ایرادهای افزایش نرخ بیمه شخص ثالث

هر ساله با اعلام نرخ جدید دیه از سوی قوه قضاییه ، مبلغ بیمه شخص ثالث نیز متناسب با آن تغییر پیدا می کند، اما افزایش مبلغ بیمه شخص ثالث در سال جاری غیرمتعارف و کم سابقه بود.

کد خبر: ۱۳۲۱۲۱

به گزارش خبرنگار ما، قوه قضاییه امسال رقم دیه یک مرد مسلمان را از 26میلیون تومان به 35میلیون تومان و در ماههای حرام تا 47میلیون تومان افزایش داد و همین مساله بهانه خوبی به شرکتهای بیمه داد تا مبلغ بیمه شخص ثالث را 30تا 40درصد افزایش دهند، اما در مقابل اعتراض رسانه ها به این افزایش بی سابقه ، مدیران بیمه سعی کردند «افزایش مبلغ» را مقوله ای متفاوت از «افزایش نرخ» عنوان کنند.
به اعتقاد مدیران شرکتهای بیمه ، افزایش مبلغ بیمه شخص ثالث در سال جاری صرفا ناشی از رشد چشمگیر مبلغ دیه بوده و شرکتهای بیمه به هیچ وجه «نرخ» خود را تغییر نداده اند.
با این حال ، در عمل آنچه که برای مشتریان و بویژه دارندگان خودرو محسوس می نمود، پرداخت 60تا 80هزار تومان حق بیمه شخص ثالث اضافه بر ارقام سال گذشته بود.
فرهاد خالقی ، معاونت فنی و عضو هیات مدیره شرکت بیمه ایران دراین باره به جام جم می گوید: با توجه به تصمیم قوه قضاییه و مصوبه هیات وزیران که مبلغ دیه را افزایش دادند قرار شد شرکتهای بیمه نیز براساس مبلغ دیه ها در ماههای غیرحرام 35میلیون تومان و در ماههای حرام 47میلیون تومان تعیین شده نرخ بیمه شخص ثالث را دریافت کنند.
وی با اشاره به این که رقم دیه در ماههای غیرحرام در سال گذشته 26میلیون و 250هزار تومان بوده است ، گفت: امسال رقم دیه در ماههای غیرحرام 35میلیون تومان و در ماههای حرام 47میلیون تومان تعیین شده است به طوری که مبلغ آن در ماههای غیرحرام نسبت به سال گذشته 33درصد رشد نشان می دهد.
خالقی بیمه دریافتی از هر خودرو را متناسب با تعرفه مشخص شده دانست و گفت: تعرفه بیمه شخص ثالث دارای جدولی است که براساس آن از بیمه شوندگان مبلغ محاسبه شده دریافت می شود.
وی افزود: در حال حاضر تعرفه ثابت است و هنوز تغییری پیدا نکرده است. چون با توجه به افزایش رقم دیه ، تعهدات افزایش پیدا کرده است. به همان نسبت نیز وزن جانی پرداخت ها افزایش یافته و می توان گفت 75درصد تعهدات پرداختی شرکتهای بیمه خسارت های جانی است که این بخش نسبت به سال گذشته 33درصد افزایش یافته است.
عضو هیات مدیره شرکت بیمه ایران گفت: حق بیمه براساس محاسبات فنی تعیین می شود و در حال حاضر با وجود افزایش 33درصدی ، بدون احتساب هزینه های بالاسری ، ضریب خسارت شرکت 104درصد است.
خالقی گفت: شورای عالی بیمه شرایط جدید را تعریف و به هیات وزیران پیشنهاد داده است که حق بیمه بعد از بررسی و ابلاغ هیات وزیران اجرا می شود.
افزایش غیرمتعارف حق بیمه شخص ثالث اگرچه بدون سروصدا صورت گرفت ، اما پیامدها و اعتراضاتی را درپی داشت.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی در همین رابطه به ایلنا گفت: افزایش 42درصدی قیمت بیمه شخص ثالث یک حرکت نپخته و منفی است و به اعتقاد ما، بیمه در کشور تک بعدی مدیریت می شود.
سردار رویانیان افزود: مدیریت بیمه در کشور ما فرآیندی نیست و با نظام فعلی بیمه و شیوه عمل آنان به سمت کاهش تصادف و یا پوشش عمومی مردم نخواهیم رفت.
وی با انتقاد از این اقدام شرکتهای بیمه گفت: به اعتقاد من ، مسوولان شرکتهای بیمه ای با بیمه شخص ثالث مخالف هستند چون تصور می کنند هیچ سود و منفعتی برایشان ندارد. شرکتهای بیمه با این اقدام نشان دادند که تنها به دنبال منفعت و سود خود هستند و منفعت مردم برایشان اهمیت ندارد.
از سوی دیگر، قوه قضاییه هم علت افزایش بی سابقه مبلغ دیه کامل انسان را تغییر قیمت پایه محاسبه دیه می داند.
محمود سالارکیا، معاون دادستانی تهران به خبرنگار ما می گوید: در بحث تعیین رقم دیه باید هزینه های واقعی زیان دیده لحاظ شود و ضروری است با توجه به این هزینه ها، پوشش های بیمه نیز متناسب با آن تعیین شود.
وی می افزاید: در تصادفات رانندگی ، فردی که دچار نقص عضو، جراحت یا مرگ می شود و همچنین فردی که بدون هیچ قصدی چنین زیان و خسارتی را به بار آورده است ، باید پوشش بیمه ای مناسبی داشته باشد تا بتواند از عهده مخارج و هزینه ها بربیاید. در نتیجه چنین پوشش بیمه ای از فرستاده شدن فرد خاطی به زندان جلوگیری می کند؛ چرا که براساس ماده دو قانون محکومیت مالی ، فرد اگر نتواند از عهده پرداخت خسارت برآید باید راهی زندان شود.
سالارکیا در رابطه با دیه از دست دادن اعضای بدن گفت: میزان دیه براساس جراحت وارده به هر عضو بدن مشخص می شود. اگر فرد در تصادف هر قسمت از بدن خود را که زوج است مثل دست و پا از دست بدهد، برای هر قسمت آن نصف دیه کامل باید از سوی بیمه گذار پرداخت شود. با این حال ، چنین افزایشی حداقل در 5سال اخیر بی سابقه بوده است.
کارشناسان بر این عقیده اند که دولت و قوه قضاییه باید در این زمینه رایزنی کرده و رقم دیه را تا این حد افزایش نمی دادند.

لایحه بیمه شخص ثالث در کما

یک کارشناس بیمه در این رابطه به خبرنگار ما می گوید: متاسفانه در بیمه شخص ثالث ، خودرو محور قرار گرفته است نه راننده و این موضوع به هیچ وجه عادلانه نیست ؛ چرا که در بیمه شخص ثالث همانند کشورهای توسعه یافته باید رانندگانی که چند سال پیاپی تخلفی را مرتکب نشده اند و با احتیاط رانندگی کرده اند، از تخفیف برخوردار شوند و از رانندگان خطاکار مبلغ بیشتری دریافت شود.
وی افزود: در زمان مسوولیت رئیس کل سابق بیمه با تلاش وی ، لایحه اصلاحیه بیمه شخص ثالث در دولت تایید و به مجلس ارائه شد؛ اما متاسفانه روند بررسی این لایحه در مجلس بسیار کند است و به نظر می رسد دستگاه های مختلف از جمله شهرداری ، نیروی انتظامی ، قوه قضاییه و...هنوز نتوانسته اند به یک جمع بندی برسند.
وی گفت: در لایحه بیمه شخص ثالث ، بسیاری از نکات دیده شده است که اگر تصویب شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. در این لایحه ، راننده محور قرار گرفته نه خودرو، در نتیجه با همکاری راهنمایی و رانندگی و استفاده از اطلاعات آنها، رانندگان متخلف شناسایی می شوند و از آنها مبلغ بیشتری به عنوان جریمه دریافت می شود و رانندگان بااحتیاط از تخفیف برخوردار می شوند.
وی در خصوص افزایش بیش از 30درصدی مبلغ دیه گفت: در سال گذشته ، رقم دیه 5درصد افزایش یافت که می توان گفت: چنین افزایشی در سال جاری بعد از 5سال بی سابقه است.
وی بررسی و تصویب هرچه سریع تر لایحه بیمه شخص ثالث و مذاکرات دولت و قوه قضاییه را برای جلوگیری از افزایش نامتعارف رقم دیه ، راه حلی برای این مشکل دانست.
با این حال رئیس قوه قضاییه نیز اهمیت تعیین تکلیف بیمه شخص ثالث را مورد تاکید قرار داده است.
آیت الله هاشمی شاهرودی در دیدار با اعضای کمیسیون اقتصادی و مسوولان بیمه بر بررسی هرچه سریع تر آن تاکید کرد و گفت: اصلاح لایحه بیمه شخص ثالث به طور قطع یکی از قوانین مترقی و جامع مجلس شورای اسلامی خواهد شد؛ چراکه در این لایحه مبحث عدالت بخوبی لحاظ شده است.
به نظر می رسد تا زمانی که لایحه اصلاح نحوه محاسبه حق بیمه شخص ثالث در مجلس به تصویب نرسد، سیکل معیوب دیه - بیمه همچنان ادامه خواهد داشت. لذا انتظار می رود مجلس ، بررسی این لایحه را به عنوان یکی از مهمترین مسائل قابل بررسی در دستور کار قرار دهد.