جامعه شناسی «حق اعتراض»

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روزنامه جام جم، در میانه راه و وقتی که بیش از نیمی از مسیر را آمده بودند تا خود را به مقر دولت در تهران برسانند، نیرو‌های امنیتی وارد ماجرا شدند و با تکنیک فریب، مسیر کشاورزان را تغییر دادند و آن‌ها را به امید دیدار با رئیس‌جمهور به حرم حضرت معصومه بردند، اما به جای رئیس جمهور، معاون او به دیدارشان آمد و کشاورزان معترض این‌بار دلخور و عصبانی از این نادیده گرفته شدن، با عزمی جزم‌تر از قبل دوباره به سمت تهران آمدند.

 

این سکانس به یادماندنی از فیلم خروج این روز‌ها رنگ و بوی واقعیت گرفته و مهم‌ترین مصداق آن معترضان خوزستانی هستند که بی آبی، دار و ندار آن‌ها را گرفته است و راهی جز اعتراض ندارند. آن‌ها مطالبه بحقی را دنبال کردند و به همین دلیل هم رهبر انقلاب ضمن دلجویی از مردم رنج کشیده خوزستان تاکید کردند، مردم ناراحتی خود را بروز دادند، اما هیچ گله‌ای از آن‌ها نمی‌توان داشت، چراکه مساله آب آن هم در آب و هوای گرم خوزستان، مساله کوچکی نیست.

آزادی تجمعات در قانون اساسی به اصل ۲۷ قانون اساسی بازمی‌گردد که بر «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن‌که مخل به مبانی اسلام نباشد» تاکید دارد، اما این قانون هیچ‌گاه به‌تن‌هایی کفایت نکرده و نمی‌کند و تاریخ اعتراضات در ایران بعد از انقلاب هم نشان می‌دهد این قانون نیازمند پیوست است تا حق آن بهتر ادا شود.

شاید یکی از اصلی‌ترین انتقادات به این موضوع نگاه امنیتی به همه تجمعات مردمی اعم از تجمعات مدنی، اقتصادی و سیاسی باشد کمااین‌که گاهی تند شدن برخی اعتراضات به برخی برخورد‌های سخت بی‌مورد با تجمع‌کنندگان بازمی‌گردد که این نشان می‌دهد برای برخی مسؤولان نیز اصل اعتراضات تفکیک نشده است.

 

فرهنگ تجمع و اعتراض در کشور ما بعد از انقلاب به چند دلیل موضوع تجمعات و اصل ۲۷ قانون اساسی مغفول مانده است؛ اول به دلیل شرایط حاکم بر کشور که در سال‌های اول انقلاب به دلیل بلوا‌های متعدد که در قلب آن‌ها حرکت منافقین وجود داشت، اجازه نمی‌داد تجمعات به شکل مسالمت‌آمیز برگزار شود.

 

پس از جنگ هم کشورمان تحت شدیدترین برخورد‌های سیاسی، خارجی و امنیتی قرار داشت و این موارد مزید بر علت شد تا دستگاه‌های مربوط به‌سختی حاضر شوند به تجمعات مجوز دهند. درواقع شرایط ما بعد از انقلاب هیچ‌وقت مانند بقیه کشور‌ها نبود که بتوانیم یک تجمع سیاسی و حتی صنفی را بدون حادثه برگزار کنیم.

این هراس سبب شد تا امروز تمایل چندانی به دادن مجوز برای تجمعات قانونی وجود نداشته باشد و به همین دلیل در سال‌های گذشته کمتر شاهد برگزاری تجمعات مجوزدار بوده‌ایم.

یکی دیگر از مشکلات اصلی ما در زمینه تجمعات این است که نیرو‌های متولی برقراری نظم و امنیت آموزش کمی برای مدیریت میدانی اعتراضات دیده‌اند و این موضوع همیشه با حاشیه‌های زیادی همراه شده است. البته دولت در سال ۹۸ مصوبه‌ای در رابطه با تعیین محل اجتماعات وضع کرد که از سوی دیوان عدالت اداری با ایراد مواجه و ابطال شد.

