طرح اجرای اصل 44 یکشنبه هفته آینده در مجلس

فارس: طرح قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه با امضای 158 نماینده مجلس شورای اسلامی یک شنبه هفته آینده در مجلس ارائه می شود.

کد خبر: ۱۳۳۰۴۸

در مقدمه این طرح به دلایل لزوم، تهیه و پیشنهاد آن اشاره شده و آمده است: در اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (ابلاغ شده در تاریخهای اول خرداد 1384 و دهم تیر ماه 1385 توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی)، طرح قانون «نحوه اجرای سیاستهای کلی اصول چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه» با قید یک فوریت تقدیم میشود.
*آزاد سازی و انحصار زدایی (بند الف) بر خصوصی سازی (بند ج) اولویت دارد
بنابراین گزارش، در ادامه این طرح به ارائه پیشفرضها و رویکردهای کلی حاکم بر تدوین این قانون اشاره شده که بخشی آز آن به شرح زیر است:
1. این قانون کاملا مبتنی بر سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم تدوین شده، نه از آن عدول میکند و نه از حدود آن فراتر میرود، بلکه بسترهای قانونی برای اجرای کامل و دقیق آن را فراهم میکند.
2. آزادسازی و انحصارزدایی از فعالیتهای اقتصادی (بند (الف) سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم) بر خصوصیسازی (بند (ج) سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم) مقدم است.
3. هدف از خصوصیسازی، براساس سیاستهای ابلاغی رشد، همزمان کارایی اقتصادی و عدالت اجتماعی است نه کسب درآمد برای دولت و یا صرفا کارایی اقتصادی.
4. خصوصیسازی نباید منجر به توقف خط تولید یا انحلال فعالیتهای تولید شود.
5. نیروی انسانی شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی نباید به حال خود رها شود.
6. سودآور کردن شرکتهای دولتی توسط بخش خصوصی و تعاون قابل تصور است. بنابراین اصلاح ساختار و سودآوری نباید بهانهای برای تاخیر در خصوصیسازی باشد.
7. بنگاههای عمومی غیردولتی نباید در جریان خصوصیسازی به مالک و تعیین کننده مدیران شرکتهای دولتی تبدیل شوند.
8. فعالیتهای اجتماعی دولت نظیر آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و حفظ سلامت عمومی، حفظ محیط زیست، تربیت بدنی، امنیت، سلامت روانی و فرهنگی جامعه و...در قانون مدیریت خدمات کشوری تدوین و تصریح میشوند و این قانون به دلیل محدود ماندن به سیاستهای کلی اصل چهل و چهار، متعرض آنها نمیشود.
به گزارش فارس، در ماده یک این طرح هدف از اجرای این قانون اجرای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی به منظور تامین و گسترش عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاههای اقتصادی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی و افزایش سطح عمومی اشتغال و جلوگیری از ایجاد انحصار توسط بنگاههای اقتصادی غیردولتی، منع رفتارهای ضد رقابتی از جمله رویههای محدود کننده و اعمال بازرگانی غیرمنصفانه و تسهیل رقابت به منظور افزایش کارایی و رفاه اقتصادی اعلام شد.
*بانکهای غیر دولتی صرفا در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند
در این طرح تصریح شد: بانکهای غیر دولتی اعم از بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار میشود و یا بانکهای غیردولتی که قبل و بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا میشوند صرفا در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند. سقف تملک مجاز برای هر شخص حقیقی یا حقوقی مشمول قوانین تجارت یا تعاون بطور مستقیم یا غیر مستقیم بجز شرکتهای سهامی عام و شرکتهای تعاونی سهامی عام، 5 درصد و برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا یک موسسه و نهاد عمومی غیردولتی 10 درصد تعیین میگردد. معاملات بیش از سقفهای مجاز در این تبصره توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغیالاثر است.
