یک‌ ماهه ره 8‌ساله را نتوان رفت

محمدباقر نوبخت به مصوبه تبصره 14 قانون بودجه ۱۴۰۰ و تکلیف وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی اشاره کرده و از ابلاغیه دولت برای ثبت‌ نام از یارانه‌ بگیران جدید خبر داده‌ است.

خبرهای خوبی که این روزها محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور به اطلاع عموم می‌رساند تکالیفی است که دولت طی سال‌های گذشته باید انجام می‌داد اما اکنون یک‌ماه مانده به تحویل قدرت به دولت سیزدهم، مسؤولان دولت دوازدهم اقداماتی انجام می‌دهند که بار مالی آن متوجه دولت مستقر نیست.

افزایش یارانه نقدی چندین بار به پیشنهاد دولت رسید اما بارها اعلام کرد که منابع لازم در اختیار ندارد. در نهایت آبان 98 دولت با گران کردن بنزین به 60 میلیون نفر یارانه معیشتی پرداخت کرد. بررسی اظهار نظرها نشان می‌دهد دولت منابع کافی برای افزایش یارانه نقدی را در اختیار نداشت و از محل گرانی بنزین توانست منبع مالی برای افزایش یارانه را تامین کند.

حال پرسش اینجاست در این شرایط چگونه و با چه منابعی دولت قصد دارد به تعداد یارانه‌بگیران کشور بیفزاید؟ افزایش یارانه نقدی برای دهک‌های پایین درآمدی اقدامی بسیار ضروری است و به نظر می‌رسد این موارد باید در اختیار دولت سیزدهم قرار بگیرد و از محل حذف یارانه پردرآمد‌ها تامین شود. هرچند همه این اقدامات مطلوب به نفع مردم است و باید سال‌های گذشته انجام می‌شد اما در ماه پایانی برخی مسؤولان به فکر مردم افتاده‌اند. اتفاقی که می‌تواند با تبعات منفی‌ای همراه باشد.

ثبت‌ نام یارانه

سال89 زمانی که قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد به هر نفر 45هزار و500تومان پرداخت شد که معادل 45دلار بود. مقایسه پرداخت یارانه نقدی با دلار درست نیست زیرا ارزش 45دلار امروز یک میلیون و 125 هزار تومان است.

بررسی خبرنگار ما در بحث قانون هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد سال89 که قانون هدفمندی یارانه‌ها به‌اجرا درآمد، درآمد دولت از این بخش 65هزار میلیارد تومان بود و 48هزار میلیارد تومان آن به مردم بازگردانده شد.

آمار و ارقام در دولت دوازدهم نشان می‌دهد درآمد دولت از این قانون 205هزار میلیارد تومان بوده اما هزینه به همان روال قبل ادامه داشته است. محاسبه این اعداد و ارقام نشان می‌دهد دولت، امکان افزایش یارانه نقدی را داشت اما به دلیل مشکلات تحریم و کسری ‌بودجه‌ای که به کشور تحمیل شد از انجام این کار صرف نظر کرد.

همچنین قانون دیگری به دولت تکلیف شده بود که شش میلیون یارانه‌بگیر از فهرست دریافت یارانه حذف شوند اما با این‌که از تصویب و ابلاغ این قانون حدود پنج سال می‌گذرد، هنوز اجرا نشده است. به نظر می‌رسد دولت به دنبال اجرای مصوباتی است که بار مالی آن متوجه خودش نیست و اجرای این موارد در شرایطی که دولت با کسری بودجه فراوان روبه‌روست کمی از منطق اقتصادی دور است.

در این شرایط دولت سیزدهم با افزایش هزینه‌های جاری روبه‌رو خواهد بود که این موضوع می‌تواند تخصیص بودجه عمرانی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف را که وظیفه دولت است در ادامه سال با مشکل مواجه کند.

دولت یازدهم و دوازدهم طی هشت سال گذشته این امکان را داشتند که برای جاماندگان یارانه نقدی اقدامات لازم را انجام دهند و نیازی به فراهم‌کردن زیرساخت نداشت اما از این کار سر باز زد تا این‌که در ماه پایانی تصمیم‌گرفته در زمینه یارانه نقدی و همسان‌سازی حقوق‌ها اقداماتی را انجام دهد.

دور باطل عملکرد دولت‌ها

نگاهی به فعالیت دولت‌های قبل در ماه آخر نشان می‌دهد در روزهای پایانی دولت هشتم، تصمیم گرفته شد حقوق معلمان افزایش یابد و این رویه در دولت دهم نیز تکرار شد.

از سوی دیگر در روزهای پایانی دولت دهم درست در زمانی که رئیس جمهور دولت یازدهم مشخص شده بود رئیس جمهور وقت اقدام به انتصاباتی زد که از نظر قانونی دیگر اختیاری نداشتند اما به عنوان رزومه در کارنامه کاری آنها قرار می‌گرفت.

به نظر می‌رسد ایرادات قانونی در این بخش باید رفع شود و پس از تصویب قانون بودجه، دولت در سالی که باید قدرت را تحویل دولت بعدی دهد اختیارات محدودتری نسبت به گذشته داشته باشد. همچنین در ماه‌های پایانی فعالیت دولت باید اختیارات قوه مجریه در حوزه پرداخت پاداش، حقوق و مواردی که قبلا امکان اجرای آن را داشته اما اقدامی انجام نداده است، محدود شود.