 

محمد بهادری جهرمی، حقوقدان معتقد است: «در مورد رویکرد‌های آزادی اجتماعات همه‌جای دنیا این‌طوری نیست که با صرف اطلاع مردم امکان برگزاری تجمع را داشته باشند. بعضی از کشور‌ها مثل ایتالیا محل و موضوع را صرفا اطلاع می‌دهند. در بعضی دیگر از کشور‌ها مثل آمریکا و آلمان حتی اطلاع هم نمی‌خواهد. یک درجه از این هم آزادی اجتماعات پررنگ‌تر فرض شده است و رویکردشان تعقیبی است؛ یعنی هرکسی می‌تواند این تجمعات را سازمان‌دهی کند.

 

منتها اگر در چارچوب‌هایی که برای تجمعات‌شان طراحی شده، چه از حیث عبور و مرور و نظم شهری و چه مسائل امنیتی و سایر موارد تخلفی رخ دهد، پیگیری می‌کنند. برخی کشور‌ها رویکرد کسب مجوز قبلی را دارند. در قانون فعلی ما به این شکل است.»

اعتراض خوب یا اعتراض بد؟ اعتراض بحق یا اعتراض ناحق؟ بررسی تطبیقی نشان می‌دهد، اعتراضات در دوره روحانی همیشه خاستگاه اقتصادی داشته، چه در سال ۹۸ که مردم در اعتراض به افزایش نرخ بنزین به خیابان آمدند و چه دی‌ماه ۱۳۹۶ که مردم در شهر‌های مشهد، تویسرکان، کرج، قهدریجان، شاهین‌شهر، اهواز و برخی دیگر از شهر‌های به دلیل اعتراض به تخلفات موسسات قرض‌الحسنه و وضعیت معیشتی به خیابان آمدند و از نظر شکل و شیوه بیشتر به اعتراضات اقتصادی اوایل دهه‌۷۰ دوره هاشمی در شهر‌های مشهد و اسلامشهر شباهت دارد؛ و درعین‌حال رویکرد آن‌ها با اعتراضات سیاسی سال‌های ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸ کاملا متفاوت است.

تیر ۱۳۷۸ تهران به محلی برای اعتراضات سیاسی در کوی دانشگاه تهران تبدیل شد. کمیسیون فرهنگی مجلس پنجم، طرحی را با عنوان «اصلاحیه قانون مطبوعات» به تصویب رساند؛ پس از آن، مطبوعات زنجیره‌ای با به‌راه‌انداختن هیاهو و جنجال، سعی در وادار کردن مجلس به عقب‌نشینی داشتند. در همین راستا روزنامه سلام، یک نامه کاملا سری و طبقه‌بندی‌شده را منتشر کرد و نوشت: «سعید امامی پیشنهاد اصلاح قانون مطبوعات را داده است».

 

وزارت اطلاعات دولت اصلاحات، شکایتی را علیه روزنامه سلام تنظیم و با این شکایت، روزنامه سلام را به جرم انتشار اسناد طبقه‌بندی‌شده توقیف کرد؛ دانشجویان در مجموعه خوابگاهی کوی دانشگاه تهران اقدام به راهپیمایی غیرقانونی کردند، اما با تحریک عده‌ای از عناصر افراطی، از کوی دانشگاه خارج می‌شوند و شروع به شعاردادن می‌کنند و وقتی درگیری‌ها شدیدتر شد، نیروی انتظامی وارد مجتمع کوی دانشگاه شد. این ماجرا در روز‌های بعد با خروج دانشجویان از محیط کوی به ناآرامی‌هایی در سطح تهران تبدیل شد و در پی ورود گروه‌هایی کار به درگیری کشید.

