jamejamonline
اقتصادی اقتصاد ایران کد خبر: ۱۳۱۰۱۶۹   ۲۱ فروردين ۱۴۰۰  |  ۱۳:۴۸

اتاق اصناف ایران طی اطلاعیه‌ای از تشدید برخورد با واحدهای متخلف خبر داد.

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از ایسنا، اتاق اصناف ایران اطلاعیه‌ای در خصوص تشدید ضرورت برخوردهای قانونی با واحدهای صنفی متخلف در اجرای پروتکل‌های بهداشتی ابلاغ کرده که در آن به همکاری صنوف در زمینه رعایت دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی بهداشتی مختص اصناف و واحدهای صنفی در دوران پاندمی ویروس کووید-۱۹ اشاره و از آن‌ها خواسته شده که با توجه به شروع موج چهارم همه‌گیری بیماری کرونا در کشور و مواجهه با گونه‌های جهش‌یافته این ویروس،  از تصمیمات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا تمکین کرده تا مشمول ۱۵ روز پلمب در شهرهای قرمز و نارنجی نشوند.

اتاق اصناف ایران از تشکل‌های صنفی نیز خواسته که در تشدید نظارت، بازرسی و برخوردهای قانونی از صبح شنبه مورد ۲۱ فرودین ۱۴۰۰ با متخلفان اهتمام ورزند.

در ادامه این اطلاعیه نیز اتاق اصناف هشدار داده که باید با همت جدی‌تر مشارکت و همراهی صنوف با ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و قرارگاه عملیاتی مربوطه مورد توجه واقع شود، چراکه در غیر این صورت با تبعات و خسارت‌های وسیع‌تر مالی، اقتصادی و جانی در کشور برای آحاد جامعه از جمله صنوف مواجه خواهیم شد. حفظ سلامت عموم مردم و خانواده بزرگ اصناف در گرو تدقیق در اجرای بهینه دستورالعمل‌ها، اعمال قانون و برخوردهای قانونی با متخلفان خواهد بود.

در پی گسترش شیوع ویروس کرونا در کشور، فعالیت مشاغل گروه ۲، ۳ و ۴ از امروز در شهرهای قرمز ۱۰ روز و در تهران ۱۴ روز تعطیل شد. البته علاوه بر مشاغل غیرضروری، بازار بزرگ تهران نیز از روز شنبه ۲۱ فروردین به مدت دو هفته تعطیل است.

