احمدی نژاد سیاست کاهش تبعیض اجتماعی را برای اولین بار در پیش گرفت

فارس: صندوق بینالمللی پول در تازه ترین گزارش تفصیلی خود درباره ایران که این هفته منتشر شد، به تحلیل اوضاع اقتصادی جمهوری اسلامی در سال 85 و عملکرد دولت نهم پرداخت.

کد خبر: ۱۲۹۵۸۰

متن کامل این تحلیل را که توسط گروه اقتصادی خبرگزاری فارس ترجمه شده ، در ذیل می خوانیم:
صندوق بین المللی پول در این گزارش بر سیاستهای تعدیل ساختاری اقتصاد کلان ایران تاکید کرد و اجرای این سیاستها را برای دستیابی به رشد بالای اقتصادی پایدار و کاهش نرخ تورم کاملا ضروری دانست.
متن کامل این گزارش که توسط امید محمدی اصفهانی مترجم گروه اقتصادی خبرگزاری فارس ترجمه شده ، به شرح زیر است:

نرخ رشد اقتصادی ایران امسال به 6درصد می رسد

همزمان با افزایش قیمت نفت و اتخاذ سیاستهای انبساطی رشد تولید ناخالص داخلی در سال مالی 2005 - 2006 که از 21 مارس آغاز می شود ، به بیش از 5.5 می رسد و پیش بینی می شود این رقم در سال مالی 2006 2007 میلادی نیز به بیش از 6 درصد برسد.
در پایان این مدت ، نرخ تورم اقتصاد ایران در آوریل 2006 میلادی به کمتر از 7 درصد رسید ولی طی ماههای اخیر به شدت افزایش یافت و ماه نوامبر گذشته به بیش از 14.7 درصد افزایش یافت.
ارزش ریال از مارس 2005 تا سپتامبر 2006 میلادی بیش از 11 درصد افزایش یافت. سیاستهای پولی و مالی کاملا انبساطی بودند. گرچه بخش مالی باید در تعادل قرار می گرفت ولی کسری مالی بخش غیر نفتی طی سال مالی 2006 2007 به بیش از 21 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت . این رقم در سال مالی 2004 2005 میلادی کمتر از 15 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. اعتبارات بخش خصوصی در این مدت بیش از پیش افزایش یافته است.
دولت ایران طی مارس 2006 میلادی نرخ بهره بانکهای دولتی را کاهش داد و برای نرخ بهره بانکهای خصوصی نیز ضابطه خاصی را تعیین کرد . نرخ بهره بانکهای خصوصی در ایران پیش از این تاریخ تقریبا آزادانه تعیین می شد و ضابطه خاصی نداشت . افزایش صادرات نفت ، موجب بهبود وضعیت ذخایر ارزی و کاهش بدهیهای خارجی ایران شد.

مالیات بر ارزش افزوده سال 86 اجرا میشود

مقامهای دولتی جمهوری اسلامی بر این باورند که مهمترین هدف دولت استفاده از مازاد درآمدهای نفتی برای ایجاد اشتغال ، رشد اقتصادی پایدار و تامین اجتماعی است.
دولت ایران بر این نکته اصرار دارد که اگر فشارهای تورمی ادامه یابد ، میزان هزینه های دولتی را بیش از پیش کاهش خواهد داد. دولت قصد دارد تا اواسط سال مالی 2007 2008 لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده را در مجلس به تصویب برساند.
ارتقای سیستم حمل و نقل عمومی برای اصلاح ساختار یارانه انرژی کاملا لازم است و دولت این مساله را در اولویت قرار می دهد. بانک مرکزی قصد دارد با اجرای عملیان بازار آزاد کنترل بیشتری بر بخش پولی داشته باشد و برای کاهش فشار تورم کاهش ارزش ریال را با روند کندتری ادامه دهد. دولت همچنین قصد دارد روند خصوصی سازی را با قدرت و قوت بیشتری ادامه دهد.
صندوق بین المللی پول مقامهای دولتی ایران را به اتخاذ سیاستهای تعدیل مالی برای کنترل بخش پولی تشویق می کند.
انعطاف بیشتر نرخ ارز موجب کاهش فشار تقاضا و افت نرخ تورم خواهد شد. اصرار دولت بر ادامه سیاست تثبیت قیمتها و پرداخت نامنظم یارانه انرژی اختلالاتی را در نظام اقتصادی ایجاد می کند. صندوق ضمن حمایت از برنامه خصوصی سازی در ایران توصیه می کند برای موفقت بیشتر این برنامه اصلاحات بیشتری در بخش خصوصی انجام شود تا اعتماد سرمایه گذاران بخش خصوصی جلب شود.

