سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارش تحول صنعت خودرو، 5 راهکار برای کاهش قیمت خودرو ارائه کرده و در دستور کار قرار داده است.
کد خبر: ۱۳۷۱۵۹۲

 
به گزارش جام جم آنلاین، صنعت خودروی کشور همواره در همه سنوات نتوانسته پرونده موفق و قابل قبولی داشته باشد و براین اساس، این صنعت همیشه مورد انتقاد مردم، مسئولان و کارشناسان به لحاظ کیفیت، تیراژ، قیمت محصولات و ... است.

وضعیت صنعت خودرو طی سال‌های اخیر به حدی نامطلوب بود که رهبر معظم انقلاب نیز در بهمن ماه سال گذشته در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی فرمودند: «با وجود حمایت زیاد از صنعت خودرو در کشور، کیفت خودرو خوب نیست، مردم ناراضی‌اند و حق با مردم است»؛ بنابراین با توجه به لزوم برخی اصلاحات اساسی در صنعت خودرو کشور، آیت‌الله رئیسی رئیس جمهور کشورمان در ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ دستور ۸ ماده‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت برای «بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور» را به طور رسمی ابلاغ کرد.

رییس جمهور در بخشی از این دستور در حوزه تولید خواستار افزایش دست کم ۵۰ درصدی تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ شد و دستور داد سازوکار‌های لازم به منظور تولید و عرضه حداقل یک «خودروی اقتصادی» با ساختار به روز، فراهم شود.

البته موارد دیگری نیز در این دستور ذکر شد از جمله این تولید سه خودروی قدیمی متوقف و سه خودرو جدید با کیفیت مطلوب، تولید و عرضه شود.

با توجه به این موارد و رسالتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه صنعت خودرو بر عهده دارد، این وزارتخانه اقداماتی را در جهت بهبود وضعیت صنعت خودرو آغاز کرده است، به عنوان مثال وزیر صمت طی ماه‌های اخیر چند بازدید از خودروسازی‌های بزرگ کشور داشت و طی این بازدید‌ها از خودروسازان خواست تا با بکارگیری حداکثر امکانات، تولید خودرو‌های ناقص را کاهش و در مقابل عرضه خودرو به بازار را افزایش دهند. البته با توجه به آمار اعلامی از سوی وزارت صمت ظاهرا توفیقاتی در این بخش‌ها حاصل شده است، اما این اقدامات فعلا در آن حد قابل لمس نیست که منجر به رضایت عمومی شده باشد.

با این وجود سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیرا اعلام کرده است برنامه‌هایی برای تحول در صنعت خودرو تدوین شده که با اجرای این برنامه در سال ۱۴۰۲ به نقطه عطف در صنعت خودرو خواهیم رسید.

به گفته وی اگرچه برنامه تدوین شده برای رسیدن به اهداف تا سال ۱۴۰۴ تدوین شده است، اما با تمرکز دو ساله بر روی موضوعات مختلف این حوزه در سال ۱۴۰۲ صنعت خودرو به صنعت قابل افتخاری تبدیل می‌شود و تا سال ۱۴۰۲ عمده مسائل در زمینه خودرو حل می‌شود؛ بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع و برای اینکه به جزئیاتی از اقداماتی که قرار است وزارت صمت انجام دهد تا صنعت خودرو را به یک صنعت بالنده و قابل افتخار تبدیل کند، گفت‌وگویی با امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شد که در ادامه می‌خوانید.

پنج راهکار وزارت صمت برای کاهش قیمت خودرو

یکی از معضلات صنعت خودرو کشور که اتفاقا یکی از مشکلات اساسی مردم نیز در این حوزه به شمار می‌رود گرانی خودرو در کشور است، قیمت خودرو در کشور به گونه‌ای است که هم قیمت کارخانه‌ای آن برای مردم گران است و هم قیمت بازار، اگرچه قیمت بازار به مراتب گران‌تر از قیمت کارخانه‌ای است و در مورد آن بحث‌های فراوانی وجود دارد، اما در مجموع خودرو کالایی گران برای مردم محسوب می‌شود؛ بنابراین اگر بتوان با تمهیداتی قیمت خودرو را کاهش داد قطعا تا حدود زیادی می‌توان رضایت مصرف‌کننده را جلب کرد، در راستای کاهش قیمت خودرو، وزارت صمت چه برنامه‌ای دارد؟ آیا در گزارش تحول صنعت خودرو برای آن پیش‌بینی‌هایی انجام شده است؟

