وزیر نیرو: دولت قصد ندارد ساعت رسمی کشور را تغییر دهد

ایرنا: وزیر نیرو گفت: دولت بنا ندارد برای امسال نیز همانند سال گذشته ساعت رسمی کشور را تغییر دهد و تصمیمگیری نهایی نیز در این زمینه با مجلس است.

کد خبر: ۱۲۸۷۵۴

"سیدپرویز فتاح" روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران با تاکید بر اینکه در موضعگیریهای دولت ابهامی در خصوص تغییر ساعت وجود ندارد ،تصریح کرد، وزارت نیرو گزارش خود را در این مورد ارایه کرده و نتایج تحقیقات کارشناسان نیز بارها اعلام شده است.
وی افزود: هفته گذشته جلسه هماهنگی در حضور دکتر " پرویز داودی " معاون اول رئیس جمهوری و با حضور نمایندگان مجلس برگزار شد و نمایندگان وزارت نیرو گزارشهای خود را در مورد آثار تغییر ساعت در کشور اعلام کردند.
بهگفته وی ، قرار است در مرکز پژوهشهای مجلس نیز تحقیقاتی در این زمینه صورت گیرد و پس از جمع بندی نظر خود را اعلام خواهند کرد.
فتاح بااشاره به اینکه در سال گذشته به دلیل اجرای روش تغییر ساعت امکان بررسی آثار آن در مقایسه با عدم تغییر ساعت وجود نداشت، تصریح کرد، امسال فرصت مناسبی بود که آثار تغییر ساعت بر میزان صرفهجویی انرژی نسبت به سالهای قبل بررسی شود.
وی تاکید کرد، کارشناسان دولت بر مبنای همین بررسیها به این نتیجه رسیدند که سال آینده نیز تغییر ساعت صورت نگیرد.
وی افزود: در دنیا کشورهایی که به لحاظ جغرافیایی با ایران هم عرض هستند یا در عرضهای جغرافیایی پایین تر قرار دارند، تغییر ساعت را اجرا نمیکنند.
وزیر نیرو درباره روند واگذاری نیروگاهها به بخش خصوصی با اشاره به پیگیری و حساسیت دولت نسبت به بحث خصوصیسازی گفت: نظام ، عرصه و میدان را برای واگذاریها به بخش خصوصی آماده کرده و روال اداری این فرآیند تسریع شده است.
فتاح یادآور شد: سهام هفت نیروگاه در مرحله اول آماده واگذاری از طریق بورس است و قرار است چهارشنبه هفته جاری در نشست هیات دولت مطرح و به تصویب برسد.
وی تصریح کرد، با واگذاری این هفت نیروگاه تولید بیش ازپنج هزار مگاوات برق به بخش خصوصی واگذار خواهد شد و انتظار میرود تا پایان سال نیز با توجه به استقبال خوب سرمایهگذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی نتایج قابل قبولی در بخش ساخت نیروگاهها توسط بخش خصوصی نیز حاصل شود.
وزیرنیرو در ادامه بر ضرورت تسویه بدهیهای وزارت نیرو به پیمانکاران بخش خصوصی تاکید کرد و افزود: وزارت نیرو در بخش برق میلیارد تومان و در بخش آب میلیارد تومان به بخش خصوصی بدهکار است.
یکی از بحثهای دولت در جلسه شب گذشته نیز درباره بازپرداخت بدهیهای دولت به پیمانکاران بخش خصوصی از محل خزانه بود و انتظار میرود تا پایان سال جاری بدهی وزارت نیرو به این بخش بازپرداخت شود.