بیکاری ، بزرگترین چالش ایران

مهمترین چالش فراروی اقتصاد ایران ، دستیابی به نرخ بالای رشد اقتصادی پایدار به منظور ایجاد فرصت های شغلی جدید برای نیروی کاری است که به سرعت در حال وارد شدن در بازار کار است. کاهش تورم نیز یکی از مهمترین چالشها به شمار می رود . هر سال حدود 750 هزار ایرانی برای نخستین بار وارد بازار کار می شوند که این مساله فشار زیادی را بر دولت وارد می آورد.
تلاشهای دولت برای ایجاد اشتغال از طریق اتخاذ سیاستهای پولی و مالی منجر به نرخ تورم دو رقمی شده است که این مساله موجب دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در میان مدت نخواهد شد.
صندوق بین المللی پول در این راستا موارد زیر را پیشنهاد می کند:
- تعدیل در سیاستهای پولی ، مالی و سیاستهای ارزی برای کاهش تورم کاملا ضروری است.
- دولت باید در سیاستهای خود در زمینه کنترل و تثبیت قیمتها ، کنترل نرخ بهره و پرداخت یارانه به خصوص به بخش انرژی تجدید نظر کند.
- دولت برنامه های اصلاحات ساختاری از جمله خصوصی سازی را با قوت ادامه دهد.

احمدی نژاد سیاست کاهش تبعیض اجتماعی
را برای اولین بار در پیش گرفت

اولویتهای اقتصادی دولت با تغییر دولت ، مجددا تعیین شد. اصلاحات ساختاری که طی سالهای 2000 2001 و 2002 2003 معرفی شده بود با هدف همگرایی اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی بود.
از زمان روی کار آمدن دولت اجمدی نژاد در سال 2005 میلادی سیاستهای اقتصادی بر کاهش تبعیض اجتماعی و منطقه ای متمرکز شد. این رویکرد جدید مستلزم استفاده بیشتر از درآمدهای نفتی برای تامین هزینه های دولت است.

نرخ بیکاری امسال به 10.2 درصد کاهش یافت

اقتصاد ایران طی سال مالی 2005 2006 رشد و رونق را تجربه کرد ولی نرخ بیکاری افزایش یافت.
رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران در سال مالی 2005 2006 به بیش از 5.4 درصد می رسد که افزایش قیمت نفت ، رشد بخش کشاورزی و ثبات بخش پولی و مالی نقش مهمی در این جهت داشته است.
رشد بخش نفت در تولید ناخالص داخلی متوسط بوده است در حالی که رشد بخش غیر نفتی در تولید ناخالص داخلی بیش از 6 درصد بوده است.
تنشهای موجود در پرونده هسته ای ایران ، تاثیرات منفی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی به خصوص سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته است.
نرخ بیکاری در سال مالی 2005 2006 به بیش از 11.5 درصد رسیده است. این رقم در شش ماه نخست 2006 2007 به کمتر از 10.2 درصد رسید.

افزایش تولید بخش کشاورزی
قیمت مواد غذایی را کاهش داد

تورم تا آوریل 2006 میلادی کاهش یافت ولی طی ماههای اخیر مجددا افزایش یافته است. نرخ تورم از 16.7 درصد در سال مالی 2004 2005 به کمتر از 10.2 درصد در سال مالی 2005 2006 کاهش یافت ، به لطف افزایش تولید بخش کشاورزی قیمت مواد غذایی کاهش یافت و کاهش ارزش ریال نیز با نرخ کمتری انجام شد. پس از اینکه نرخ تورم در آوریل 2006 به کمتر از 7 درصد رسید ، این نرخ طی ما ههای اخیر بار دیگر افزایش یافت و ماه نوامبر گذشته به بیش از 14.7 درصد رسید.

متمم بودجه عامل انبساطی شدن سیاستهای مالی

سیاستهای پولی و مالی در سال 2005 2006 به شدت انبساطی بوده است. بودجه 2005 2006 با هدف کاهش کسری مالی بخش غیر نفتی با افزایش درامدها و ثابت نگه داشتن هزینه های دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی تنظیم شد.
گرچه دو بودجه متمم برای تامین هزینه های مربوط به واردات بنزین و پرداخت یارانه مواد غذایی و پرداخت حقوق معلمان و پرستاران و ارتقای زیر ساختهای شهری به تصویب مجلس رسید.
در نتیجه ، علی رغم افزایش درامدهای نفتی ، مازاد درآمدهای دولت مرکزی و حساب ذخیره ارزی از 1.7 درصد در سال 2004 2005 به کمتر از 1.1 درصد در سال 2005 - 2006 کاهش یافت. کسری بودجه بخش غیر نفتی نیز از 15.2 درصد به بیش از 20 درصد تولید ناخالص داخلی رسید.