حادترین و بحرانی‌ترین حوادث دهه ۸۰، غائله کوی دانشگاه در سال ۸۲ بود که در این سال یک پروژه براندازی طراحی شده بود و طراحان این پروژه با سوءاستفاده از دانشجویان به‌دنبال اهداف براندازانه خود بودند. این غائله همزمان با استعفای بخشی از دولت و تحصن نمایندگان مجلس بود و شبکه‌های ماهواره‌ای با پوشش گسترده این غائله، رهبری و فرماندهی ماجرا را به عهده گرفتند. این غائله که از ۲۰ خرداد در خوابگاه کوی دانشگاه شروع شد و تا ۲۰ تیر ادامه داشت، یکی از پروژه‌های براندازی در کشور بود. این تحرکات روز‌ها در دانشگاه و شب‌ها در خوابگاه‌های دانشجویی ادامه داشت.

اما سال ۸۸ هم اعتراضات کاملا وجهه سیاسی داشت. پس از پایان شمارش آرا میرحسین موسوی با ادعای تقلب در انتخابات در بیانیه‌ای گفت تسلیم این صحنه‌آرایی خطرناک نخواهد شد و مهدی کروبی نیز در بیانیه‌ای، نتایج اعلام‌شده را فاقد مشروعیت و مضحک دانست. از همان روز مرکز تهران به شکل غافلگیرکننده‌ای به آشوب کشیده شد و ناآرامی‌ها تا هشت‌ماه ادامه داشت.

 

این جنس از اعتراضات گرچه در روز‌های اول در برخی شهر‌ها هم تکرار شد، اما با رادیکال شدن فضا، این اعتراضات تا هشت‌ماه در چند منطقه تهران محدود ماند؛ بنابراین اعتراضات سیاسی، اقتصادی یا اعتراضات صنفی مانند آنچه در تجمع صنفی کارگران هفت‌تپه یا هپکو شاهد بودیم، گفتمان و دغدغه‌های مختلفی را دنبال می‌کند. گاهی مانند اتفاقات آبان ۹۸ ماجرای اعتراضات آغاز بحقی دارد، اما به حاشیه می‌رود و گاهی مانند سال ۸۸ بر اثر یک توهم برساخته رسانه‌ای دال مرکزی‌اش باطل است.

 

در همین فضا، تجمعات مردم خوزستان گرچه اعتراضی بحق بود، اما اساسا مجوز نداشت و این اشکال نه به مردم که به ساختار قوانینی بازمی‌گردد. بخش بزرگی از مشکل خوزستان برآمده از بی‌کفایتی مسؤولان همان منطقه است و مردم خوزستان برای اعتراض به این بی‌مسؤولیتی، پناهی در استان پرحاشیه خود نداشتند که این یک نقیصه بزرگ است.

چندین متغیر در یک اعتراض موثر است: خاستگاه اولیه و جرقه محرک اعتراض، وسعت جامعه درگیر، طبقه اقتصادی حاضر در تجمع، خواسته‌ها و روش اعتراض، رهبران، اهداف اعتراض، واکنش جناح‌های سیاسی و مسؤولان دولتی و حاکمیتی و نقش رسانه‌ها که هرکدام از آن‌ها به اقتضای خود به تجمعات سر و شکل می‌دهند.

یکی از متغیر‌های مهم در زمینه اعتراضات که می‌تواند آن را به گلوله‌ای از آتش و توده هیجان‌زده یا یک همگان در چارچوب و هدفمند تبدیل کند، واکنش مسؤولان به اعتراضات مردم است. گاهی برخی مسؤولان برای صدای اعتراض مردم اهمیتی قائل نیستند و در فرار رو به جلو از تکنیک روانی خبردار شدن در صبح جمعه استفاده می‌کنند که قاعدتا این روش باعث متشنج شدن شرایط اعتراضی می‌شود.

