لزوم بازنگری در مبانی بزرگترین پروژه اشتغال کشور

دولت در سفر استانی کرمان به سر می برد که ایسنا - منطقه کویر - اظهارنظر کوتاهی را از وزیر امور اقتصادی و دارایی منتشر کرد.
داوود دانش جعفری گفته بود: در زمینه طرحهای زودبازده پروژه هایی باید حمایت شوند که توجیه اقتصادی و ثمربخش داشته باشند؛ چراکه اعطای اعتبارات نباید باعث شود روزی در اجرای طرحها دچار مشکل شویم.
اما این بخش از صحبت های وی قابل توجه بود: باید در اجرای طرحها (زودبازده) مواظب باشیم که اقتصاد کشور ورشکست نشود و طرحهایی را (به بانک) ارجاع دهیم که کوچک و با بازده اقتصادی خوب باشند.
هر چند روابط عمومی وزارت اقتصاد چند روز بعد خبر ایسنا را تکذیب کرد و از قوه قضاییه برای برخورد با کسانی که نشر اکاذیب می کنند، کمک خواست ، اما به نظر می رسد اظهارات وزیر اقتصادی آنقدرها نیازمند تکذیب هم نبوده است!
انتشار گزارش عملکرد بانکها در پروژه مشاغل کوچک و زودبازده نشان می داد در خوشبینانه ترین حالت فقط 60درصد اهداف طرح یاد شده ، محقق شده است.
براساس این گزارش ، نظام بانکی 62درصد طرحهای رسیده را تایید کرد که 41درصد طرحهای تایید شده به انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات منجر شده است.
از مجموع 300هزار و 983طرح قراردادی ، 181هزار و 101طرح به بهره برداری رسیده و از مجموع 726هزار و 842فرصت شغلی پیش بینی شده ، 458هزار و 703فرصت شغلی محقق شده است که رقم موفقیت طرح را روی 60درصد نگاه می دارد.
دکتر جمشید پژویان ، کارشناس اقتصادی در این باره به خبرنگار ما گفت : آیین نامه طرح بنگاه های زودبازده مشکلات زیادی دارد از جمله آن که تعریف شغل کلی است و مصداقی ندارد. همچنین سهم آورده برای دریافت کننده تسهیلات در نظر گرفته نشده و این باعث انحراف منابع از محل پیش بینی شده می شود.
وی افزود: ما مطالعاتی را روی 3استان نمونه انجام دادیم و دیدیم بخشی از وجوه طرحها برای ایجاد اشتغال مصرف نشده و اصلا طرحها کوچک و زودبازده نبوده ، بلکه مثلا یک کارگاه با کاهش تعداد کارگران خود به زیر 50نفر در شمول طرح قرار گرفته و تسهیلات دریافت کرده ، اما اصلا طرح کوچک و زودبازده نبوده است.
او تصریح کرد: این طرح کپی برداری از تجربه استرالیا، ژاپن و چین است ، اما مطالعات آن ناقص بوده و لذا به نتیجه دلخواه منجر نشده است. لذا باید تا ایجاد اصلاحات جدی در مبانی طرح آن را متوقف کرد.
از سوی دیگر غلامحسین مظفری ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با ذکر خاطره ای از دوران خدمت خود به خبرنگار ما گفت: هنگام اجرای طرح ضربتی اشتغال در دولت هفتم ، بنده معاون برنامه ریزی استاندار خراسان رضوی بودم که ماده 56برنامه سوم توسعه را اجرا می کردیم.
وی اظهار کرد: در آن زمان ما با کارشناسان علوم اجتماعی یکی از دانشگاه های استان قرارداد بستیم که هنگام اجرای طرح ضربتی اشتغال موفقیت و جهت تسهیلات را مطالعه کنند. نتیجه مطالعه این بود که 17.5درصد تسهیلات به ایجاد اشتغال منجر شده و بقیه هدر رفته است.
وی اضافه کرد: این طرح تعارضاتی نیز با برنامه چهارم دارد که مقرر کرده تسهیلات تکلیفی سالی 20درصد کاهش یابد و در سال آخر برنامه به صفر برسد. اما الان دولت بانکها را مجبور به پرداخت 20هزار میلیارد تومان تسهیلات کم بهره کرده که نظام بانکی را به ورشکستگی می کشاند.
وی افزود: این طرح اثرات نامطلوب اقتصادی به دنبال داشته که یکی از آنها گرانی مسکن است. چرا که سرمایه گذاری های زیادی از محل پولهای ارزان قیمت پرداختی در قالب این طرح در بخش مسکن انجام شده و قیمتها را بالا برده است. درست مانند اثرات نامطلوب آزادسازی نقدینگی و افزایش نرخ تورم.
او افزود: به عقیده من حال که ما کارنامه 14ماهه این طرح را پیش رو داریم ، باید به آمار توجه کنیم و بدانیم که در بهترین حالت 60درصد موفق بوده ایم و 50درصد اشتغال یک سال پیش بینی شده را هم تولید نکرده ایم. این است که باید شهامت اعتراف به اشتباه را داشته باشیم و رویه های احتمالا نادرست گذشته را اصلاح کنیم. قطعا اصلاحیه هایی بر پروژه مشاغل کوچک و زودبازده ، تئوری و اهداف صحیح آن را محقق خواهد کرد.