پرونده هایی که باید به جریان بیفتند

یکی از هزاران جنایتی که اسناد مسلمی از آن وجود دارد، مربوط به قتل عام غیرنظامیان افغان توسط اشغالگران استرالیایی در افغانستان است. سال گذشته میلادی، یک گزارش تحقیقاتی از جنایات جنگی سربازان استرالیایی در جریان عملیات‌شان در افغانستان پرده برداشت. در این گزارش اذعان شده که ۳۹ غیرنظامی در افغانستان طی ۱۱ سال مأموریت توسط نیروهای ویژه استرالیا به قتل رسیده‌اند.

بر این اساس، سربازان یک واحد ویژه ارتش استرالیا ده‌ها شهروند غیرنظامی و زندانی را به‌طور غیرقانونی به قتل رسانده‌اند. ژنرال انگس کمپبل، فرمانده ارشد وزارت دفاع استرالیا در جریان اعلام جزییات این گزارش اذعان کرد که "موارد شرم‌آوری از شیوه رفتار خودخواهانه و جنگ‌جویانه" در میان سربازان این کشور فاش شده است. این افشاگری زمانی رسمیت پیدا کرد که اسناد قتل عام افغانها توسط نظامیان استرالیایی، به صورتی گسترده در افغانستان و دیگر نقاط دنیا منتشر شد.

این گزارش تحقیقاتی درباره عملکرد سربازان اشغالگر  و واحدهای ویژه استرالیا در جریان مأموریت‌شان در افغانستان از سال ۲۰۰۵ تا سال ۲۰۱۶ میلادی است. در این گزارش اذعان شده که طی ۱۱ سال مأموریت ٣٩ غیرنظامی و زندانی به دست ۲۵ تن از این نیروها به‌طور غیرقانونی به قتل رسیده‌اند.در جریان این تحقیقات که حدود چهار سال جریان داشت، مجموعا ۵۷ رخداد مورد بررسی قرار گرفت و صدها نفر در ارتباط با آن‌ها شهادت دادند.

استرالیا پس از وقوع حادثه مشکوک 11 سپتامبر 2001 میلادی و در راستای همراهی با جنایات دولت جرج واکر بوش ، بیش از ۲۶ هزار سرباز به افغانستان فرستاد تا ارتش آمریکا را در جنگ ادعایی و دروغین  با تروریسم  همراهی کنند. استرالیا از سال ۲۰۱۳ میلادی نیروهای خود را از افغانستان خارج کرد. از همان زمان اتهاماتی سنگین علیه سربازان واحدهای ویژه استرالیا در ارتباط با جنایات جنگی در افغانستان مطرح شد.

نظامیان استرالیایی در حالی افغانستان را ترک کرده اند  به ارتکاب « جنایت جنگی» در این کشور متهم هستند. آنها قصد دارند بدون کمترین هزینه و مجازاتی، به اشغالگری رسمی خود در این کشور پایان دهند! ماجرا به این نقطه ختم نمی شود! برخی از قربانیان افغان که توسط نظامیان اشغالگر استرالیایی شکنجه و کشته شده اند، کودکان بوده اند. اساسا نخستین تحقیقات در خصوص اتهام جرائم و «جنایت جنگی» نظامیان استرالیایی در افغانستان در سال ۲۰۱۶ و پس‌ازآنکه رسانه‌های محلی اعلام کردند نیرو‌های ویژه ارتش استرالیا غیرنظامیان و کودکان را طی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ هدف قرار داده‌اند، آغاز شد. در هر حال، پرونده جنایات رسمی و غیر رسمی نیروهای اشغالگر در افغانستان همچنان در این کشور مفتوح است. قطعا مجازاتی متناسب با این جنایات نیز باید برای متهمین و مجرمین در نظر گرفته شود. نکته جالب توجه اینکه اکنون ، در سایه انفعال دولت وابسته اشرف غنی،دولت استرالیا( که خود مقصر اصلی در این جنایات بوده است )، رسیدگی به پرونده جنایات نیروهای این کشور در افغانستان را بر عهده دارد! ریک بور، فرمانده نیروهای زمینی ارتش استرالیا در این خصوص  اعلام کرد که در ارتباط با پرونده جرائم و «جنایت جنگی» نظامیان استرالیایی در افغانستان، ۱۳ سرباز نیروی ویژه این ارتش این کشور اخراج خواهند شد!!!مجازاتی که کمترین تناسبی با جرائم انجام شده ندارد!

جام جم آنلاین