بر این اساس در شهرهایی با وضعیت قرمز کرونایی فقط مشاغل گروه ۱ شامل کارخانه‌ها و کارگاه های تولیدی، مراکز صنعتی و معدنی، کشاورزی، شیلات، کشتارگاه، انبار و سردخانه عمومی؛ مراکز زیر ساختی و حیاتی، مراکز تامین و توزیع آب، برق، گاز، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت های تصفیه و تهویه هوا، پالایشگاه ها و جایگاه های سوخت؛ حمل و نقل عمومی کالا و مسافر برون‌شهری شامل ریلی، هوایی، جاده‌ای و دریایی؛ کرایه خودرو بدون راننده، پارکینگ عمومی؛ مراکز نظامی، انتظامی و امنیتی؛ فروشگاه‌های مواد غذایی، زنجیره‌ای، سوپرمارکت‌ها، میوه‌فروشی‌ها و سبزی فروشی‌ها، میادین میوه و تره‌بار؛ مراکز تولید، نگهداری، توزیع و فروش محصولات پروتئینی و خدمات وابسته؛ مراکز تولید و عرضه فرآورده‌های لبنی و نانوایی (تولید فراورده‌های نانوایی)؛ مراکز بهداشتی، درمانی، اورژانس و تامین آمبولانس دولتی و خصوصی و مشاغل مشابه؛ داروخانه‌ها، مراکز و فروشگاه‌های دامپزشکی، پخش دارو، عطاری و داروهای سنتی و بذر؛ مراکز تهیه، تولید و طبخ مواد غذایی و خوراکی آماده و صرفا بیرون بر (شامل تمام گروه‌های غذایی سرد، گرم، آشامیدنی، بستنی و آبمیوه، خشکبار، شیرینی و مشاغل مشابه)؛ خدمات اپراتورهای ارتباطی، خدمات الکترونیک و فعالیت‌های پستی؛ شرکت‌های خدمات اینترنتی (اعم از تامین کنندگان اینترنت، فروشگاه‌های اینترنتی و شرکت‌های خدماتی مبتنی بر اینترنت)؛ رسانه‌های مکتوب و بر خط و مشاغل مشابه؛ مراکز نگهداری خدماتی سالمندان، معلولان، جانبازان، مراکز توان‌بخشی و مراقبتی و آسایشگاه‌ها؛ تعمیرگاه‌های انواع خودرو، لوازم خانگی، الکتریکی، الکترونیکی، کامپیوتر، تاسیساتی، کلیه خدمات فنی و کارواش؛ فروشگاه‌های انواع قطعات، لوازم یدکی، الکتریکی، الکترونیکی، صیادی، کشاورزی و تاسیساتی و سایر ملزومات مورد نیاز تولید؛ فروشگاه‌های انواع مصالح ساختمانی از قبیل گچ، سیمان، سرامیک، لوله و اتصالات)، محصولات فولادی (آهن و آلومینیوم) و پاساژهای تخصصی نظیر لاستیک، قطعات یدکی، آهن‌آلات، کامپیوتر (به استثناء پوشاک، کیف، کفش و موبایل) و آهن‌آلات؛ کارگاه‌های صنعتی و ساختمانی (مانند جوشکاری و تراشکاری و مشابه آن)؛ لیتوگراف، تایپ و تکثیر و دفاتر فنی مرتبط، دفاتر آگهی تبلیغاتی، فروشندگان کاغد و مقوا؛ خشکشویی‌ها؛ مراکز فروش عینک‌های طبی؛ فروش گل و گیاه تزیینی و طبیعی؛ فروشگاه‌های لوازم ایمنی و آتش‌نشانی؛ سینما خودر/ تئاتر خودرو؛ مراکز اقامتی (شامل هتل، متل، مهمان‌پذیر، پانسیون و مشاغل مشابه)؛ فروشگاه‌های مواد شیمیایی با کاربرد صنعتی و کشاورزی؛ فعالیت تیم های ملی و لیگ های وابسته در رشته های مختلف؛ غذا و ملزومات حیوانات خانگی، ملزومات و تجهیزات دامپزشکی؛ که مشاغل ضروری محسوب می‌شوند مجاز به فعالیت هستند.
ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
بورس و دولت سیزدهم

بورس و دولت سیزدهم

بازار سهام، بازار هوشمندی است که می‌تواند اتفاقات سیاسی را قبل از به وقوع پیوستن پیش‌بینی و بر اساس احتمالات به رخدادهای آن نظیر انتخابات واکنش نشان دهد.

قانون جدید چک و افزایش امنیت اقتصادی

قانون جدید چک و افزایش امنیت اقتصادی

قانون جدید صدور چک در آبان سال1397 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و طبق قانون به علت آماده نبودن همه زیرساخت‌ ها و ضوابط و آیین‌ نامه‌ های اجرایی مربوط به برخی قسمت‌های قانون، اجرای آن به سه بازه زمانی تقسیم و به بانک مرکزی فرصت داده شد از تاریخ آذر سال 97 تا آذر سال 99 قانون جدید چک را به صورت کامل اجرایی کند.

گفتگو

بیشتر
تکمیل مسکن مهر؛ 4 ماه بعد

گفت‌وگو با مهدی هدایت، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس درباره سرنوشت مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن

تکمیل مسکن مهر؛ 4 ماه بعد

پیشنهاد سردبیر بیشتر