موجودی حساب ذخیره ارزی در
پایان سال 85 به 12.4 میلیارد دلار می رسد

انبساط مالی در سال 2006 2007 میلادی ادامه می یابد. با وجود افزایش درآمدهای بخش غیر نفتی که با عملکرد مثبت مالیاتهای مستقیم حاصل شده است ، رشد هزینه های جاری و هزینه های سرمایه موجب افزایش کسری مالی بخش غیر دولتی به بیش از 21 درصد تولید ناخالص داخلی می شود.
بخشی از منابع مالی برای تامین هزینه های دولت و پرداخت وام به بخش خصوصی طی سالهای 2005 2006 و 2006 2007 از حساب ذخیره ارزی باز پس گرفته شد.
در نتیجه میزان ذخایر ارزی در سال 2005 2006 تنها 1.2 میلیارد دلار افزایش یافت و در پایان این سال مالی به 10.7 میلیارد دلار رسید. پیش بینی می شود میزان حساب ذخیره ارزی تا پایان سال مالی 2006 2007 به بیش از 12.4 میلیارد دلار افزایش یابد.

تلاشهای بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی با
انتشار اوراق مشارکت به جایی نرسید

بخش زیادی از هزینه های مازاد تعهد شده در اصلاحیه بودجه 2005 2006 به بودجه 2006 2007 منتقل شد که این مساله موجب فشار بر سیاستهای پولی خواهد شد . با توجه به سیاست به تعویق انداختن هزینه ها ، به محض تامین منابع ، حجم زیادی نقدینگی در سال مالی جاری به اقتصاد تزریق خواهد شد . سیاستهای پولی توسط ابزارها و سیاستهای مالی محدود می شود و محدودیت دستیابی به ابزارهای پولی ادامه خواهد یافت.
افزایش استفاده از درآمدهای نفتی ، بانک مرکزی ایران را برای دستیابی به اهداف پولی با چالشهای زیادی روبرو کرده است . حجم نقدینگی طی سال 2005 2006 و شش ماه نخست 2006 2007 بیش از 35 درصد رشد داشت و پایه پولی نیز با سرعت بیشتری رشد یافت.میزان اعتبارات بخش خصوصی با نرخ زیادی افزایش یافت. تلاشهای بانک مرکزی برای کاهش و کنترل نقدینگی با انتشار اوراق مشارکت به دلیل عدم موافقت مجلس به جایی نرسید.

کاهش نرخ سود فشارهای انبساطی پولی کشور را تعدیل کرد

در عین حال ، شرایط پولی طی مارس 2006 با کاهش نرخ سود بانکهای دولتی تا حدی تعدیل شد و نرخ سود تسهیلات از 16 به 14 درصد کاهش یافت . دولت همچنین اقدام به تعیین نرخ سود بانکهای خصوصی نمود و آن را در 17 درصد تصویب کرد.
نرخ سود بانکهای خصوصی پیش از این آزادانه تعیین می شد. به علاوه ، مجلس طی آوریل 2006 میلادی با تصویب طرحی دولت را متعهد کرد که تا پایان برنامه پنج ساله چهارم ، نرخ سود بانکی را یک رقمی کند.

ارزش واقعی ارز 11 درصد افزایش یافت

نرخ موثر ارز طی سال 2005 2006 افزایش یافت. از مارس 2002 که ارز تک نرخی شد تا پایان سال 2004 ، سیاستهای ارزی بر اساس نگرانیهای موجود در خصوص رقابت خارجی اتخاذ شده است و در این بین تثبیت ارزش واقعی ریال نیز مورد توجه بوده است.
در سال 2005 2006 به منظور کمک به تسریع سیاستهای پولی انبساطی و افزایش ذخایر ارزی ، اجازه افزایش 2.1 درصدی ارزش واقعی ریال داده شد. این روند طی آوریل تا سپتامبر 2006 و همزمان با کاهش ارزش دلار در برابر یورو تا حدی تعدیل شد. با توجه به اختلاف نرخ تورم در ایران با شریکهای تجاری ، ارزش واقعی ارز طی مارس 2005 تا سپتامبر 2006 بیش از 11 درصد افزایش یافت.

ذخایر ارزی ایران به 55.6 میلیارد دلار رسید

افزایش شدید قیمت نفت موجب ارتقای سطح شاخصهای خارجی شد. مازاد تجاری از 1.2 درصد به بیش از 7.4 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت. میزان تولید نفت طی سال 2005 2006 به بیش از 4 میلیون بشکه در روز رسید که البته بخش زیادی از این تولید جذب بازارهای داخلی می شد.
میزان صادرات نفت روزانه به بیش از 2.4 میلیون بشکه رسید و افزایش شدید قیمت نفت موجب رشد درآمدهای صادراتی شد. علی رغم افزایش واقعی قیمت ارز ، میزان صادرات غیر نفتی به سرعت افزایش یافت و در این مدت میزان واردات نسبت به دو سال قبل با نرخ کمتری افزایش یافته است. افزایش صادرات غیر نفتی طی شش ماه نخست 2006 2007 ادامه یافت و واردات نیز بیش از 20 درصد رشد داشت.
میزان ذخایر ناخالص ارزی شامل حساب ذخیره ارزی نیز تا پایان سپتامبر 2006 به بیش از 55.6 میلیارد دلار رسید و میزان بدهیهای خارجی نیز به کمتر از 11 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافت.

افزایش 5 درصدی ارزش سهام بورس تهران

ارزش سهام در بازار بورس پس از افزایش بی سابقه در دو سال گذشته ، با کاهش چشمگیری در سال 2005 2006 روبرو شد . ارزش سهام در بازار بورس تهران به علت تنشهای سیاسی در پرونده هسته ای و انتخابات ریاست جمهوری ، بیش از 22 درصد کاهش یافت .ارزش سهام از آوریل 2006 تا اواسط ژانویه 2007 بیش از 5 درصد افزایش یافت.

خصوصی سازی در دولت نهم
اخیرا با قوت بیشتری دنبال میشود

اصلاحات ساختاری در ماههای نخست تشکیل دولت جدید کند شد ولی دولت اخیرا روند خصوصی سازی را با قوت بیشتری دنبال می کند . بر اساس ابلاغیه اجرای اصل 44 قانون اساسی که جولای 2006 از سوی رهبر انقلاب اسلامی آیت الله خامنه ای اعلام شد ، بیش از 80 درصد شرکتهای دولتی باید تا ده سال آینده به بخش خصوصی واگذار شود البته پروژه های بالادستی بخش نفت ، زیر ساختهای مهم و برخی از بانکها از این قانون مستثنی هستند . این برنامه با استقبال و توجه ویژه ای از سوی مردم روبرو شده است ، بخشی از سهام شرکتهای بزرگ دولتی به بخش کم درآمد و فقیر جامعه واگذار خواهد شد.
بر اساس قانون جدید بازار سرمایه ، دولت کمیسیون ارز و امنیت تشکیل داده است و قوانینی در خصوص بانکهای سرمایه گذاری ، صندوقهای مشارکتی و نظارت بر شرکتهای سرمایه گذاری تدوین شده است.

توسعه بنگاههای کوچک ، عدالت و تکمیل پروژه های
نیمه تمام محور فعالیت دولت نهم

دولت مهمترین اولویت اقتصادی خود را استفاده از درآمدهای نفتی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال اعلام کرده است . دولت تاکید ویژه ای بر گسترش فعالیتهای شرکتهای کوچک و متوسط دارد و قصد دارد تبعیض و بی عدالتی در مناطق مختلف کشور را از بین ببرد . دولت همچنین نگاه خاصی به تکمیل پروژه های نیمه تمام دارد.

ابلاغیه رهبر انقلاب اسلامی روح و جان
تازهای به برنامه خصوصی سازی بخشید

اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی است. بخش زیادی از شرکتهای دولتی و شبه دولتی در فعالیتهای اقتصادی در بخشهای مهم حضور دارند. تقریبا اکثر شرکتهای خصوصی در بخشهای کشاورزی ، تجارت داخلی و خارجی ، صنایع کوچک و معدن فعالیت دارند. نقش بخش خصوصی در حجم بزرگ فعالیتهای اقتصادی بسیار جزیی است . نخستین تلاشها برای خصوصی سازی اواخر دهه 1980 میلادی آغاز شد که بخش زیادی از سهام شرکتها در بورس عرضه شد. موج دوم اصلاحات در دهه 1990 میلادی آغاز شد و تلاشهای خوبی برای جذاب کردن محیط سرمایه گذاری و برنامه جدید خصوصی سازی انجام شد. گرچه ، پیچیدگیهای قوانین و ساختارهای قانونی و حمایتهای ضعیف سیاسی موجب شکست این برنامه شد . ابلاغ نامه رهبر انقلاب اسلامی روح و جان تازه ای به برنامه خصوصی سازی بخشید. پروژه های بالادستی نفت ، زیر ساختهای مهم و حیاتی ، برخی از بانکها و برخی شرکتهای بیمه و شرکتهای حمل و نقل از این برنامه مستثنی شده اند . برنامه کنونی خصوصی سازی مورد توجه خاص مردم قرار گرفته است . دولت قصد توجه ویژه به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته را دارد. بیش از 30 درصد برنامه خصوصی سازی به نفع این مناطق صورت خواهد گرفت. بیش از 40 تا 100 درصد سهام شرکتهای کوچک سودده به عنوان سهام عدالت در بین اقشار کم درامد و فقر توزیع خواهد شد . این سهام به صندوقهای مشارکتی و یا شرکتهای مادر فروخته خواهد شد و با 50 درصد تخفیف و بازپرداخت 10 ساله به اقشار کم درامد واگذار خواهد شد . دولت 20 درصد سهام شرکتها را در اختیار خواهد داشت و مابقی سهام از طریق بورس عرضه خواهد شد. سرمایه گذاران خارجی نیز حق مشارکت و خرید 10 درصد سهام را خواهند داشت . حدود 19 شرکت تا کنون برای خصوصی شدن معرفی شده اند. 15 شرکت از این تعداد کوچک هستند و کلیه سهام آنها به عنوان سهام عدالت عرضه خواهد شد. 4 شرکت دیگر شرکتهای بزرگی هستند که 40 درصد سهام آنها به عنوان سهام عدالت توزیع می شود و 40 درصد دیگر سهام نیز در بورس داد و ستد خواهد شد.
بانکهای دولتی نیز طی 2 تا 3 سال آینده خصوصی خواهند شد. برنامه خصوصی سازی شرکتهای دولتی ایران تا پایان برنامه پنجساله پنجم کامل خواهد شد.

اقتصاد ایران با خطر
فشارهای تورمی مواجه است

با توجه به افزایش قیمت جهانی انرژی و رشد تقاضا برای صادرات غیر نفتی ، رشد اقتصادی ایران در کوتاه مدت رضایت بخش خواهد بود.
رشد واقعی تولید ناخالص داخلی به لطف فعالیت قوی بخش غیر نفتی طی سال مالی 2006 2007 به بیش از 5.8 درصد خواهد رسید . میزان مازاد حسابهای ارزی در این مدت به علت اتخاذ سیاستهای مالی انبساطی کاهش خواهد یافت. ادامه سیاستهای کنونی در زمینه اقتصاد کلان ، اقتصاد ایران را با خطر فشارهای تورمی روبرو خواهد کرد.
صندوق بین المللی پول دولت ایران را تشویق می کند تا برای کاهش خطر فشارهای تورمی ، سیاستهای تعدیل مالی و انضباط پولی را در دستور کار قرار دهد و سیاستهای انعطاف پذیرتری را در زمینه نرخ ارز اتخاذ نماید.
دولت باید در سیاستهای خود در زمینه کنترل و تثبیت قیمتها و همچنین کنترل نرخ بهره تجدید نظر کند. دولت همچنین باید در سیاست اعطای یارانه به بخشهای مختلف به خصوص بخش انرژی بازنگری کند تا میزان بهره وری اقتصادی را افزایش دهد.
دولت باید به همان میزان که نگران رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است به نرخ تورم نیز توجه ویژه ای داشته باشد و سعی کند نرخ تورم را یک رقمی کند. دولت قصد دارد در صورت ادامه فشارهای تورمی میزان هزینه های خود را کاهش دهد.

صندوق بین المللی پول:
یارانه شکر را حذف کنید

دولت ایران قصد دارد در میان مدت هزینه های خود را از طریق درامدهای بخش غیر نفتی تامین نماید. برای حرکت در این مسیر ، دولت باید قانون مالیات بر ارزش افزوده را تا اواسط سال مالی 2007 2008 در مجلس تصویب کند .دولت باید در این جهت کنترلهای ویژه ای در سازمان مالیات به خصوص بر مالیات دهندگان بزرگ اعمال نماید. دولت باید به تدریج اعطای یارانه به برخی از کالاها مثل کودهای شیمیایی و شکر را حذف نماید. ایران برای بازپرداخت بدهیهای خارجی بخشی از ذخایر ارزی خارجی و منابع حساب ذخیره ارزی را هزینه خواهد کرد.

توسعه حمل و نقل عمومی در
ایران 3 سال طول خواهد کشید

دولت باید به منظور کاهش یارانه بخش انرژی ، سیستم حمل و نقل عمومی را ارتقا دهد. مترو و شبکه های اتوبوس باید بیش از پیش گسترش یابد و مردم برای مصرف گاز طبیعی به جای بنزین تشویق شوند. بازسازی و ارتقای سیستم حمل و نقل عمومی بیش از سه سال به طول خواهد انجامید. در مدت زمانی که این پروسه طی می شود ، دولت باید تعدیل قیمت داخلی سوخت را در دستور کار خود قرار دهد. دولت همچنین باید ظرفیت پالایشگاههای نفت را افزایش دهد که این مساله نیازمند سرمایه گذاریهای جدید است.

تقاضای بنزین در ایران
سالانه 10درصد رشد دارد

بخش زیادی از تامین اجتماعی در ایران به قشر فقیر پرداخت می شود که شامل مسکن ، بهداشت و بیمه تامین اجتماعی می شود. این کشور همچنین یارانه های وسیعی در زمینه انرژی ، مواد غذایی و اعتبارات بانکی پرداخت می کند . کل یارانه های انرژی بیش از 5/17 درصد تولید ناخالص داخلی ایران را در سال مالی 2005 2006 تشکیل داده است. این در حالی است که کل یارانه ها بیش از 25 درصد تولید ناخالص داخلی را شامل شده است.
به علت پرداخت یارانه انرژی ، قیمت سوخت در ایران جزء پایین ترین رقمها در جهان به شمار می رود. قیمت هر لیتر بنزین در ایران 9 سنت است. قیمت پایین بنزین موجب رشد فزاینده تقاضا و مصرف شده است. تقاضای بنزین طی 5 سال اخیر سالیانه 10 درصد رشد داشته است که این مساله تاثیرات زیست محیطی زیادی داشته است. با توجه به قیمت پایین بنزین در ایران نسبت به کشورهای همسایه ، این مساله انگیزه زیادی را برای قاچاق سوخت ایجاد کرده است. گرچه ایران چهارمین تولید کننده بزرگ نفت جهان به شمار می رود ولی رشد تقاضا و کمبود ظرفیت پالایشگاهها ، میزان واردات بنزین را به شدت افزایش داده است.

اصلاح نظام یارانه در ایران پیشرفت ناچیزی داشت

کنترل قیمت 20 قلم کالا از سوی دولت اعمال می شود. سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده با هماهنگی شورای اقتصاد و مجلس نرخ دولتی کالاها را تعیین می کند. مهمترین اقلام یارانه ای عبارتند از غلات که 50 درصد کل یارانه ها را تشکیل می دهد ، کالاهای اساسی مثل شکر ، روغن خوراکی و شیر خشک که 25 درصد کل یارانه ها را تشکیل می دهد و یارانه سایر کالاها مثل کاغذ ، ماشین آلات کشاورزی و کود شیمیایی که 25 درصد کل یارانه ها را شامل می شود . سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده ، قیمت کالاهای اساسی را زیر قیمت های خارجی و قیمت تولید تعیین می کند و مابه التفاوت را به عنوان یارانه در بودجه تعیین می کند. یارانه های غیر انرژی طی سال مالی 2005 2006 به بیش از 5.5 میلیارد دلار رسید که این رقم 3 درصد کل تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد. این رقم طی سال 2006 2007 به بیش از 1/6 میلیارد دلار خواهد رسید.
اصلاح نظام یارانه ای از ابتدای برنامه سوم توسعه از سال 1999 2000 میلادی آغاز شد ولی تا کنون پیشرفت ناچیزی داشته است. از سال 2005 میلادی دولت برنامه و استراتژی چهار مرحله ای را برای حذف یارانه ها آغاز کرد که افزایش قیمت سوخت ، ارتقای سیستم حمل و نقل و گاز سوز کردن خودروها از جمله مهمترین برنامه های این استراتژی به شمار می رود.

استقلال بانک مرکزی در دولت نهم کلید می خورد

به منظور کمک به کاهش تورم ، سیاستهای مالی باید هماهنگ با سیاستهای پولی منظم اتخاذ شود . دولت با تشدید عملیات بازار باز به منظور جذب مازاد نقدینگی همزمان با استفاده از درآمدهای نفتی موافقت کرده است . تا پایان سال مالی 2006 2007 بانک مرکزی قصد دارد میزان انتشار اوراق مشارکت را تا 30 تریلیون ریال یعنی معادل 5/1 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهد. مجلس پیش از این رقم را 20 تریلیون ریال تصویب کرده بود . به نظر مقامهای دولتی ، نرخ بهره 5/15 درصدی برای جذب سرمایه گذاران داخلی کافی است . دولت همچنین قصد دارد با تصویب قانون جدید پول و بانکداری ، استقلال بیشتری برای شورای پول و اعتبار قائل شود. در صورت تصویب این قانون ، بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی کشور به صورت مستقل تصمیم گیری خواهد کرد.

دولت قادر به کاهش نقدینگی به کمتر از 30درصد نخواهد بود

طرحهای پولی صندوق بین المللی پول نشانگر این مساله است که دولت قادر به کاهش نقدینگی به کمتر از 30 درصد تا پایان سال مالی 2006 2007 نخواهد بود. در نتیجه کاهش نرخ تورم کاملا بعید به نظر می رسد حتی اگر دولت در انتشار اوراق مشارکت عمومی موفق عمل نماید . مقامهای دولتی بر این باورند که نرخ کنونی ارز برای بخش مبادله کالا کاملا رضایت بخش است. با وجود افزایش واقعی ارزش ریال ، میزان صادرات غیر نفتی از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار بوده است . سیاست ارزی ایران به روند کنونی خود یعنی کاهش تدریجی ارزش اسمی ریال در برابر سبدی از ارزهای بین المللی شامل یورو ، ین و دلار آمریکا ادامه خواهد داد. دولت تمایل چندانی برای انعطاف پذیر تر کردن سیاستهای ارزی ندارد چرا که این مساله تاثیرات منفی بر ثبات بازار ارزهای خارجی خواهد داشت.

بخش مالی ایران در تسلط بانکهای دولتی بزرگ

بخش مالی ایران در تسلط بانکهای دولتی بزرگ و قوانین گسترده و پیچیده باقی مانده است. این قوانین شامل نرخ بهره ، اعتبارات یارانه ای برای مناطق خاص و یارانه های ویژه برای بخش کشاورزی و آب است. رقابت در بخش مالی ایران جایگاه چندانی ندارد و اکثر بانکها استقلال تجاری ندارند. صندوق خواستار حذف تدریجی قوانین و کنترلهای موجود است.

عدم کارایی، کاهش نرخ سود و ناکارایی سیستم
پرداخت وام سودآوری بانکها را کاهش داد

سوداوری بانکها در سال 2005 2006 کاهش یافت که نشانگر عدم کارآیی ، کنترل بر نرخ سود و ناکارایی سیستم پرداخت وام است. میزان وامهای پرداختی توسط شبکه بانکی طی سال مالی 2005 2006 بیش از 9/9 درصد رشد داشت در حالی که این رقم در سال 2004 2005 کمتر از 7/7 درصد رشد داشته است.

نرخ ریسک سرمایه در 9.8 درصد ثابت ماند

میانگین وزنی نرخ ریسک سرمایه دارایی در حد 8/9 درصد ثابت باقی ماند که این رقم بالاتر از حداقل قانونی است . دو بانک خصوصی جدید در سال 2005 2006 مجوز فعالیت گرفتند و میزان مشارکت بانکهای خصوصی به بیش از 10.5 درصد کل پس اندازها تا پایان سال رسید.

اصلاحات برای افزایش قدرت نظارت بانکها کافی نیست

اصلاحات برای افزایش قدرت نظارت بانکها ادامه می یابد ولی اقدامات دیگری نیز باید در این زمینه انجام شود. گامهایی برای افزایش نظارت داخلی سیستم بانکی و ارتقای سطح فناوری اطلاعات برداشته شده است. به علاوه ، دولت تلاش زیادی می کند تا موسسات مالی بیشتری را تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی دراورد.
به نظر می رسد در آینده اقداماتی برای استقلال بیشتر بانک مرکزی از دولت و کارآیی سیستم نظارت بانک مرکزی باید انجام شود.

مذاکرات صندوق با مقامهای ایرانی
در خصوص تحریم بانک صادرات آغاز شد

صندوق بین المللی پول مذاکراتی را با مقامهای دولتی ایران در خصوص تاثیرات تصمیم اخیر خزانه داری آمریکا مبنی بر قطع همکاریهای بانکها و موسسات مالی آمریکایی با بانک صادرات دومین بانک بزرگ تجاری ایران آغاز کرده است . آمریکا مدعی است که بانک صادرات در تامین مالی گروههای تروریستی نقش داشته است. مقامهای ایران نیز اعلام کردند ، دو بازرس خارجی که از شعبه های این بانک در لبنان و لندن بازرسی کردند ، هیچ سند و مدرکی دال بر دخالت بانک صادرات در تامین مالی گروههای تروریستی پیدا نکرده اند . در پی تصمیم آمریکا ، بانک صادرات قادر به انتشار ارائه تسهیلات و اعتبارات بر پایه دلار آمریکا نیست و میزان درآمدها و پس اندازهای این بانک نیز به شدت کاهش داشته است . علاوه بر این برخی از بانکهای اروپایی و آسیایی نیز که در آمریکا فعالیت می کنند ، همکاریهای خود را با بانک صادرات قطع کرده اند . دولت ایران طی نامه ای به صندوق بین المللی پول از این نهاد خواسته است تا در مورد این تصمیم خزانه داری آمریکا تحقیق و تفحص کند و مشخص کند آیا این اقدام نقض آشکار قوانین صندوق بین المللی پول نیست . آمریکا پیش از این نیز کلیه همکاریهای مالی و بانکی موسسات آمریکایی با بانک سپه پنجمین بانک بزرگ دولتی ایران را ممنوع اعلام کرده بود.

مدیریت و نه فقط سهام
شرکتهای دولتی به بخش خصوصی واگذار شود

مذاکرات در خصوص اصلاحات ساختاری بر برنامه خصوصی سازی و مسائل تجاری متمرکز شد. به طور کلی موفقیت برنامه خصوصی سازی بستگی به انتقال موثر کنترل شرکتهای دولتی به بخش خصوصی دارد. شرکتهای خصوصی از تکنولوژی و مدیریت بهتری برای اداره شرکتهای دولتی برخوردار خواهند بود . علاوه بر این ، خصوصی سازی نیازمند بستر مناسب قانونی است و اصلاحات باید با هدف کاهش موانع دولتی و سازمانی صورت بگیرد و بخش خصوصی باید قدرت عمل کافی را در اختیار داشته باشد. دولت ایران خود را برای افزایش رقابت و اجرای قانون ضد انحصار آماده می کند.