قالیباف: در گزارش تحول صنعت خودرو به‌صورت مشخص به این موضوع پرداخته شده و پنج راهکار اصلی یعنی کاهش هزینه‌های مالی تولید، کاهش هزینه تامین قطعات، مقیاس تولید و کاهش هزینه‌های سربار، بن سازه مشترک و قطعات استاندارد و کاهش سهم مواد اولیه و قطعات برای دستیابی به این منظور در نظر گرفته شده است.

براساس آنچه در گزارش تحول صنعت خودرو آمده است، راهکار‌های مختلفی در راستای کاهش هزینه مالی به عنوان یکی از پارامتر‌های قیمت تمام شده محصولات در نظر گرفته شده است. از جمله این موارد، روش‌های نوین تامین مالی نظیر تامین مالی زنجیره‌ای، کاهش هزینه‌های سربار شرکت‌های خودروساز از طریق واگذاری سهام و حل مساله خود سهام داری و همچنین کاهش دوره زمانی تولید (از خرید مواد اولیه تا فروش خودرو) به جهت افزایش گردش نقدینگی و کاهش هزینه‌های سربار در نظر گرفته شده است.

همچنین یکی از اجزای اصلی قیمت تمام شده هزینه قطعات مورد استفاده در تولید است. وزارت صمت به جهت کاهش هزینه‌های تامین قطعات اقداماتی را در دو بخش طراحی کرده است؛ بنابراین در خصوص کاهش هزینه‌های قطعات داخلی برنامه وزارت صمت به این صورت است که نسبت به پرداخت به موقع مطالبات قطعه سازان اقدام کند و در زمینه تولید قطعات داخلی با اصلاح ساختار مدیریتی مانند حذف شرکت‌های واسطه‌ای به کاهش هزینه‌ها کمک کند.

در بخش تامین قطعات خارجی یکی از برنامه‌های وزارت صمت برای کاهش هزینه‌ها، شفافیت جریان کالا از طریق ثبت در سامانه تجارت جامع تجارت است، زیرا وزارت صمت در این باره معتقد است که ثبت در این سامانه منجر به کاهش هزینه‌های اضافی توزیع می‌شود. همچنین به منظور کاهش وابستگی و تحقق اقتصاد مقاومتی افزایش عمق ساخت داخل از طریق بهره‌گیری از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش بنیان در دستور کار وزارت صمت قرار دارد.

فارس: راهکار‌های کاهش قیمت مدنظر دولت چیست؟

قالیباف: در گزارش سند تحول خودرو همانطور که اشاره شد برای کاهش قیمت ۵ راهکار ارائه شده که یکی از راهکار‌ها مقیاس تولید و کاهش هزینه‌های سربار است، در این مورد عنوان شده است که میزان تولید و عرضه پایین‌تر از ظرفیت اسمی تولید، غیر از تاثیر مستقیم خود بر بازار و افزایش قیمت‌های ناشی از آن، به صورت غیرمستقیم در بالا رفتن قیمت خودرو از طریق افزایش هزینه‌های سربار خودروسازان موثر است؛ بنابراین برنامه افزایش تولید خودروسازان به میزان بیش از ۵۰ درصد در برنامه کار دو خودروساز بزرگ کشور گنجانده شده است.

در راهکار چهارم برای کاهش قیمت خودرو در گزارش یاده شده آمده است که عدم استفاده از بن سازه مشترک و همچنین عدم استاندارد سازی قطعات و مجموعه‌ها در تولید محصول در سطح صنعت خودروی کشور مانع از دستیابی به مقیاس اقتصادی تولید می‌شود. در صورتی که با سوق دادن خودروسازان و قطعه‌سازان به سمت استفاده از مجموعه‌ها و قطعات یکسان در محصولات، دستیابی به مقیاس اقتصادی تولید و رقابت پذیر شدن محصول را افزایش می‌دهد. نکته مهم دیگر این است که عدم دستیابی به مقیاس اقتصادی تولید، سبب شکنندگی جریان تولید می‌شود کما اینکه در تحریم گذشته کلیه قطعه‌سازان با توان مالی و ظرفیت تولید پایین آسیب‌پذیر و غیر مقام‌تر نسبت به تلاطمات محیطی بودند؛ لذا بهره‌برداری از این دو موضوع مهم می‌تواند منجر به کاهش قیمت تمام شده محصول نهایی شود.

