همچنان درباره تعیین تاریخ دقیق برگزاری انتخابات مجلس رایزنی می کنیم
فارس: وزیر کشور گفت: رایزنیهای وزارت کشور با شورای نگهبان در خصوص تاریخ دقیق برگزاری انتخابات مجلس ادامه دارد که پس از توافق نهایی، موعد آن به اطلاع مردم میرسد.
مصطفی پورمحمدی، شب گذشته در بندرعباس افزود: طبق معمول، سه چهار ماه مانده به تشکیل مجلس، باید انتخابات آن برگزار شود که این امر برای مجلس هشتم، اسفند امسال و فرودین سال آینده پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: وزارت کشور در بررسی تعیین تاریخ برگزاری انتخابات برای اسفند امسال با این مشکل روبروست که در این ماه جمعهها با مناسبتهای مذهبی همراه است که شاید امکان برگزاری انتخابات را سخت کند. در فروردین ماه سال آینده نیز فرصت چندانی برای برگزاری انتخابات نیست، اما بالاخره باید به یک جمعبندی برسیم و یکی ازاین دو موعد انتخاب شود.
وزیر کشور در ادامه با اشاره به روند تغییر استانداران اظهار داشت: دولت نهم با هدف تقویت فعالیتهای اجرایی و خدمت رسانی بهتر به دنبال تثبیت مدیریتهاست، اما در مواردی نیز ناگزیر به تغییراتی هستیم.
وی در همین رابطه به جابجایی برخی استانداران به دلیل تقاضای شخصی و همچنین عدم امکان ادامه مسئولیت مانند استان هرمزگان اشاره کرد و افزود: در یک جامعه بزرگ و حوزه وسیع مدیریتی، خواه ناخواه موضوع تغییر مدیریتها امری اجتناب ناپذیراست. هرچند که رویه ما بر تغییر گسترده نیست.
پورمحمدی، همچنین بااشاره به برنامه دولت جمهوری اسلامی در بحث تامین امنیت مرزها یادآور شد: طرح مطالعاتی کنترل مرزها مبنی براینکه به چه شیوه و امکاناتی از مرزها حراست کنیم، به اتمام رسیده است و دولت با پیش بینیهای خاص خود، منتظر تصویب بودجه آن از سوی مجلس شورای اسلامی است.
وی اضافه کرد: در این طرح از مجموع 8 هزار کیلومتر مرزهای کشور اولویت با نقاط آسیب پذیر است و در فرایند نهایی نیز کلیه مرزهای کشور تحت کنترل امنیتی قرار خواهند گرفت.
وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای طرح امنیت اجتماعی و اینکه گفته میشود دولت نظر مساعدی نسبت به اجرای این طرح ندارد، تاکید کرد: دولت نهم هیچگونه تردیدی در اجرای این طرح نداشته است و طرح مذکوراز جمله برنامههای محوری این دولت است که برپایه تعالی مادی و معنوی حرکت میکند و خود را ملزم به اجرای آن میداند.
وی در خاتمه گفت: ارتقای حداکثری امنیت جامعه با ایجاد چنین طرحهایی یک اصل محوری در دولت نهم است که به دور از هرگونه افراط و تفریط متعهد به اجرا و حمایت از آن است.