 

این سبک مدیریت بحران که به‌صورت عینی در آبان ۹۸ از سوی رئیس‌جمهور و در خوزستان از سوی مسؤولان استانی دیده شد، آن‌قدر نسبت به مطالبه مردم بی‌تفاوت بود که پس از هزینه‌های سیاسی و امنیتی، بالاخره به‌صورت موقت مشکل آب در خوزستان را حل کردند.

زمانی که حادثه سیل در آلمان و برخی کشور‌های اروپایی اتفاق افتاد، آنچه در شبکه‌های اجتماعی از این کشور‌ها به دنیا مخابره شد، همدلی بود. این موضوع باعث شد کاربران فضای مجازی با دستمایه قرار دادن این اتفاق، به مصادره شدن تمام اتفاقات و اعتراضات و حتی بلایای طبیعی اعتراض کنند و افکار عمومی را به تفاوت تصویرسازی رسانه‌ای از یک کشور در صورت وجود یا عدم وجود معارض و اپوزسیون حساس کنند.

اپوزسیون از ماجرای بنزین، آب و برق و مالباختگی فقط به دنبال یک هدف است: ارائه چهره ناکارآمد از کلیت نظام. مساله وقتی بغرنج می‌شود که گاهی اراده‌ای برای پوشش اعتراضات وجود ندارد و صرفا رسانه‌های خارجی فارسی‌زبان به پوشش تجمع می‌پردازند. مثلا وقتی در حادثه روز گذشته در تهران کاسبان پاساژ علاءالدین و برخی از مردم در اعتراض به قطع مکرر برق محل کار خود به خیابان می‌آیند، اما برخی با شعار‌های سیاسی سعی کردند به اعتراض خود در شبکه‌های ماهواره‌ای ضریب دهند، رسانه‌های وطنی باید با روایت میدانی و برجسته کردن مطالبه اصلی از به حاشیه رفتن حرف اصلی مردم جلوگیری کنند؛ ضعفی که در آبان ۹۸ هم خود را نشان داد.

با وجود همه این فراز و نشیب‌ها، به‌رسمیت‌شناختن حق اعتراض توسط قوه قضاییه که در بخشودگی کارگران بازداشتی هفت‌تپه تجلی داشت در کنار تمرین برای مجوز دادن به تجمعات می‌تواند راه جدیدی در مسیر به‌رسمیت‌شناختن اعتراضات باشد. البته تعریف دقیق کمی و کیفی برای اعتراضات ممکن نیست و معمولا پژوهشگران بر نشانه‌های بحران تکیه می‌کنند.

بحران امری متفاوت با تهدید است. در تشخیص بحران باید جنبه سرعت، همه‌گیری، انگیزه‌مند بودن، سازمان و رهبری هرچند اندک را مورد توجه قرار داد و مقوله‌هایی مثل اعتصاب، تظاهرات، شورش، جنبش، قیام، هرج‌ومرج، آشوب، خرابکاری، فعالیت زیرزمینی، اغتشاش و طغیان جلوه‌هایی از بروز بحران هستند که عملا با یکدیگر متفاوتند.

با از سر گذراندن تجربه اعتراضات متعدد به‌ویژه در دولت روحانی، خوب است مسؤولان به‌صورت آرام‌آرام امر مجوز دادن را تجربه کنند و همزمان با این رویکرد، برخی تشکل‌ها و احزاب نیز مسؤولیت تجمعات را بپذیرند تا ماموران امنیتی و انتظامی در برخورد با تجمعات کمتر دچار خطا شوند و درعین‌حال تجمع‌کنندگان نیز در چارچوب‌های مجوز درخواستی خود دست به تجمع بزنند. نباید شرایط همچنان طوری باشد که هر تجمعی به معنای کاری برخلاف قانون استنباط شود، چراکه این خود ترویج اقدامات غیرقانونی است و مردم هم باید با فرهنگ تجمع و اعتراض میدانی آشنا‌ شوند.