همچنین در راهکار پنجم برای کاهش هزینه‌ها عنوان شده است که بالا بودن هزینه‌های مرتبط با قیمت خرید خودروساز از زنجیره تامین ریشه در دو عامل دارد که یکی بالا بودن قیمت خرید قطعات از تامین کنندگان به دلایل متعدد نظیر ساختار تامین، معوقات پیشین و مقیاس غیراقتصادی تولید است و دوم گران بودن محصولات به سبب قدیمی بودن پلتفرم‌ها و عدم بهره‌گیری از رهیافت طراحی به منظور هزینه‌های هدف دارد. عامل اول از طریق اصلاح ساختار رده‌بندی سازندگان و اصلاح ساختار زنجیره خودرو و عامل دوم با رویکرد پوست اندازی پلتفرمی در صنعت خودروی ایران پیگیری و مرتفع خواهد شد.
 
فارس: موضوع کیفیت خودرو موضوع بسیار با اهمیتی است در این مورد حتی مقام معظم رهبری نیز تذکر داده‌اند، با توجه به اهمیت این موضوع و انتظاری که از صنعت خودرو می‌رود، برنامه وزارت صمت برای ارتقا کیفیت چیست؟ در گزارش تحول صنعت خودرو به چه مواردی توجه شده است؟

قالیباف: ریشه اصلی عدم کیفیت در محصولات داخلی، در اصل ناشی از قدیمی بودن بن سازه‌ها یا پلتفرم‌های محصولات است به عبارت دیگر می‌توان گفت هر آنچه که توسط مشتری از کیفیت یک خودرو درک می‌شود به پلتفرم خودرو بستگی دارد.

بررسی گزارشات مرتبط با شاخص‌های مرتبط به رضایت مشتری نشان می‌دهد که ریشه اصلی تمام عیوب مرتبط با کیفیت محصول ارتباط مستقیم به پتلفرم محصول دارد و در محصولاتی که بر روی پلتفرم‌هایی جدید خودروسازان بنا شده‌اند عملا میزان عیوبی که به نارضایتی مشتری منجر می‌شود کاهش معناداری یافته است بنابراین اجرای رویکرد «پوست اندازی پلت فرمی» در صنعت خودروی کشور و بهره‌گیری از ترکیب بخش عمده تولید از پلتفرم‌های جدید می‌تواند گره‌گشای بسیاری از مسائل مرتبط با حوزه کیفیت در صنعت خودرو باشد.

در گزارش تحول صنعت خودرو آمده است که ساز و کار‌های کنترل کیفیت داخلی خودروسازان در فرآیند طراحی محصول، بی‌توجهی به دو فاز اصلی «طراحی و توسعه فرآیند» و همچنین صفحه گذاری توأمان محصول و فرآیند باعث ایجاد نقص‌های فراوان در محصول می‌شود.

طراحی و توسعه فرآیند ناظر به ایجاد فرآیندی منطبق، تکرارپذیر و با ظرفیت برای تأمین است که متأسفانه این مهم در ساختار خودروسازان داخلی مغفول واقع شده است بنابراین فرآیند تولید چه در خودروسازان و چه در زنجیره تأمین عموما دارای نوسانات فراوان و غیر تکرارپذیر است. بدین ترتیب تمرکز بر روی آزمون‌های تطابق تولید بیش از هر زمان دیگری دارای اهمیت است.

پراکندگی عیوب تولید در یک محصول خودروسازان داخلی خود گواهی بر این مطلب است از سوی دیگر فرآیند‌های تأمین در خودروسازان داخلی به این عیب عمده در صنعت خودروی کشور دامن می‌زند. سیاست تأمین مبتنی بر استفاده از چند منبع تأمین در یک محصول می‌تواند به سیاست تأمین از یک یا دو منبع در یک پلتفرم اصلاح شود تا علاوه بر دستیابی به مقیاس اقتصادی تولید، امکان عیوب ناشی از فرآیند‌های متعدد تولید به حداقل برسد.