دولت تصمیمی برای کاهش بیشتر تعرفه ها ندارد

در کوتاه مدت اصلاحات مهمی در سیستم تجاری ایران انجام نخواهد شد. علی رغم پیشرفتهای قابل توجه در زمینه آزاد سازی تجاری طی سالهای اخیر ، میانگین تعرفه واردات در ایران حدود 25 درصد است. دولت اعلام کرد ، تصمیمی برای کاهش بیشتر تعرفه های تجاری تا پیش از آغاز مذاکرات برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی ندارد. مذاکراتی که به دلایل سیاسی متوقف شده است. رقابت شدید کشورهای آسیایی در زمینه صنعت و نساجی مهمترین موانع برای صادر کنندگان ایرانی خواهد بود.

صندوق بین المللی پول دو
سناریو برای اقتصاد ایران طراحی کرد

صندوق بین المللی پول دو سناریوی میان مدت را برای اقتصاد ایران طراحی کرده است : یکی سناریوی بنیادین که دولت به سیاستهای کنونی خود ادامه دهد و دیگری سناریوی فعال که دولت ایران راهنماییهای صندوق را با سیاستهای خود ترکیب نماید . بر اساس سناریوی اول ، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی امسال به کمتر از 4 درصد خواهد رسید و نرخ تورم نیز همچنان دو رقمی باقی خواهد ماند . کسری مالی بخش غیر نفتی از 20.4 درصد به کمتر از 17.4 درصد در میان مدت کاهش خواهد یافت که این مساله با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده و کاهش برداشت از حساب ذخیره ارزی عملی خواهد شد. تراز تجاری نیز در بخش زیادی از این مدت مثبت خواهد بود و افزایش قیمت نفت موجب رشد درامدهای صادراتی خواهد شد ولی مازاد تجاری در پایان این مدت کاهش خواهد یافت . میزان ذخایر ارزی خارجی تا سال 2011 2012 به کمتر از 9 ماه واردات خواهد رسید. کاهش 10 دلاری قیمت نفت نیز موجب کاهش مازاد تجاری خواهد شد و این رقم به 4 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. تا پایان این مدت ذخایر ارزی خارجی برای 3 ماه واردات کافی خواهد بود . سناریوی فعال مستلزم اعمال ابزارهای مالی مضاعف تا سقف 2 تا 5/3 درصد تولید ناخالص داخلی در میان مدت است. بر اساس این طرح ، کسری مالی بخش غیر نفتی از 5/18 درصد در سال 2007 2008 به کمتر از 7/13 درصد در سال مالی 2011 2012 کاهش خواهد یافت . رشد واقعی تولید ناخالص داخلی طی سالهای 2007 2008 و 2008 2009 به علت اتخاذ سیاستهای تعدیل مالی به کمتر از 4 درصد خواهد رسید ولی این رقم در میان مدت به بیش از 5/6 تا 7 درصد افزایش خواهد یافت. تورم به صورت تدریجی کاهش خواهد یافت. تراز تجاری در این مدت مثبت خواهد بود و میزان ذخایر ارزی بین المللی برای 12 ماه واردات کافی خواهد بود.

ایران گامهایی را برای مبارزه با پولشویی برداشته است

ایران طی سالهای اخیر گامهایی را برای توسعه زمینه های لازم برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برداشته است . دولت به این نکته آگاه است که اقدامات بیشتری در این خصوص باید انجام شود و در این مسیر به کمک و یاری صندوق نیاز دارد. یک گروه کارشناسی از صندوق بین المللی پول اخیرا ضمن سفر به تهران ضعفهای مهم و کلیدی ساختار مبارزه با مفاسد مالی در ایران را شناسایی و اعلام کرد. گرچه پولشویی هنوز به عنوان یک جرم ویژه در قوانین ایران جایگاهی ندارد و هیچ جایگاه قانونی برای مبارزه با این جرم در نظر گرفته نشده است ولی بانک مرکزی طی سال 2002 بخشنامه مبارزه با پولشویی را به کلیه نهادهای مالی ابلاغ کرد . پیش نویس قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گام نهایی برای پروسه قانونمند کردن این طرح است. قانون جدید باید زمینه قانونی و نهادی مبارزه با پولشویی را فراهم آورد ، پولشویی به عنوان یک جرم ویژه به شمار رود ، نهادهای تحت پوشش این قانون گسترش یابد و دولت مرکز نظارت و اطلاعات مالی ویژه را تشکیل دهد.