رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح کرد
به گزارش گروه حوادث جام جم آنلاین، محتکران که پر کردن جیب خود را به جان هموطنان ترجیح می‌دادند، انبارها را قفل کردند.
در این میان دو گروه دست به کار شدند، پلیس امنیت اقتصادی برای برخورد با محتکران و تولیدکنندگان برای تهیه اقلام پزشکی و توزیع آن در بازار.
این تلاش‌ها خیلی زود نتیجه داد و محتکران نه تنها به سود کلان نرسیدند بلکه با جریمه هم روبه‌رو شدند.
پلیس امنیت اقتصادی که به تازگی در نیروی انتظامی تشکیل شده در ماجرای کرونا در برابر امتحان بزرگی قرار گرفت که آمار و ارقام کشفیات و اقدامات پیشگیری نشان از موفقیت ماموران این پلیس تخصصی در جلوگیری از احتکار دارد.
این پلیس در حوزه‌های دیگر اقتصادی هم با افزایش کشفیات روبه‌رو است البته رئیس پلیس امنیت اقتصادی ، موفقیت را در کاهش این آمار می‌داند و می‌گوید: باید کاری کنیم که جرمی رخ ندهد که بخواهیم آن را کشف کنیم.
در آژیر قرمز این هفته روبه‌روی سردار محمدرضا مقیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا نشستیم و وضعیت برخورد با مجرمان اقتصادی را بررسی کردیم.
در بحث امنیت اقتصادی ما به دو مقوله پیش‌بینی و پیشگیری توجه ویژه کرده‌ایم. تلاش می‌کنیم در ابتدا پیش‌بینی از وضعیت داشته باشیم و بعد از آن از اتفاقات ناگواری که قرار است در این حوزه رخ دهد، پیشگیری کنیم. در کنار این دو مقوله، باید شناسایی و کنترل از اتفاق‌های نامناسب در حوزه اقتصادی داشته باشیم و بعد از آن اگر جرمی رخ داد یا در حال رخ دادن بود، ورود کرده از ادامه آن جلوگیری کنیم. پلیس امنیت اقتصادی حوزه اقتصاد کشور را رصد می‌کند و اگر جایی احساس کند سیاست‌های دولت و خط مشی‌های نظام اجرا نمی‌شود، با توسعه و اشراف اطلاعاتی به ماجرا ورود پیدا می‌کند.
از سوی دیگر، ما با سازمان‌هایی که در حوزه اقتصادی فعالیت می‌کنند باید تعامل داشته باشیم چراکه فعالیت در این حوزه به تنهایی موفقیت‌آمیز نخواهد بود. در این مدت زمان کم که از راه‌اندازی پلیس امنیت اقتصادی می‌گذرد، توانستیم تعامل و تفاهم خوبی با دیگر سازمان‌های اقتصادی داشته باشیم.
از اواخر سال گذشته و همزمان با شیوع ویروس کرونا، قرارگاه مقابله با احتکار اقلام بهداشتی و درمانی را راه‌اندازی و سعی کردیم با اقدامات عملیاتی و اطلاعاتی با محتکران برخورد کرده و این اقلام مورد نیاز سریع به دست مردم برسد. حال در این وضعیت افرادی وجود داشتند که از موقعیت ایجاد شده سوءاستفاده کرده و برای مال‌اندوزی برخی اقلام بهداشتی مثل ماسک و موادضدعفونی را احتکار کردند. با استفاده از همه ظرفیت‌های پلیس توانستیم انبارها و شرکت‌های تولیدکننده این اقلام را شناسایی و بالغ بر 7500انبار و شرکت در کشور را بررسی کنیم. همچنین شناسایی محموله‌های گمرکی را در دستور کار قرار دادیم و با کمک سازمان‌های دیگر سعی کردیم زودتر این اقلام ترخیص شود.