از سوی دیگر مطالبات معوق قطعه‌سازان منجر به کاهش سرمایه در گردش قطعه‌ساز و سرایت آن بر روند تولید و افت کیفیت محصول می‌شود. در این راستا پرداخت به موقع مطالبات قطعه‌سازان علاوه بر تأمین به موقع قطعات مورد نیاز، منجر به دوام کیفیت می‌شود.

قیمت خودرو و نقشه راه مبارزه با کالا‌های قاچاق

فارس: عرضه کالا‌های قاچاق و تقلبی در حوزه لوازم یدکی خودرو یکی از معضلات بسیار جدی به شمار می‌رود برای جلوگیری از واردات کالا‌های قاچاق و همچنین عدم بکارگیری لوازم یدکی تقلبی در این بخش چه برنامه‌ای وجود دارد؟

قالیباف: براساس آنچه در گزارش تحول خودرو آمده است، در سال‌های گذشته به دلیل حاشیه سود خوب قاچاق قطعات یدکی خودرو، آمار آن رو به افزایش است و در سال گذشته حدود ۳۰ درصد از بازار قطعات یدکی را به خود اختصاص داده است. در کنار کالای قاچاق، تولید قطعات یدکی تقلبی و بی‌کیفیت از طریق فرآیند‌های غیر استاندارد و به صورت غیررسمی نیز در حال افزایش است؛ بنابراین نقشه راهی برای مبارزه با کالا‌های قاچای در گزارش تحول صنعت خودرو ذکر شده که در این خصوص به فعال‌سازی ساختار مناسب در مبارزه با لوازم یدکی قاچاق و تقلبی، تکمیل بهره‌برداری از شناسه کالا و کد رهگیری در حوزه لوازم‌یدکی خودرو، نظارت مستمر و نتیجه‌بخش سازمان ملی استاندارد بر محصولات تقلبی و غیر منطبق، فراهم‌سازی امکان رهگیری و استعلام جامع و آنلاین قطعات مصوب از طریق سامانه جامع تجارت توسط تمامی ذی‌نفعان، فراهم‌سازی امکان خرید آنلاین لوازم یدکی خودرویی مصوب از فروشندگان مجاز، اخذ پروانه صنفی توسط فروشندگان اینترنتی (مجاز) لوازم یدکی خودرو، ساماندهی و نظارت بر واردات قانونی لوازم یدکی خودرو، مسؤولیت اجتماعی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان، تسریع در رسیدگی و صدور احکام بازدارنده و متناسب از سوی مراجع رسیدگی‌کننده، اعمال دقیق استاندارد بر کالا‌های وارداتی و تولید داخل، جلوگیری از خرید لوازم یدکی قاچاق، تقلبی و غیر منطبق بدون اصالت توسط مجموعه‌های دولتی، آگاهی‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی به مردم تاکید شده است.
 
قیمت خودرو

قیمت خودرو و بکارگیری ظرفیت‌های معطل برای افزایش تولید خودرو

فارس: با توجه به تقاضایی که برای خودرو وجود دارد، قطعا باید تولید خودرو افزایش یابد، وزیر صمت نیز از سال گذشته نسبت به افزایش تولید خودرو قول‌هایی را به مردم داده است، امسال نیز قول داده‌اند تا پایان سال تولید به یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو برسد، با توجه به این مهم برنامه وزارت صمت برای افزایش تولید خودرو بر چه مولفه‌هایی تکیه دارد؟

قالیباف: با توجه به اهمیت این موضوع برای تحقق افزایش تولید در گزارش تحول صنعت خودرو به فعال کردن ظرفیت معطل تولید تاکید شده است بنابراین در گزارش آمده است که ظرفیت معطل تولید شرکت‌های مختلف شناسایی شده و به منظور تولید مشترک پلتفرم اقتصادی در دست طراحی در حال برنامه‌ریزی است، از منظر ساختاری زمینه‌های ایجاد هم‌افزایی بین کارخانه‌های مختلف تولید از طریق ایجاد تکنوسنتر‌ها مهیا می‌شود.

