ضریب حقوق کارمندان و بازنشستگان ۲۵ درصد افزایش می‌یابد

میزان افزایش ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات، شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دولت بر اساس مصوبه هیئت دولت به میزان ۲۵ درصد افزایش می‌یابد.

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، میزان افزایش ضریب حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ تعیین شد.

براساس مصوبه هیئت دولت، ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات، شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه، به میزان ۲۵ درصد افزایش می‌یابد.

همچنین افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان‌های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۰، به میزان ۲۵ درصد تعیین شد.

حداقل حقوق و فوق العاده‌های مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور (به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت) و حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۰ به میزان ۲۲ میلیون و ۴۶۸ هزار ریال و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۲ میلیون و ۱۴۶ هزار و ۹۰۰ ریال تعیین گردید.

همچنین حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های بازنشستگی در سال ۱۴۰۰، ۲۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش می‌یابد، مشروط به آنکه میزان افزایش حقوق، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از ۲۵ میلیون ریال تجاوز نکند. پس از اعمال افزایش مذکور، حکم حقوق بازنشستگان متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، نباید از ۳۵ میلیون ریال کمتر باشد.