از سوی دیگر ، گشت‌های پنهان و آشکار مشترک با دستگاه‌های مرتبط را راه‌اندازی و به صورت مستمر و بدون تعطیلی کار کردیم. در این مدت طرح‌های مختلفی در این حوزه اجرا کردیم. از ظرفیت‌های درون و بیرون سازمان نیز استفاده کردیم.
با اقداماتی که در بالا به آن اشاره شد علاوه بر توزیع سریع این اقلام در بین مردم، در حوزه احتکار اقلام بهداشتی و درمانی 17میلیون و 252هزار انواع ماسک، 182میلیون دستکش، دو میلیون و 680هزار لیتر مواد ضدعفونی‌کننده و الکل، 250هزار تویوپ ژل ضدعفونی و یک میلیون و 700هزار پد الکلی از محتکران کشف شد.
همچنین در این مدت 143هزار بازدید از اماکنی مانند داروخانه‌ها، انبارها و مغازه‌ها را داشتیم که 8250 انبار، مغازه و داروخانه پلمب شد.
با کمک سازمان‌های دیگر تیم‌های مشترک بازدید تشکیل دادیم که 15هزار تیم بازدیدهای گسترده‌ای را برای جلوگیری از احتکار انجام دادند. در حوزه احتکار اقلام بهداشتی و درمانی، 578خودرو توقیف، 190پرونده قضایی تشکیل و بیش از 2000متهم دستگیر شدند البته در اینجا باید اشاره کنم گه این ارقام مقابله‌ای و مبارزه‌ای بوده است. در حوزه احتکار در روزهای اول سعی کردیم اقلام بهداشتی ضروری سریع بین مردم توزیع شود. که در این راه موفق بودیم.
در سه ماهه نخست شیوع کرونا همکاران من شبانه‌روزی کار کردند و حتی روز اول عید فقط یک ساعت مرخصی داشتند. با اقدامات صورت گرفته، به میزان زیادی در حوزه سلامت مؤثر بودیم.
در آن ایام حتی یک کارتن ماسک و گان هم مهم بود، اما در روزهای اول شیوع کرونا، شاهد بودیم که یک‌سری واردکننده‌ها اقلامی را از قبل وارد کشور کرده و این اقلام در گمرک است. این در حالی است که کشورهای دیگر آمادگی خرید این اقلام و بازگرداندن محموله‌ها را داشتند. چند محموله بزرگ را در این رابطه شناسایی کردیم که با همکاری گمرک و وزارت صمت آنها ترخیص و بین مردم توزیع شد.
مثل ماه‌های اول نیست. البته رصدهای صورت‌گرفته پلیس در این حوزه هم بی‌تاثیر نیست. هنوز کنترل و نظارت داریم تا اقلام در انبار نماند.
این تجهیزات در روزهای اول شیوع کرونا موضوع جدی نبود. در آن زمان اقلام فردی مثل ماسک و دستکش و مواد ضدعفونی‌کننده مهم بود. الان مردم عادی در خیابان از شیلد استفاده می‌کنند، اما روزهای اول تعداد آن کم و مخصوص کادر درمان بود. الان بحث احتکار تجهیزات مطرح است که با آن هم برخورد شده و می‌شود.
در حوزه‌های اقتصادی یکی از موضوعات ما همان‌طور که اشاره کردم، پیش‌بینی و پیشگیری است. ما دنبال این هستیم که جرمی اتفاق نیفتد. زمانی اگر آمار کشفیات بالا بود، نشان می‌داد اقدامات مؤثری انجام شده است. اما الان با شرایط موجود کشور باید کاری کنیم جرمی در حوزه اقتصادی اتفاق نیفتد. ما سعی می‌کنیم در سازمان‌هایی که نقشی در تولید و مصرف و توزیع دارند حضور پررنگ داشته باشیم تا جرمی رخ ندهد. این‌که جرمی نباشد مورد نظر ماست نه کشف جرم. خیلی بیشتر از این آمار سعی کردیم جرم اقتصادی رخ ندهد. به‌خصوص در اقلام ضروری و خوراکی سعی کردیم که زودتر این اقلام توزیع شود تا نیازهای مردم تامین شود.
امسال به خاطر شرایط اقتصادی مردم و بحث کرونا، در حوزه مالیاتی فعالیت کمتری صورت گرفت و به تبع آن فرار مالیاتی در تعداد پرونده و متهم کاهشی بود. با وجود این، ما تعامل و همکاری نزدیک خود را با سازمان مالیاتی ادامه دادیم.
این موضوع با توجه به این‌که به رزق و روزی مردم مربوط می‌شود جزو ماموریت‌های اصلی ماست.در هشت‌ماهه نخست امسال، تعداد پرونده‌های تشکیل شده احتکار اقلام مورد نیاز و اساسی مردم، 200درصد رشد داشته است. دستگیری متهمان 250درصد و ارزش ریالی پرونده‌ها 600درصد رشد داشته است.
در حوزه اخلال در نظام اقتصادی هم تعداد متهمان 12درصد و ارزش ریالی پرونده‌ها 90درصد افزایش یافته است. تعداد پرونده‌ها هم 3درصد کاهش یافته که نشان می‌دهد ما سراغ پرونده‌های کلان رفته‌ایم.
زمین‌خواری مورد رصد ما و پراهمیت است. مثل تولیدات دیگر نیست که تولید جدید شود و زمین همیشه ثابت است. به همین خاطر، تعداد پرونده و متهم خیلی مهم است. امسال دستگیری‌های این حوزه 30درصد و تعداد پرونده‌ها 13درصد افزایش یافته است. این جرم در همه جا رخ می‌دهد و فقط مخصوص پایتخت و شمال کشور نیست و در جزایر هم شاهد وقوع آن هستیم.
پلیس امنیت اقتصادی در مراسم قرعه‌کشی شرکت‌های خودروسازی حضور دارد و سعی می‌کند بر چگونگی توزیع و فروش خودروها نظارت داشته باشد. این نظارت باعث شده در این حوزه مشکلات کمتر شود.
در بحث بازار ارز در حوزه معاملات فردایی اقدامات خوبی انجام شد که اثرات این اقدامات باعث جلوگیری از افزایش قیمت ارز شد. در این زمینه باندهایی در تهران، اصفهان، فارس، همدان و کرمانشاه شناسایی و افرادی هم دستگیر شدند.
در حوزه جرایم اقتصادی در تلاشیم به پرونده‌های مهم رسیدگی کنیم و سراغ قاچاق کلان برویم. سال گذشته توجه را روی قاچاق کلان گذاشته و به قاچاق خرد که ارزش آن زیر 10میلیون تومان است کمتر توجه کردیم.
امسال شاهد بودیم قاچاقچیان کلان به صورت سازمان‌یافته به سمت قاچاق خرد و سریالی آمده‌اند. به همین علت در این حوزه حساس شده و مسیرهای قاچاقچیان را بستیم.
در هفت‌ماهه نخست امسال، در کل پرونده‌های قاچاق 24درصد رشد عملکرد داشتیم. در پرونده‌های بالای 500میلیون تومان 21درصد، پرونده‌های 100میلیون تا 500میلیون تومان 35درصد، در پرونده‌های 10تا 100میلیون تومان بیش از 50درصد و در پرونده‌های زیر 10میلیون تومان رشد عملکرد و برخورد با قاچاقچیان را داشتیم.
امسال بحث خودروهای شوتی (خودروهای قاچاق کالا) را در دستور کار قرار دادیم و با آنها برخورد جدی می‌شود.
برخورد با این خودروها مشکلات خود را دارد و آنها با سرعت بالایی حرکت می‌کنند و اگر از مسیر منحرف شوند امکان دارد جان بقیه هموطنان را به خطر بیندازند.
محمد غمخوار - دبیر گروه حوادث / روزنامه جام جم
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتوگو با امین شفیعی، دبیر جشنواره «امضای کری تضمین است» بررسی شد