وجود نیروی کار ارزان (حدود یک دهم ترکیه)، نیرو‌های متخصص و مهندسان فراوان (دو برابر کشور‌های ارزان اروپایی نظیر رومانی) و انرژی ارزان (حدود یک هفتم ترکیه) از مهمترین مزایای صنعت خودرو کشور به شمار می‌آید. استفاده از این مزایا جهت افزایش تولید با هدف پاسخ به تقاضای گسترده داخلی ناشی از انباشت تقاضا در سال‌های گذشته و جایگزینی خودرو‌های فرسوده و همچنین با هدف افزایش صادرات از جمله راه‌های افزایش بهره‌وری است.

فارس: شما به برنامه‌های وزارت صمت در گزارش تحول صنعت خودرو اشاره داشتید که امید مِی‌رود این برنامه‌ها به گونه‌ای پیش برود که بالاخره همانطور که وزیر صمت قول داده اند در سال ۱۴۰۲ به نقطه عطف در صنعت خودرو دست یابیم، بفرمایید که چه برنامه‌هایی در سند تحول برای حوزه خودرو پیش‌بینی شده است؟

قالیباف: اقدمات وزارت صمت در حوزه خودرو از شهریور ۱۴۰۰ با بررسی وضعیت خودرو آغاز شد و اقدامات مختلفی نیز انجام شده به‌طوری که در خرداد ماه امسال چند اقدام انجام شد که از جمله آن‌ها می‌توان به اولین عرضه خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و همچنین زمینه سازی برای توسعه پلتفرم اقتصادی با هم‌افزایش خودروسازان اشاره کرد.

در ادامه نیز برنامه‌های مورد نظر است که از جمله آن‌ها می‌توان به رونمایی از محصولات مبتنی بر پلتفرم‌های کلیدی و تثبیت نقشه راه جریان توسعه محصولات جدید، رونمایی از نمونه خودروی اقتصادی، رونمایی از خودروی برقی تارا، رونمایی از مدل جدید ساندرو اشاره کرد.
 

قیمت خودرو‌ های پرطرفدار

تیبا هاچ‌بک پلاس هم‌اکنون با نرخ ۲۱۱ میلیون تومان معامله می‌شود.

پژو ۲۰۶ تیپ دو مدل ۱۴۰۱ به ۳۰۰ میلیون تومان رسید. ۲۰۶ تیپ پنج نیز سه میلیون تومان کاهش داشت و در بازار کشور تا نرخ ۳۵۶ میلیون تومان پیش رفت.

پژو پارس اتوماتیک با ۹ میلیون افزایش قیمت نسبت به روز گذشته، بر قله ۴۶۷ میلیون تومان ایستاد.

تارا اتوماتیک امروز در بازار با پنج میلیون تومان کاهش نسبت به روز گذشته، به قیمت ۵۹۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.
 

پیش‌بینی قیمت خودرو در روز‌های آینده


آیا دو درصد کاهش تولید تاثیری در بازار و قیمت‌ها دارد؟

سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: با توجه به اینکه تولید کاهشی بود، اما نسبت به سال گذشته خودرو‌های ناقص کمتری تولید شد. در نتیجه میزان عرضه خودرو به بازار نسبت به سال گذشته نه تنها کاهش نیافته، بلکه به صورت افزایشی بود.

او در رابطه با میزان عرضه گفت: در بازار همچنان تعادل بین تقاضا و عرضه برقرار نیست و با کمبود خودرو مواجه هستیم. اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار نیز باعث بوجود آمدن تقاضای کاذب در بازار می‌شود. این فرایند بر قیمت‌ها تاثیرگذار خواهد بود و نوسان قیمتی را افزایش می‌دهد.

مدنی افزود:، اما این کاهش تولید تاثیری بر هیچ نوع فروشی، اعم از فروش در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو یا فروش بدون قرعه‌کشی خودروسازان، ندارد. زیرا همانطور که گفته شد، مشکل کمبود عرضه برطرف نشد و خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد.

مدنی توضیح داد: هیچ یک از سیاست‌های فعلی صنعت خودرو تا کنون تغییری نکرده است. در نتیجه بازار به روال گذشته خود ادامه می‌دهد و متناسب با نرخ دلار قیمت‌ها نیز نوسانی می‌شود. اما عاملی که در قیمت‌ها تاثیرگذار خواهد بود، آزادسازی واردات خودرو به کشور و همچنین لغو قیمت‌گذاری دستوری است.

