jamejamonline
بازار عمومی کد خبر: ۱۳۲۲۲۸۴   ۳۱ خرداد ۱۴۰۰  |  ۱۶:۰۲

جهش قیمت مسکن در سه سال اخیر و رشد مداوم اجاره‌بها در همین مدت تامین سرپناه را به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های مردم تبدیل کرده است.

 
به‌نام تعاونی، به‌کام سودجویان
 
 
دولت در راستای حل این مشکل طرح اقدام ملی تامین مسکن را دست اجرا دارد و مجلس قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی را مصوب کرد که هدف هر دو افزایش عرضه ملک در بازار و کاهش قیمت ملک و اجاره‌بها یا دست‌کم متوقف کردن روند افزایشی قیمت‌ها است.

در این بین به نظر می‌رسد برخی دست‌های پنهان در صدد گرفتن ماهی از این آب گل‌آلود هستند و با توجه به کارکرد مثبت تعاونی‌های مسکن در خانه‌دار کردن دهک‌های پایین جامعه مسیری جدید به سمت سودجویی از این بخش پیدا کرده‌اند.

استفاده ابزاری از تعاونی‌های مسکن برای پیش‌فروش خانه با هدف دور زدن الزامات قانون پیش‌فروش واحدهای مسکونی مصوب 1389 مجلس شورای‌اسلامی چالش جدیدی است که گریبانگیر این بخش شده است.

انحرافی که اگرچه شاید تعداد انگشت‌شماری از تعاونی‌های مسکن به آن مبتلا باشند لیکن می‌تواند خاستگاه مشکلات زیادی برای مردم و نهادهای دولتی ذیربط و دستگاه قضا در آینده باشد.

وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی در تلاش است با الزام تعاونی‌های مسکن به استفاده از سامانه جامع هوشمند بخش تعاون به عملکرد آن‌ها سروسامان دهد و با استفاده فناوری‌های نوین عملکرد آن‌ها را تحت نظارت مداوم قرار دهد.

آنچه بستر را برای فعالیت غیرقانونی در این بخش فراهم می‌کند ضعف اطلاع‌رسانی و ساده‌لوحی برخی افراد است.

جام‌جم گزارشی تحقیقی – میدانی در این زمینه در دست تهیه دارد که به این مساله خواهد پرداخت و ترفندهای به دام انداختن مشتریان بالقوه و ترغیب آنان به سرمایه‌گذاری اندوخته‌های خود در فضای غبارآلود این بخش را برملا می‌سازد.
ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل: