سیستم بانکی مانع اول اشتغال در کشور

جهرمی با بیان اینکه وزارت کار و امور اجتماعی متولی ایجاد فرصتهای شغلی نیست، افزود: این وزارتخانه متولی سیاستگذاری در بخش اشتغال و نظارت بر عملکرد این سیاست است. وزارت کار و امور اجتماعی به دنبال آن است با یافتن راهکارهای مناسب از طریق توسعه منابع انسانی و تنظیم سیاستها در مراجع قانونی و پیگیری در اجرا و بازخورد سیاستها به بحث توسعه اشتغال در کشور کمک کند.
وی بیان کرد: در حال حاضر هر دستگاه براساس برنامه پنج ساله سند اشتغال خود را تنظیم کرده است لذا هر یک از بخشهای کشاورزی، خدمات، مسکن، نفت و پتروشیمی، حمل و نقل و صنعت مسوولیت خود در زمینه اشتغال را بر عهده گرفتهاند.
وزیر کار و امور اجتماعی اظهار کرد: تجربههای گذشته نشان میدهد که اگر نظارت کافی بر تسهیلات پرداختی به بیکاران برای هزینه کردن تسهیلات وجود نداشته باشد با معضلات سالهای گذشته یعنی بدهکاران بیکاران مواجه خواهیم شد، لذا ما برای پرداخت تسهیلات به بیکاران مراحل مختلفی را در نظر گرفتهایم.
او تصریح کرد: ابتدا طرحها باید براساس برنامه پنج ساله اشتغال دستگاهها مورد تایید دستگاه یا وزارتخانه مربوطه برسد. پس از تایید طرح در سطح دستگاه، طرح باید برای هماهنگی با سیاستهای کلان استان خود به تصویب کارگروه اشتغال استان برسد که پس از تایید اهلیت فرد برای اجرای طرح، طرح به بانک برای بررسی توجیه اقتصادی آن ارجاع میشود، لذا پس از بررسی ابعاد اقتصادی، فنی و اهلیت فرد، تسهیلات به صورت زمانبندی در اختیار متقاضیان قرار میگیرد.
جهرمی به وظیفه وزارت کار و امور اجتماعی اشاره کرد و گفت: در این میان وزارت کار به دنبال آن است که به متقاضیان بگوید که چه تعداد اشتغال و با چه مهارتی در کشور نیازمندیم و این طرحها طی چه مدت فعال میشوند.
وی با اشاره به نظارت کارگروههای اشتغال بر روند هزینه کردن تسهیلات بانکی افزود: اگر فرد نتواند به میزان اشتغال متعهد شده برسد، یارانه تسهیلات به وی تعلق نمیگیرد و اگر تسهیلات را درجای دیگری سرمایهگذاری کند یک هفته مهلت دارد که کل تسهیلات را بدون دریافت یارانه بازپرداخت کند که در غیر این صورت شش درصد جریمه به وام گیرنده تعلق میگیرد.
وزیر کار و امور اجتماعی با بیان اینکه صفر تا 15 درصد کل سرمایهگذاری در بنگاههای اقتصادی یارانههای دولتی است، تصریح کرد: تا 10 اسفند ماه سال 85، بیش از 52 درصد از تسهیلات به بخش صنایع، 26 درصد به بخش کشاورزی و 22 درصد نیز به بخش خدمات و مسکن پرداخت شده است. این تسهیلات به صنوف تولیدی، بخش خدمات آموزشی همچون مدارس و دانشگاههای غیر انتفاعی، بخش IT و صنایع غذایی و تبدیلی نیز پرداخت میشود.

نرخ بیکاری رو به کاهش

او با اشاره به جمعآوری نرخ بیکاری به صورت ماهانه از شهرستانها بیان کرد: براساس این آمارها نرخ بیکاری در سال 85 نسبت به سال 84 ، 1.1 درصد کاهش مییابد حتی نرخ بیکاری که در فصل زمستان افزایش مییابد در سال 85 نرخ بیکاری در این فصل 11.1 درصد بود در حالی که این نرخ در مدت مشابه سال گذشته آن 12.1 درصد بود.
جهرمی گفت: با ادامه روند فعلی و همکاری بیشتر بانکها و توسعه آموزش کسب و کار برای فارغ التحصیلان نرخ بیکاری به 8.4 درصد خواهد رسید اما اگر سیاستهای پولی و بانکی کشور اصلاح نشود، روند سرمایهگذاری در کشور سرعت لازم را پیدا نخواهد کرد.

بدنه کارشناسی بانکها ضعیف است

وی خواستار تقویت سرمایه بانکها و بدنه کارشناسی آنها شد و اظهار کرد: سرمایه بانکها باید از طریق دولت و واگذاری بخشی از سهام بانک به مردم افزایش یابد. همچنین بانکها باید در بدنه کارشناسی خود تغییرات عمدهای را ایجاد کنند برای این که اگر بانکها با توان بیشتری به بررسی توجیه اقتصادی، فنی و اهلیت افراد اقدام کنند میزان ریسک کاهش یافته و دیگر نیازی به دریافت وثیقهای سنگین نیست.
وزیر کار و امور اجتماعی افزود: در حال حاضر بانکها به دلیل اینکه نمیتوانند به لحاظ کارشناسی طرحها را به صورت دقیق بررسی کنند با دریافت وثیقه ریسک بازگشت سرمایه خود را کاهش میدهند در حالی که این روش در دنیا منسوخ شده است و سیستم بانکی نباید مشکل خود را به مردم تحمیل کند، چراکه این روش، روشی هزینهبر بوده و موجب افزایش قیمت تمام شده و در نهایت افزایش احتمال تعطیلی کارگاه و یا به حداقل رسیدن ظرفیت آن میشود.

راهاندازی بیمه سرمایهگذاری

وی با تاکید بر راهاندازی بیمه سرمایهگذاری در کشور بیان کرد: بیمه باید از حالت سنتی فعلی خارج شده و مانند دنیا به سمت بیمههای جدید برود که ریسک بانکها نیز کاهش یافته و پشتوانهای برای سرمایه گذار قلمداد شود.
جهرمی تصریح کرد: برای راهاندازی بیمه سرمایهگذاری صحبتهایی با بیمه مرکزی شده است، اما تاکنون جوابی از شرکتهای بیمهای دریافت نکردهایم در حالی که با راهاندازی این بیمه بسیاری از مشکلات بنگاههای اقتصادی و به خصوص پیمانکاران در صدور خدمات فنی و مهندسی حل میشود.
او گفت: البته بخشی از این مشکل را با مصوبه دولت حل کردهایم به طوری که براساس این مصوبه در صورتی که متقاضی بنگاه اقتصادی طرح دارای توجیه اقتصادی و فنی بوده و اهلیت داشته اما فاقد وثیقه باشد میتواند به میزان وثیقههای موردنیاز، با بیمه دو درصد که خود بانک این سهم دو درصد را عمل کند، دو درصد به نرخ تسهیلات برای یک بار اضافه خواهد کرد.

نیاز 50 هزار میلیارد تومانی اشتغال

وزیر کار و امور اجتماعی با اشاره به مشکلات بنگاههای بزرگ و متوسط بیان کرد: در صورتی که بخواهیم مشکلات این بنگاهها را حل کنیم باید بیش از 50 هزار میلیارد تومان در این زمینه سرمایهگذاری کنیم که در این صورت مشکل اشتغال کشور نیز حل خواهد شد.
وی با اشاره به پرداخت تنها 10 درصد از 35 درصد از سهم خود به بنگاههای اقتصادی کوچک تصریح کرد: مقرر شده که از 90 درصد باقیمانده به بنگاههای متوسط و بزرگ پرداخت شود.
جهرمی اظهار کرد: تا ابتدای اسفند ماه بانکها 9 هزار و 120 میلیارد تومان انعقاد قرارداد و هفت هزار و 350 میلیارد تومان پرداخت تسهیلات به بنگاههای اقتصادی کوچک، متوسط و بزرگ که از سوی وزارت کار و امور اجتماعی معرفی شدهاند، پرداخت کردهاند که در این میان 603 هزار و 645 شغل جدید ایجاد شده است.
او گفت: در صورتی که سالانه 55 تا 60 هزار میلیارد تومان نقدینگی به واحدهای توسعه جدید تزریق نشود، با کمبود جدی نقدینگی روبهرو خواهیم شد. این در حالی است که در 10 ماه سال گذشته 82 هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری جدید در این بخش صورت گرفته که 918 هزار شغل ظرف سه سال آینده به بهرهبرداری میرسد.

تشکیل معاونت جدید رییسجمهور در امور سرمایهگذاری

وزیر کار و امور اجتماعی با تاکید بر ایجاد یک معاونت مستقل در نهاد ریاست جمهوری در امور جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی بیان کرد: همه دستگاههایی که مسوولیت و اختیاراتی در زمینه جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی دارند باید به این معاونت واگذار شوند که این پیشنهاد نیز در هیات دولت مطرح شده است. سازمان سرمایهگذاری که در حال حاضر نیز نظر وزارت امور اقتصادی و امور دارایی است ارتقاء یافته و به عنوان معاونت رییس جمهور مطرح شود که این امر در راستای کوچک کردن دولت نیز هست.