او گفت: در حال حاضر خرید و فروش چندانی در بازار صورت نمی‌گیرد. زیرا خریداران منتظر اخبار آزادسازی واردات هستند. اگر واردات خودرو به کشور آزاد شود، عرضه و تقاضا در بازار به تعادل می‌رسد. همچنین نوسان قیمتی در خودرو‌های داخلی نیز کاهش می‌یابد.
 

سردرگمی وزارت صمت در تعیین قیمت خودرو و عرضه در بورس

به گزارش جام جم آنلاین، عرضه کالا در بورس هم به‌عنوان راهکاری برای ارتباط مستقیم میان خریدار و فروشنده مطرح بوده و مهم‌ترین دستاورد حضور کالا در بورس، کشف قیمت براساس میزان عرضه و تقاضاست. از سوی دیگر باید توجه داشت بورس کالا محلی برای عرضه کالای واسطه‌ای جهت متناسب‌شدن قیمت تمام‌شده کالاست. این ویژگی منحصربه‌فرد باعث شده در مقاطعی که فشار افکارعمومی به قیمت‌گذاری خودرو افزایش می‌یابد به‌عنوان یک مُسکن وارد عمل می‌شود و خودروسازان با آگاهی از کمبود عرضه و احتمال بالای افزایش قیمت‌ها در بورس این طرح را مطرح می‌کنند.

این طرح در دولت‌های گذشته نیز بار‌ها مطرح شد، اما بنا به دلایلی، سرانجام خاصی نداشته است. البته طرح واگذاری خودرو در بورس کالا موافقان و مخالفانی داشته است. فردین آقابزرگی، کارشناس حوزه خودرو به‌عنوان یکی از موافقان این طرح در این خصوص می‌گوید: «با عرضه خودرو در بورس کالا، اختلاف قیمت فعلی محصولات خودروسازان در بازار و کارخانه کاهش خواهد یافت. کشف قیمت با عرضه خودرو در بورس کالا سبب خواهد شد که سفته‌بازی و دلالی در بازار آزاد محصولات خودروسازان ازبین‌برود.»

در طرف مقابل، تعدادی دیگر از کارشناسان صنعت خودروسازی معتقد هستند که عرضه محصولات خودروسازان در بورس، تأثیر خاصی بر قیمت‌های بازار ندارد. درهمین‌خصوص چندی پیش فربد زاوه گفته بود: «دولت حاضر نیست سازوکار قیمت‌گذاری در بازار را به‌رسمیت‌بشناسد و تصور می‌کند می‌تواند با تصمیم‌هایی از این دست، ناکارآمدی خود را جبران کند. قیمت محصولات در بورس به بازار نزدیک می‌شود، ضمن این‌که قیمت‌های دستوری در کارخانه منطقی نیستند و نمی‌توان انتظار داشت که بورس از آن‌ها تبعیت کند.»

یکی از نقد‌های جدی به طرح واگذاری خودرو در بورس، نحوه قیمت‌گذاری است. چگونه می‌توان برای خودرو‌هایی که توسط شورای رقابت و اخیرا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان قیمت‌گذاری می‌شود قیمت پایه تعیین کرد؟ از طرف دیگر فاصله بین قیمت کارخانه و بازار چگونه پر خواهد شد تا این بازار نیز به یک بازار سوداگری تبدیل نشود؟ سوال دیگر این‌که بسیاری از مردم و کارشناسان معتقدند قیمت خودرو‌های تولید داخل به‌نسبت کیفیت آن گران است، اما خودروسازان اعلام می‌کنند به دلیل این قیمت‌گذاری، خودرو را با ضرر به فروش می‌رسانند.

این موضوع چگونه قرار است حل شود؟ با وجود ابهامات فراوان، وزارت صمت در دولت سیزدهم بار دیگر بحث واگذاری خودرو از طریق بورس را مطرح کرد و در نخستین گام قرار بود دو خودروی خارجی دیگنیتی و فیدلیتی را در بورس عرضه کنند. این طرح با وجود تصویب در وزارت صمت برای واگذاری در ۱۸خرداد با مخالفت وزارت صمت مواجه شد تا بار دیگر این وزارتخانه تصمیم‌های خود را وتو کند.
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها