جاسوسی گسترده اینترنتی پلیس رژیم صهیونیستی از شهروندان خود
پلیس اسرائیل این گزارش را تکذیب نکرده، اما اعلام کرده است آن‌ها بر اساس قانون فعالیت می‌کنند.
این اسناد که روزنامه هاآرتص آن‌ها را به دست آورده است و منابع مطلع از این فن آوری نیز آن را تایید کردند، فاش می‌کند که پلیس اسرائیل شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی و تلفن همراه را ملزم می‌کند که به آن‌ها امکان دسترسی به اطلاعات آنلاین هر پایگاه اینترنتی یا هر یک از شهروندان در اسرائیل را بدهند.
مقامات پلیس اسرائیل به سوالات روزنامه هاآرتص یا هر گونه درخواست برای اظهار نظر در این زمینه پاسخ نداد، اما در عین حال وجود چنین توافقی را با شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی که برای اولین بار در روزنامه هاآرتص و به طور همزمان در پادکست اسرائیلی سایبر سایبر "CyberCyber " فاش شد، انکار نکردند.
نظارت و شنود تمامی فعالیت‌های رایانه‌ای و تلفن همراه
به منظور دنبال کردن فعالیت‌های آنلاین کاربران، پلیس اسرائیل در سال‌های اخیر از شرکت‌های ارائه دهندگان خدمات اینترنتی خواسته است تا سامانه دیگری را نیز در شبکه‌های خود ادغام کنند تا داده‌های کاربران خاص به سامانه تحت کنترل پلیس هدایت شود.
به این ترتیب فعالیت‌های افراد خاص – اعم از فعالیت‌های رایانه‌ای یا تلفن همراه - بدون اطلاع آن‌ها به سامانه نظارت پلیس اسرائیل منتقل می‌شود؛ بنابراین پلیس می‌تواند به طور موثر فعالیت آنلاین هر اسرائیلی را ردیابی کند.
اطلاعاتی که روزنامه هاآرتص به آن‌ها دست یافته است همچنین نشان می‌دهد که سامانه پلیس، دو سناریو را اجرا و دنبال می‌کند: نخست آن که اگر پلیس، فردی را به عنوان مظنون در نظر بگیرد این سامانه، اطلاعات فرد مظنون را از طریق سامانه نظارتی پلیس دنبال می‌کند.
دوم آن که وقتی پلیس می‌خواهد بداند چه کسی از یک وب سایت یا آدرس اینترنتی خاصی " IP " بازدید می‌کند، از طریق سامانه خود تمام بازدید‌ها از آن سایت را دنبال می‌کند.
یک منبع آگاه از این فن آوری گفت: قابلیت ردیابی بازدید‌ها از وب سایت‌های مختلف با توانایی ردیابی یک شخص خاص تفاوت اساسی دارد. این در واقع حمله‌ای گسترده‌تر و شدیدتر به حریم خصوصی افراد است.
این همان نوع سامانه‌ای است که شبکه‌های شخصی مجازی یا «وی پی ان»ها از آن استفاده می‌کنند و در حالی که وعده می‌دهند از هویت کاربران محافظت کنند، اما در واقع داده‌ها را گرد آوری می‌کنند و به دلالان می‌فروشند. هکر‌ها و کارشناسان امنیتی سایبری به این نوع سوء استفاده‌ها " دلالی" می‌گویند.
نقض گسترده حریم خصوصی افراد
این منبع آگاه در ادامه گفت: این واقعیت که مردم اسرائیل تصوری از چنین قابلیت و فعالیت‌هایی از سوی پلیس را ندارند، بسیار نگران کننده است.
نوآم روتم از هکر‌های پادکست اسرائیلی سایبر سایبر " CyberCyber " در این زمینه می‌گوید این سیستم در واقع به مقامات امکان می‌دهد تا هر کسی را که در شبکه‌های اینترنتی آنلاین می‌شود، دنبال کنند و حتی به آن‌ها اجازه می‌دهد تا وب سایتی را که این کاربران از آن بازدید می‌کنند، دستکاری کنند.