گروگانگیری از نوع مالی

اصل هفتادوپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.» این قانون تاکید دارد طرحی که منابع و مصارف آن مشخص نیست نمی‌تواند راهی مجلس شود و نمایندگان به آن رای دهند. مشخصا اگر دولت قصد اجرای همسان‌سازی حقوق و افزایش تعداد یارانه‌بگیران را دارد ابتدا منابع انجام این کار را تعیین کند. اجرای این موارد، بار مالی مستمر دارد و مجلس یک‌بار حدود 90هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق تصویب کرد و افزایش هزینه جاری در شرایط اقتصادی کشور باعث بروز مشکلات متعددی خواهد شد. ضمن این‌که دولت در چند ماه اخیر خود را با بودجه تنخواه اداره کرده و در شرایط فعلی، دولت سیزدهم با مشکلات زیادی ازجمله کسری بودجه روبه‌روست.

احیای بورس و کنترل نرخ ارز

برخی کارشناسان معتقدند اقداماتی که دولت طی دو هفته گذشته در حوزه احیای بورس و کنترل نرخ ارز انجام داده مربوط به ارزپاشی و پول‌ پاشی است که تاثیر منفی آن طی ماه‌های آینده نمایان خواهد شد. اکنون دولت به دنبال ساماندهی بازار سرمایه از طریق تزریق نقدینگی است تا شاخص با افزایشی متناسب به دولت سیزدهم تحویل شود اما باید توجه داشت بورس یک بازار رقابتی است و نباید دولت در آن دخالت مستقیم داشته باشد.

به این دلیل که در شرایط فعلی کمک دولت موجب هدررفت منابع خواهد شد. از سوی دیگر دخالت دولت در بازار ارز بیشتر شده است.

نرخ تورم سالانه حدود 35 درصد است و از نظر اقتصادی ارز که یک کالا محسوب می‌شود باید به همین میزان به قیمت آن افزوده شود اما عرضه ارز در روزهای گذشته، این موضوع را که ارز در نرخی غیر واقعی تحویل دولت سیزدهم شود را تقویت می‌کند.

این در حالی است که نرخ ارز از زمستان سال گذشته تاکنون تغییر زیادی نداشته است اما قیمت سایر کالا در حال افزایش است و تجربه ادوار گذشته نشان داده زمانی که نرخ ارز دوباره به پایه قبلی خود باز گردد نرخ کالاها دوباره افزایش خواهد یافت.

اجرای دیرهنگام قانون برنامه ششم توسعه

چندی پیش محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور اعلام کرد لایحه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به هیات‌وزیران رسیده و به‌زودی تحویل نمایندگان مجلس خواهد شد.

خبرگزاری ایرنا به‌ منظور قانونی‌ بودن اقدامات دولت در ماه‌ های پایانی، اجرای این موارد را به قانون برنامه‌ششم توسعه ارجاع داده به‌ طوری‌ که در یکی از گزارش‌های اخیر خودنوشته طبق بند ب ماده۱۲ قانون برنامه ششم توسعه، سازمان تامین‌ اجتماعی مکلف‌شده، نسبت به متناسب‌ سازی (همسان‌ سازی) حقوق بازنشستگان و مستمری‌ بگیران اقدام کند و مطابق با ماده۹۶ قانون تامین‌ اجتماعی، افزایش حقوق براساس نرخ تورم در هر سال باید افزایش یابد.

نکته اینجاست که در قانون برنامه‌ششم توسعه تاکیدشده سامانه‌ای باید طراحی شود و در آن حقوق مدیران دولت به‌نمایش درآید اما تا زمان تنظیم گزارشی که اکنون مشغول خواندن آن هستید سامانه‌ای در این زمینه آماده‌ سازی نشد.

این در حالی است که علی‌ عسگری، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی چندی پیش به خبرنگار ما تصریح کرده بود این سامانه مراحل پایانی خود را می‌گذراند و اگر سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوطه اطلاعات خود را در اختیار ما قرار دهند بارگذاری انجام خواهد شد.

کاش زودتر به فکر مردم می‌افتادیم

به گفته کارشناسان، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و افزایش تعداد یارانه‌بگیران، حدود 100هزار میلیاردتومان منابع نیاز دارد.

با توجه به پیش‌بینی پژوهشگران در مورد کسری بودجه امسال به‌میزان 150هزار میلیاردتومان، حدود 250هزار میلیارد تومان کسری بودجه به کشور تحمیل خواهدشد که منبع تامین آن یا انتشار اوراق است یا چاپ پول که در شرایط فعلی هر دو مورد تورم‌زا خواهد بود.

اگر این موارد با تامین پول بدون پشتوانه اجرا شود تورم کشور به بالای 50درصد خواهدرسید و تهیه این گزارش به این معنا نیست که نباید همسان‌سازی حقوق‌ها انجام شود بلکه به بیان جزئیاتی پرداخته که دولت طی هشت سال گذشته امکان اجرای این قوانین را داشته‌است.

در طول سال‌های 95 و 96 رشد اقتصادی کشور حدود 16درصد بود، زمانی که درآمدهای نفتی به میزان زیادی افزایش یافته‌بود و بهترین فرصت برای همسان‌سازی حقوق و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تلقی می‌شد.

محمدحسین علی‌اکبری - اقتصاد / روزنامه جام جم