سقف تسهیلات اعطایی بانکهای غیردولتی به سهامدارانیکه بیش از 1 درصد سهام آن بانک را در تملک دارند، در هر زمان حداکثر معادل 10 درصد مبلغ اسمی سهام آنها خواهد بود. اشخاص حقیقی سهامدار بانکهای غیردولتی و اعضای خانواده آنها شامل همسر، برادر، خواهر، پدر، مادر و فرزندان خود و همسرانشان مجاز نیستند مشترکا بیش از یک سهم مدیریتی در یک بانک غیر دولتی داشته باشند.
* مهلت 3 ماهه وزارت اقتصاد برای تدوین لایحه اداره بانکها غیر دولتی
در این طرح تصریح شد: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ترتیبات قانونی اتخاذ نماید که ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون لایحه قانونی نحوه تاسیس و اداره بانکهای غیر دولتی تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
بخش دولتی مکلف است 80 درصد سهام سهمالشرکه که حق تقدم ناشی از سهام و سهمالشرکه، حقوق مالکانه حق بهرهبرداری و مدیریت فعالیتها و شرکتها و موسسات صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی را جز موارد مذکور در ماده 4 و مواردی که حکم آن در ماده 5 این قانون تعیین شده است به بخشهای تعاونی خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند. سرمایهگذاری مالکیت و مدیریت در فعالیتهای صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی به استثناء موارد موضوع ماده 4 و مورادی که حکم آن در ماده این قانون تعیین شده است، به دست بخشهای تعاونی، خصوصی و عمومی غیر دولتی مجاز است.
*واگذاری مشروط سهام صدر اصل 44
به گزارش فارس، واگذاری سهام شرکتهای صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی در صورتی مجاز است که متناسب با درصد سهام واگذار شده این شرکتها، قبلا توسط بخشهای تعاونی و خصوصی در فعالیتهای مشابه موضوع ماده 6 این قانون سرمایهگذاری جدیدی صورت گرفته باشد.
افزایش سرمایه در تعاونیها از طریق فروش سهام به غیر اعضا (اعم از ایرانی و خارجی) تا سقف 49% مجاز است.
فروش به خارجیان باید با رعایت مقررات حکم بر سرمایهگذاری خارجی باشد. حق رای این اعضا حداکثر تا 35% است که چگونگی آن در اساسنامه تعیین خواهد شد. در هر حال تعداد اعضای هیات مدیره که به انتخاب این افراد تعیین میشوند نباید از 35% کل اعضای هیات مدیره تجاوز کند.
* واگذاری 50درصد سهام تحت عنوان سهام عدالت مجاز است
دولت مجاز است تا 50 درصد از سهام قابل واگذاری شرکتهای مشمول ماده 6 این قانون را تحت عنوان سهام عدالت به ترتیب مقرر در این قانون به کلیه افراد مشمول ماده 27 این قانون واگذار نماید.
کلیه اتباع ایرانی مقیم داخل کشور که تا تاریخ تصویب این قانون متولد گردیدهاند، مشمول دریافت سهام عدالت هتسند.
دولت موظف است در واگذاری سهام عدالت خانوارهای دو دهک پایین درآمدی جامعه و روستاییان را اولویت دهد و پنجاه درصد ارزش سهام واگذاری را طی دوره تقسیط ده ساله از آنها تقدیم نماید.
وزارت رفاه و تامین اجتماعی مکلف است با همکاری سایر نهادهای ذیربط طی سال اول اجرای این قانون، تعداد خانوارهای مشمول این تبصره را شناسایی و جهت تصویب به هیات وزیران اعلام نماید.میزان سهم هر فرد از سهام عدالت موضوع این ماده توسط هیات وزیران تعیین میشود.
در این طرح تاکید شد: دولت موظف است قیمت سهام مشمول واگذاری از طریق سهام عدالت را از طریقبورس تعیین نماید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، لایحه اجرایی اصل 44 نیز در دولت در حال بررسی است که هنوز نهایی نشده است و پیشتر برخی نمایندگان مجلس هشدار داده بودند که در صورت تاخیر دولت در ارائه این لایحه، مجلس راسا" اقدام به ارائه طرحی در این خصوص خواهد کرد.