وی افزود: این سیستم امکان ردیابی هر یک از شهروندان یا ساکنان اسرائیل را فراهم می‌کند. اما فقط این نیست. این سیستم به گونه‌ای طراحی و ساخته شده است که می‌تواند اهداف یا انگیزه‌های همه افراد، نه فقط افراد خاص را دنبال کند. به عنوان مثال، این سیستم می‌تواند همه کسانی را که از وب سایت جنبش اعتراضی علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بازدید کردند؛ ردیابی کند و حتی می‌تواند وب سایت واقعی را مسدود کند و آن چه را که مردم می‌بینند، تغییر دهد.
وی گفت: مردم همیشه درباره چین به عنوان مکانی حرف می‌زنند که وضعیت نگران کننده و نامطلوبی دارد حال آن که ما نیز در یکی دیگر از این مکان‌ها زندگی می‌کنیم و فقط اطلاعی از آن نداریم.
ران لاکر که یک پژوهشگر امنیت سایبری است می‌گوید, ممکن است دستورالعمل‌های اشتباهی برای ساخت بمب به یکی از اعضای حماس داده شود، ممکن است به یک فعال مکان اشتباهی برای برگزاری تظاهرات داده شود. این ماهیت چنین سامانه‌هایی است. از لحظه عملیاتی شدن برای هر هدف قابل تصوری مورد استفاده قرار گرفته می‌شوند.
براساس اطلاعاتی که روزنامه هاآرتص به دست آورده است، ایده و پیشنهاد اولیه ایجاد چنین سیستمی پس از آدم ربایی و قتل سه جوان اسرائیلی در کرانه باختری در سال ۲۰۱۴ مطرح شد. مقامات بلند پایه پلیس اسرائیل در آن زمان نگران بودند که پلیس فن آوری پیشرفته برای رسیدگی به چنین مواردی یا موارد مرتبط با جرایم دیگر را در آینده ندارد.
به هاآرتص همچنین گفته شده که ابتکار راه اندازی چنین سیستمی با مجوز کتبی نخست وزیر صورت گرفته است.
بر اساس قوانین اسرائیل، دریافت چنین داده‌هایی نیاز به حکم قضایی دارد مگر در شرایطی که اضطرار وجود داشته باشد.
متن این قانون درباره نوع تفسیر قانون داده‌های ارتباطی اختیارعمل زیادی را به دولت می‌دهد، بنابراین چنین نظارتی در عمل اغلب بدون نظارت قضایی و دادگاه انجام می‌شود.
بررسی‌های اخیر موسسه دموکراسی اسرائیل نشان داد که نظارت قانونی بر انجام چنین فعالیت‌هایی در اسرائیل "جزئی" است و این قانون نهاد‌های دفاعی را از لزوم صدور حکم قضایی معاف می‌کند و در عوض با صدور مجوز‌هایی از سوی وزیران و گاهی اوقات از سوی دادستان کل صورت می‌گیرد.
نویسندگان نتایج این بررسی‌ها می‌گویند بار‌ها در عملیاتی که در خصوص مجرمان صورت می‌گیرد، استراق سمع بدون دستور قضایی انجام می‌شود و فقط در مواردی که نیاز به تمدید شنود باشد، دستور دادگاه لازم است.
به عبارت دیگر، حتی اگر پلیس سامانه خود را به روشی مطابق با قانون به کار گیرد؛ باز هم این نگرانی‌ها وجود دارد که آن‌ها بدون اطلاع عموم مردم چنین فعالیتی را انجام می‌دهند.
یورام کوهن رئیس انجمن اینترنت اسرائیل در این زمینه گفت: «ردیابی آنلاین کاربران به همان اندازه که انجام می‌شود، باید بر اساس یک پایه قانونی روشن و برای عموم مردم شفاف باشد، حتی اگر در گذشته صورت گرفته باشد. چنین اقداماتی می‌تواند به حقوق حریم خصوصی کاربران بی گناه اینترنتی لطمه وارد و دسترسی آن‌ها را به اینترنت مختل کند. پاسخ پلیس اسرائیل بسیار نگران کننده است و این موضوع بسیار حائز اهمیت است که مردم از نحوه انجام این نظارت‌ها اطلاع داشته باشند.»
