه نیز در گفتگو با تجارتنیوز در رابطه با تاثیر نرخ ارز بر قیمت خودرو گفت: نرخ دلار به صورت لحظهای بر هیچ بازاری تاثر ندارد. البته باید توجه کرد که افزایش نرخ دلار موجب افزایش موج خرید در بازارها میشود. اما کاهش آن تاثیر مثبتی ندارد. اما موضوع قیمت خودرو به تورم پولی کشور ارتباط دارد و نه تورم ارزی.
سردرگمی وزارت صمت در تعیین قیمت خودرو و عرضه در بورس
به گزارش جام جم آنلاین، عرضه کالا در بورس هم بهعنوان راهکاری برای ارتباط مستقیم میان خریدار و فروشنده مطرح بوده و مهمترین دستاورد حضور کالا در بورس، کشف قیمت براساس میزان عرضه و تقاضاست. از سوی دیگر باید توجه داشت بورس کالا محلی برای عرضه کالای واسطهای جهت متناسبشدن قیمت تمامشده کالاست. این ویژگی منحصربهفرد باعث شده در مقاطعی که فشار افکارعمومی به قیمتگذاری خودرو افزایش مییابد بهعنوان یک مُسکن وارد عمل میشود و خودروسازان با آگاهی از کمبود عرضه و احتمال بالای افزایش قیمتها در بورس این طرح را مطرح میکنند.
این طرح در دولتهای گذشته نیز بارها مطرح شد، اما بنا به دلایلی، سرانجام خاصی نداشته است. البته طرح واگذاری خودرو در بورس کالا موافقان و مخالفانی داشته است. فردین آقابزرگی، کارشناس حوزه خودرو بهعنوان یکی از موافقان این طرح در این خصوص میگوید: «با عرضه خودرو در بورس کالا، اختلاف قیمت فعلی محصولات خودروسازان در بازار و کارخانه کاهش خواهد یافت. کشف قیمت با عرضه خودرو در بورس کالا سبب خواهد شد که سفتهبازی و دلالی در بازار آزاد محصولات خودروسازان ازبینبرود.»
در طرف مقابل، تعدادی دیگر از کارشناسان صنعت خودروسازی معتقد هستند که عرضه محصولات خودروسازان در بورس، تأثیر خاصی بر قیمتهای بازار ندارد. درهمینخصوص چندی پیش فربد زاوه گفته بود: «دولت حاضر نیست سازوکار قیمتگذاری در بازار را بهرسمیتبشناسد و تصور میکند میتواند با تصمیمهایی از این دست، ناکارآمدی خود را جبران کند. قیمت محصولات در بورس به بازار نزدیک میشود، ضمن اینکه قیمتهای دستوری در کارخانه منطقی نیستند و نمیتوان انتظار داشت که بورس از آنها تبعیت کند.»
یکی از نقدهای جدی به طرح واگذاری خودرو در بورس، نحوه قیمتگذاری است. چگونه میتوان برای خودروهایی که توسط شورای رقابت و اخیرا سازمان حمایت از مصرفکنندگان قیمتگذاری میشود قیمت پایه تعیین کرد؟ از طرف دیگر فاصله بین قیمت کارخانه و بازار چگونه پر خواهد شد تا این بازار نیز به یک بازار سوداگری تبدیل نشود؟ سوال دیگر اینکه بسیاری از مردم و کارشناسان معتقدند قیمت خودروهای تولید داخل بهنسبت کیفیت آن گران است، اما خودروسازان اعلام میکنند به دلیل این قیمتگذاری، خودرو را با ضرر به فروش میرسانند.
این موضوع چگونه قرار است حل شود؟ با وجود ابهامات فراوان، وزارت صمت در دولت سیزدهم بار دیگر بحث واگذاری خودرو از طریق بورس را مطرح کرد و در نخستین گام قرار بود دو خودروی خارجی دیگنیتی و فیدلیتی را در بورس عرضه کنند. این طرح با وجود تصویب در وزارت صمت برای واگذاری در ۱۸خرداد با مخالفت وزارت صمت مواجه شد تا بار دیگر این وزارتخانه تصمیمهای خود را وتو کند.